کد خبر: 94565
A

آزمون مجلس نجات مالی شهر

امروز آخرین جلسه مجلس پیش از تعطیلی یک‌هفته‌ای و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود، است و احتمالا لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جلسات بعدی صحن بررسی خواهد شد.

آزمون مجلس نجات مالی شهر
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ امروز آخرین جلسه مجلس پیش از تعطیلی یک‌هفته‌ای و حضور نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه خود، است و احتمالا لایحه اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در جلسات بعدی صحن بررسی خواهد شد.
 
این لایحه که در مجلس قبل آماده شد اما از سوی شورای نگهبان تأیید نشد تا مجلس یازدهم درگیر موضوع شود.
 
لایحه‌ای که در کمیسیون داخلی و امور شورای مجلس اصلاح شده و سهم شهرداری‌ها‌ از محل مالیات بر ارزش افزوده از 3درصد به 4درصد افزایش یافته است.
 
به هرترتیب حالا نوبت نمایندگان (نمایندگانی که در کمیسیون داخلی و امور شورا عضو نیستند) رسیده تا با آرای خود، گامی مناسب برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها بردارند‌ که اگر چنین شود، نمره مثبتی در کارنامه آنها به سود شهرها و شهروندان به ثبت خواهد رسید.
 
 لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند سهم 4درصدی شهرداری‌ها از مالیات را تامین کند. در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به تلاش شهرداری‌ها برای جدا‌شدن از درآمد‌های مقطعی وابسته به ساخت‌و‌ساز، این قانون آینده روشنی برای شهرداری‌های کشور فراهم خواهد کرد. تصویب این لایحه در مجلس یازدهم نقطه روشنی در کارنامه سال اول آن خواهد بود.
 
