یک حقوقدان مطرح کرد: حذف شلاق از مجازات‌های تعزیری مانع شرعی ندارد
ابوذر نصراللهی حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: مجازات باید جنبه اصلاحی داشته باشد نه ترهیبی و ترذیلی و از آنجا که تعیین میزان و نوع مجازات در اختیار حاکم است و این نوع مجازات تعزیری می‌تواند متفاوت با جرایم حدی باشد، فلذا مانع شرعی برای حذف شلاق از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۸ شهریور امسال اقدام به صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۵ کرد که بر اساس آن تشدید مجازات موضوع ماده ۱۳۷ قانون مذکور شامل انواع تعزیر از جمله شلاق نیز می‌شود. این رأی در حالی صادر شد که چندی پیش خبرگزاری‌ها اعلام کردند دیوان عالی یکی از کشورهای اسلامی همجوار که مدعی تبعیت از قواعد جزایی اسلامی است دستور الغای مجازات شلاق تعزیری را صادر کرده است.
ابوذر نصراللهی حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌و‌گو با اعتمادآنلاین توضیح داد: کیفر شلاق در زمره مجازات‌های ترهیبی و ترذیلی می‌گنجد بدین نحو که این مجازات ضمن آنکه به جسم متهم آسیب وارد می‌سازد سبب تحقیر و خوار و خفیف شدن او در اجتماع نیز می‌شود. در خصوص نقش بازدارنده و اصلاحی شلاق نظرات مختلفی وجود دارد. فارغ از اختلافات موجود، موافقان این مجازات به این موضوع قائل هستند که بازدارندگی مجازات شلاق ناشی از اثر ترهیبی و ترذیلی آن است و به عبارتی فرد انسانی از ترس هتک حیثیت و اعتبارش از اندیشه مجرمانه دست می‌شوید.
مجازات‌های ترهیبی فرد را در معرض برچسب بزهکاری قرار می‌دهد
او معتقد است هیچ امری نباید کرامت انسانی را خدشه‌دار کند: امروزه با توسعه مفاهیم حقوق بشری، حقوقدانان بر این باورند که هیچ امری نباید سبب خدشه‌دار شدن کرامت انسانی شود و به همین علت به مخالفت با این مجازات برخاسته‌اند. لازم به ذکر است که در مورد اثر بازدارندگی شلاق تردید جدی وجود دارد چه آنکه طرفداران این کیفر از این موضوع غافل بوده‌اند که مجازات‌های ترهیبی فرد را در معرض برچسب بزهکاری قرار می‌دهد و برای فردی که بی‌آبرو شده باشد دیگر موضوعی به عنوان حیثیت معنا و مفهوم ندارد و به عبارتی، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد تا قوه ایستایی در مقابل اندیشه مجرمانه داشته باشد. این قسم مجازات‌ها گرچه ممکن است اثری کوتاه‌مدت در جامعه برای پرهیز دیگر افراد از ارتکاب جرم داشته باشد، لکن در خصوص بزهکار بسیار بعید است که اثر اصلاحی بر جا بگذارد.
نصراللهی ادامه داد: هرچند این مجازات ریشه در برخی آیات و روایات اسلامی دارد، اما نباید این نکته را فراموش کرد که قواعد راجع به مجازات‌ها از جمله‌ی امور دنیوی است که گرچه برای اجرای عدالت و حفظ نظم و انضباط در جامعه اسلامی و نیز اصلاح بزهکاران و دعوت آنها به خیر وضع شده، ولی از قواعد حاکم بر جوامع انسانی مستثنی نیستند. یکی از این قواعد اجتماعی اصل نسبیت است؛ یعنی اینکه مفهوم مجازات ممکن است در طول زمان تغییر پیدا کند و از یک عمل اخلاقی به یک عمل غیراخلاقی تبدیل شود یا اینکه اثر بازدارندگی خود را از دست بدهد. این موضوع سبب شده در طول تاریخ، مجازات‌ها و شیوه اجرای آن دستخوش تغییرات جدی شود.
این وکیل دادگستری گفت: زمانی مجازات‌های خشن مانند سنگسار نه تنها پذیرفته بود بلکه امر مقدسی محسوب می‌شد، اما امروزه اجرای این مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر پایه استفتایی که از فقها صورت گرفت منسوخ شد و جالب اینکه اغلب فقها الغای این مجازات را مقید به این موضوع کردند که اجرای آن ممکن است موجب وهن اسلام باشد و قانون‌گذار با پذیرش شرط منصوص در فتاوی، مجازات سنگسار را الغا کرد.
تغییر مجازات‌ها در اسلام مسبوق به سابقه است
او با اشاره به تغییر مجازات در صدر اسلام عنوان کرد: در صدر اسلام نیز تغییر مجازات‌ها مسبوق به سابقه است کمااینکه آیه ۱۵ سوره نساء، مجازات زنا را برای زنان محبوس شدن در خانه تا زمان مرگ تعیین کرده اما این مجازات حسب آیه ۲ سوره نور دستخوش تغییر شده است. بنابراین اصل نسبی بودن قواعد و احکام کیفری در تاریخ اسلام سابقه دارد و باید در نظر داشت که در دوران کوتاه زعامت پیامبر تغییر مجازات‌ها یک امر پذیرفته بوده و امروزه نیز اگر فقها به این نتیجه برسند که مصالح اسلام بر تعطیلی یا توقف نوع خاصی از مجازات است، موجبی برای اصرار بر اجرای نوع خاصی از مجازات‌ها وجود ندارد کمااینکه در خصوص سنگسار این اتفاق رخ داد.
نصراللهی تصریح کرد: باید باور کنیم که یکی از اهداف ادیان الهی و خاصه اسلام تکریم انسان و تلاش برای اعتلای ارزش‌های اخلاقی بوده و بدیهی است در صورت قبول این باور، نگاه ما به مجازات دیگر نگاهی از باب یک هدف نخواهد بود بلکه از آن به عنوان یک ابزار برای رسیدن به هدف والا استفاده خواهد شد. در زمانی که رکن رکین عدالت کیفری انتقام است، قرآن کریم ضمن احترام به خواست جامعه، در مجازات حیات بشری را جست‌وجو و برای رسیدن به این هدف توصیه به عفو و رأفت می‌کند. در این نگاه مجرم یک فرد از جامعه اسلامی است که احکام برادری در خصوص او جاری و ساری بوده و مقتضای این برادری رفتار کریمانه است. حتی اگر بپذیریم در جرایم حدی گریزی از مجازات شلاق نیست یا مصالحی برای اجرای این مجازات‌ها متصور است، در خصوص جرایم تعزیری این لزوم و اجبار وجود ندارد. صاحب مسالک، تعزیر را در لغت به معنای ادب کردن و در اصطلاح شرع به عنوان عقوبتی که در غالب موارد در اصل شرع برای آن اندازه‌ای معین نشده تعریف کرده است.
هدف غایی از تعزیرات را باید اصلاح مجرمان دانست
این وکیل دادگستری صحبت‌های خود را چنین به پایان رساند: هرچند تعزیر در اصطلاح یک حقیقت شرعیه است اما این بدان معنا نیست که از معنای لغوی آن گذار کنیم. بنابراین آنچه در تعزیرات ملاک و مبناست تأدیب در معنای ادب کردن است فلذا باید هدف غایی از تعزیرات را اصلاح مجرمان دانست. ضمن آنکه در خصوص تعزیرات ۲ قاعده وجود دارد: یکی «التعزیر بما یراه الحاکم» به این معنی که میزان و نحوه اجرای تعزیرات بر عهده حاکم است که در حال حاضر از مجلس شورای اسلامی به عنوان حاکم یاد می‌شود، و دیگر اینکه «التعزیر دون الحد» که عده‌ای آن را به این صورت تعریف کرده‌اند که تعزیر مجازاتی کمتر از حد است؛ در حالی که از این عبارت قرائت دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه تعزیر مجازاتی غیر از حد است. بنابراین با جمع سه فرض که می‌بایست مجازات جنبه اصلاحی داشته باشد و نه ترهیبی و ترذیلی، تعیین میزان و نوع مجازات در اختیار حاکم است و اینکه نوع مجازات تعزیری می‌تواند متفاوت با جرایم حدی باشد فلذا مانع شرعی برای حذف شلاق از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی وجود ندارد. حال سوال اصلی این است: در حالی که در مجازات‌های تعزیری هیچ الزامی برای تعیین مجازات تازیانه وجود ندارد، معلوم نیست چرا مراجع قانون‌گذاری برای به رسمیت شناختن این کیفر در تعزیرات اصرار دارند؟
منبع: اعتمادانلاین
