لایحه استرداد مجرمین بین «ایران و روسیه» در کمیسیون قضایی مجلس تصویب شد
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب لایحه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال روسیه در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
به گزارش دیده بان ایران؛ حجت‌الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نشست امروز کمیسیون قضایی مجسل گفت: در جلسه امروز لایحه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت فدرال روسیه به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
وی افزود: اعضای کمیسیون در جریان این مصوبه این موضوع را نیز به لایحه الحاق کردند که هر گونه تغییر در متن این لایحه و موافقت‌نامه با کشور روسیه باید بر اساس اصل 77 قانون اساسی باشد؛ یعنی هر گونه تغییر در متن توافق‌نامه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در ادامه جلسه امروز وزیر دادگستری در جلسه کمیسیون حضور داشت و ضمن انجام مذاکرات تصمیماتی نیز در جلسه امروز پیرامون مسائل مختلف اتخاذ شد.
نوروزی خاطرنشان کرد: در این جلسه تصمیم بر این گرفته شد تا ارتباط ادارات تعزیرات حکومتی با اصناف و وزارت صنعت تقویت شود تا بتوانند شکایتشان را به این ادارات تسلیم کنند.
وی افزود: همچنین در این جلسه تصمیم گرفته شد تا موقعیت اداره تعزیرات حکومتی به لحاظ کارمند و قاضی تقویت شود و حوزه اختیارات آن نیز افزایش یابد تا بتوانند با گرانفروشی‌ها به نحو بهتری برخورد کند.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: در ارتباط با اجرای قانون برنامه ششم بخش مربوط به قوه قضائیه نیز تاکیداتی صورت گرفت که از جمله آن انتقال زندان‌ها به خارج شهرها و تخصصی کردن زندان‌ها و تاسیس کارگاه‌ها و دانشگاه‌ها در زندان تأکید شد.
نوروزی خاطرنشان کرد: همچنین در این جلسه بر اجرای ماده 117 قانون برنامه ششم که استخدام سالانه 800 قاضی و تعداد 200 کارمند در قوه قضائیه است و نیز بر اجرای قانون کاداستر تأکید شد.
وی افزود: همچنین در جلسه امروز موضوع بخشنامه‌های صادرشده در طول زمان توسط رئیس قوه قضائیه مورد بحث قرار گرفت و بر این نکته تأکید شد که اصل بر اجرای قانون است نه اجرای بخشنامه و بخشنامه‌هایی که با قوانین مغایرت دارند باید منسوخ شود.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: از جمله این بخشنامه‌ها می‌توان به بخشنامه‌های احیای حقوق عامه اشاره کرد با این استناد که هیچ مرز خاصی ندارد، فردی بازداشت یا جلوی کاری گرفته می‌شود که همه اینها باید مطابق با قانون باشد و بخشنامه‌ای که با قانون مغایرت دارد باید باطل شود.
منبع: فارس