در همین ارتباط عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس از برگزاری جلسه مشترک مجلس با هیأت رئیسه شورای شهر در روز ۱۴آبان خبر داد و گفت: لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها در حال بررسی در فراکسیون مدیریت شهری مجلس است که امیدواریم هر چه زودتر وارد صحن شود؛ چراکه مجلس به کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها بسیار علاقه‌مند است. اقبال شاکری، درباره 2 لایحه‌ای که با ایراد شورای نگهبان به مجلس یازدهم رسیده است، گفت: «لوایح درآمد پایدار و مدیریت یکپارچه شهری در کمیسیون امور شوراها و آیین‌نامه داخلی مجلس مطرح شده است.» او که خود عضو دوره چهارم شورای شهر تهران بوده و به‌خوبی تأثیر مثبت چنین لوایحی را در درآمدهای پایدار کلانشهرها درک می‌کند، گفت: «در سال۱۳۶۴ که شهرداری‌ها مستقر شدند، به این سمت رفتند که از لحاظ مالی خودگردان باشند. مشکلی که رخ داد این بود که اکثر منابع شهرداری‌ها از عوارض و جرایمی است که به موضوعات معماری و شهرسازی و ساخت‌وساز ارتباط دارد و در نتیجه به سمت گسترش بی‌رویه ساخت‌و‌سازها و تخلفات زیاد در شهر و رفتن به سمت درآمدهای ناپایدار سوق پیدا کرد.» عضو فراکسیون مدیریت شهری مجلس ادامه داد: «منظور از درآمدهای پایدار، درآمدهایی است که بتواند به‌صورت عوارض یا مالیات به‌صورت مستمر دریافت شود. زمانی که موضوع صدور پروانه، جریمه، افزایش تراکم و... مطرح است، درآمدها ناپایدار می‌شود که اکنون بیش از ۸۰درصد درآمد شهرداری‌ها درآمد ناپایدار است که به شهرها لطمه می‌زند و باعث ساخت‌و‌سازهای بی‌رویه و غیرقانونی و غیرمنطبق بر مقررات می‌شود.» او گفت: «قرار بود در قانون بودجه شهرداری‌ها هر سال از این درآمدهای ناپایدار کم شود و به درآمدهای پایدار افزوده شود. به‌طور مثال، در مورد درآمدهای پایدار اکنون شهرداری بابت عوارض مختلف از دولت و مردم طلب زیادی دارد اما دولت در این مورد سهم خود را نمی‌پردازد. به این ترتیب حتی بخش پایدار درآمد شهرداری‌ها با این عدم‌وصول تبدیل به یک مسئله شده و اگرچه بسته‌های تشویقی برای جرایم درنظر گرفته شد، اما باز هم این مسئله حل نشده است.»
به‌گفته شاکری، لایحه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به همین دلیل به مجلس آمد. سمت و سوی لایحه به مالیات و عوارض است که یکی از این منابع مالیات بر ارزش افزوده است.
او توضیح داد: «مالیات بر ارزش افزوده به این ترتیب است که فعالیت‌ها در هرجا که انجام می‌شود، درآمد حاصله صرف همان‌جا شود اما هم‌اکنون این درآمدها به دولت واگذار می‌شود و دولت آن را توزیع می‌کند. به همین دلیل سهم شهرداری‌ها کم می‌شود.» شاکری درباره افزایش سهم شهرداری‌ها به 4درصد گفت: «این یک‌درصد یکی از اقلام مهم است که تأثیر خیلی زیادی بر درآمد شهرداری‌ها خواهد داشت. در مجلس به این موضوع که شهرداری‌‌ها دارای درآمد پایدار باشند، بسیار علاقه‌مند هستیم و بر این امر تأکید داریم. تصویب این لوایح جلوی تخلف شهرداری‌ها و شوراها را هم می‌گیرد.» شاکری در پاسخ به این سؤال که آیا با توجه به مشکلات موجود مجلس در تصویب این لوایح تسریع نخواهد داشت، گفت: «متأسفانه به‌نظر می‌رسد این لوایح به قانون بودجه برخورد کند و تصویب آنها مقداری به تأخیر بیفتد. هنوز این لوایح وارد صحن نشدند و در فراکسیون مدیریت شهری در حال بررسی است و امیدواریم هر‌چه زودتر وارد صحن شوند؛ شاید بعد از وقفه یک‌هفته‌ای در جلسات اصلی مجلس با اعضای هیأت رئیسه شورای شهر تهران جلسه‌ای داریم که قطعا یکی از خواسته‌های آنها همین موضوع لوایح است.» 
به گزارش همشهری، نمایندگان مجلس دهم لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند. شورای نگهبان ‌آن را مغایر با اصل۱۰۰ تشخیص داد. شورا اعلام کرد که این لایحه مغایر با اصل۱۰۰ قانون اساسی است؛ اصلی که اختیارات شوراها را مشخص می‌کند.
  اختصاص نیمی از مالیات به شهرداری‌ها منصفانه است
سیدمحمود میرلوحی، رئیس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای شهر تهران
در شرایطی که کرونا علاوه بر کاهش درآمدها، هزینه‌های اداره شهر را افزایش داده، شهری با مشخصات تهران نیازمند درآمدهایی است که از منابع پایدار به‌دست می‌آید. شیوع کرونا و بحران اقتصادی ناشی از آن، ضربه‌ای به اقتصاد تهران بود و موجب کاهش تحقق بودجه مصوب شد. در همین شرایط، شورای شهر با همکاری شهرداری بسته محرک اقتصادی را بررسی و تصویب کرد و از این طریق توانست بخشی از کاهش درآمدهای شهر را جبران کند. اما به هر حال شهر نیازمند منابع پایدار است. افزایش سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده یکی از منابع پایدار درآمد شهرداری‌ها به‌حساب می‌آید. بر همین اساس، مجلس دهم افزایش یک‌درصدی این منبع درآمدی را تصویب کرد که اقدام و تلاش خوبی برای توزیع این منبع درآمدی بود که متأسفانه با ایراد شورای نگهبان به مجلس برگشت. نکته مهمی که در این میان وجود دارد، این است که دولت با اینکه خودش لایحه را داده بود، اما هنگامی که با مشکلات اقتصادی مواجه می‌شود، ترجیح می‌دهد به‌جای اینکه این منبع به شهرداری‌ها اختصاص یابد، صرف مشکلات مالی خودش شود. اساسا شروع مالیات بر ارزش افزوده با جایگزینی طرح تجمیع عوارض است و این امر، نتیجه عوارضی است که شهرداری‌ها از تولید‌کنندگان و واحدهای تولیدی و صنعتی می‌گرفتند. دولت محترم همه ارزش افزوده را متعلق به‌خود می‌داند و 3درصد آن را به شهرداری‌ها می‌دهد؛ درحالی‌که تعلق نیمی از 9درصد مالیات بر ارزش افزوده یعنی 4.5درصد به شهرداری‌ها توزیع منصفانه‌ای به‌نظر می‌رسد. به‌خصوص اینکه 70درصد جمعیت کشور در شهرها هستند و کلانشهرها عملا حدود 45درصد جمعیت کشور را در خود جا داده‌اند. بنابراین اگر دولت از چنین منابع درآمدی پایدار خرج شهرهایی مثل تهران دل بکند، جای دوری نمی‌رود. آن هم برای تهران که امروز سهم 40درصدی از تولید ناخالص کشور را دارد و سهم گردش مالی سپرده‌هایش 70درصد از کل کشور است. از سوی دیگر 40درصد صنعت و دانشگاه‌های کشور در این شهر استقرار دارند. واقعیت این است که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده انتظار بجایی بود که مجلس دهم به‌درستی آن را تصویب کرد. امیدواریم، مجلس یازدهم هم این طرح را که این روزها به صحن می‌آید و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود، با افزایش سهم شهرداری‌ها تصویب و با این اقدام، میراث خیر مجلس دهم را حفظ کند و آن‌را ادامه دهد

 

کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر