انتقاد عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از رد مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان از سوی دیوان عدالت اداری: کشور احتیاج به مدیر دارد، چه زمانی قرار است کادر سازی صورت بگیرد؟!
زهرا نژاد بهرام : کشور احتیاج دارد که هم مدیر تربیت کند هم کارشناس ارشد تربیت کند و هم رئیس اداره تربیت کند. برای کادر سازی نیاز است که ظرفیت هایی را ایجاد کنیم. این استراتژی همه کشورها در جهت تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشور است. لغو چنین مصوبه ای از طرف هیات عمومی دیوان، درواقع عدم پاسخگویی به این استراتژی دولت یا استراتژی نظام بود. بالاخره ما برای تامین نیروی انسانی کشور باید روی کدام گروها تمرکز کنیم؟
به گزارش سایت دیده بان ایران ؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طی رأیی مصوبه شورای عالی اداری در خصوص اصلاحیه دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفهای موضوع: اولویت انتصاب زنان و جوانان در پستهای مدیریتی را ابطال کرد.
زهرا نژاد عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با انتقاد از رد مصوبه اولویت انتصاب زنان و جوانان از سوی هیئت دیوان عالی عدالت اداری به دیده بان ایران گفت:
یک استراتژی باید برای کادرسازی داشته باشیم. نمی توانیم بدون استراتژی وارد کادرسازی شویم. یعنی کشور احتیاج دارد که هم مدیر تربیت کند هم کارشناس ارشد تربیت کند و هم رئیس اداره تربیت کند. برای کادر سازی نیاز است که ظرفیت هایی را ایجاد کنیم. این استراتژی همه کشورها در جهت تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشور است. ما نمی توانیم همچنان که تجربه و سن و سال را در نظر می گیریم روی همان نیروهای قدیمی خودمان تمرکز کنیم. به خصوص کشورهای مثل کشور ما که جزو کشورهای در حال توسعه به حساب می آیند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به نقش زنان و جوانان متخصص در اقتصاد کشور گفت:
برای اینکه ما بتوانیم این استراتژی را عملی کنیم به یک سری مصوبات نیاز داشتیم. شورای عالی اداری مصوبه ای را در سال 96 تهیه می کند که در آن دو تبصره مربوط به بکارگیری نیروهایش را اصلاح می کند. که یکی از آنها مربوط به نرخ مشارکت زنان در پست های مدیریتی است که باید به 30% برسد و دیگری انکه اولویت در خصوص گرفتن پست های مدیریتی برای جوانان و زنان باشد.
برای اینکه شرایط نیروهای موجود و فعال در کشور اینگونه بود که به دلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی و ..مدیریتی کشور سطح مشارکت زنان بسیار پایین بود. به عنوان مثال هم اکنون نرخ مشارکت اقتصادی زنان چیزی حدود 15% است. البته در برخی نقاط 17% هم داشتیم ولی به طور متوسط 15% است آن هم با توجه به این حجم از جمعیت و میزان تحصیلاتی که زنان به دست آورده اند. هم اکنون نرخ باسوادی زنان بیش از 84% است. در برخی موارد حتی مقدار این نرخ در بین زنان برای کسب مدارج عالی در دوره های حتی بیشتر از زنان بود که این رقم در مقاطع بالای تحصیلی روز به روز در حال افزایش است. کشور در حال هزینه کردن بر روی زنان برای رسیدن به مقاطع عالی تحصیلی است اما در آنسوی ماجرا هنوز نرخ مشارکت زنان در مدیریت روند افزایش آن بسیار جزئی است.
زهرا نژاد بهرام خاطر نشان کرد:
به همین جهت به مصوباتی نیاز داشتیم تا بنوانیم در راستای استراتژی تامین نیروی انسانی برای سالهای آینده در کشور و ایجاد نوعی توازن در بکارگیری نیروهای انسانی اعم از زن و مرد بتوانیم ظرفیت هایی را ایجاد کنیم. این مصوبه یا صورتجلسه شورای عالی اداری کشور تلاشی بود در این جهت تا بتواند هم ظرفیت مثبتی را برای بکارگیری جوانان بکار بگیرد و هم برای زنان! یعنی دو بخشی که همواره در حوزه مدیریتی مغفول واقع شده بود. لغو چنین مصوبه ای از طرف هیات عمومی دیوان، درواقع عدم پاسخگویی به این استراتژی دولت یا استراتژی نظام بود. بالاخره ما برای تامین نیروی انسانی کشور باید روی کدام گروها تمرکز کنیم؟ غیر از این است که باید روی جوانان این کشور تمرکز کنیم؟ این جوانان کجا باید این تجربه را کسب نمایند؟ طبیعتاً باید در ساختارهای مدیریتی این تجربه را به دست بیاورند تا بتوانند کشور را اداره کنند. چطور می تواند جامعه ای به توسعه دست پیدا کند بدون آنکه نیمی از جمعیتش را در نظر نگیرد. آنهم با توجه به این همه هزینه ای که بابت آموزش این افراد صرف شده است. پس باید در بکارگیری این افراد ظرفیت هایی را ایجاد کرد. بالاخره باید در جایی از این آموزش ها استفاده کرد.
نژاد بهرام به اشاره به شایسته سالاری خاطر نشان کرد:
حوزه شایسته سالاری مغایرتی با این بحثی که در بالا به آن اشاره شد ندارد. به عنوان مثال اگر سقف سابقه کار برای زنان 10 سال باشد شما این سقف را به پنج سال تغییر دهید بسیار می تواند مثمر ثمر باشد. باید یک سهمه برای جوانان و زنان واجد شرایط در نظر گرفت اما نه 10 سال. این مصوبه این را می گوید که با لغو این مصوبه استراتژی نظام برای تامین نیروی کار در آینده کشور با چالش مواجه می شود. منظورم از جوان، افرادی در رنج سنی 30 سا 40 سال که بتواند از کارایی و بازدهی لازم برخوردار باشد. در واقع در حال حاضر با لغو این مصوبه دست های ما برای تامین نیروی کار آینده کشور بسته است. بنده خودم الان 57 سال دارم و سنم بالاست و در واقع الان به درد این کار نمی خورم اما یک جوان 30 سی و پنج سال که سابقه مدیریتی داشته باشد می تواند این پست را اشغال کند. البته سطح آن پست مدیریتی باید مبتنی بر شایسته سالاری باشد.
وی افزود: ما در این سالها این همه زن نماینده داشتیم که اکثر آنها قابلیت این را داشتند که بتوانند وزیر شوند. ما 50 تا نماینده مجلس داشتیم، حداقل 5 نفر آنها که می توانستند وزیر شوند.
آن هم با معیارهای شایسته سالاری! اما لغو چنین مصوبه ای یعنی ایجاد مغایرت با استراتژی کلان نظام سیاسی کشور برای تامین منابع انسانی، چرا که با لغو این مصوبه نیمی ازجامعه که زنان هستند حذف می شوند و میزان بکارگیری زنان در پست های مدیریتی کشور به حداقل خواهد رسید.
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: این دادن سهمیه در واقع یعنی ایجاد ظرفیت مثبت برای اجبار مدیریت کادر سازی است. موضوع مهمی که در 40 سال گذشته بسیار ضعیف عمل کرده ایم. یک بار به این موضوع فکر نکرده ایم که بالاخره این کشور آینده دارد و فقط مختص همین دوره ای که در آن هستیم که نیست. رنج وزرایی که از آنها استفاده می شود را نگاه کنید همه آنها بالای 50 سال بوده و هستند که من نسبت به این روند اعتراض دارم. و باید در آن بازنگری شود.
منبع: دیده بان ایران