اکبری طبری به اتهام 200 یا 300 میلیارد تومان ارتشا محاکمه شد در حالیکه اتهام «عیسی شریفی» چند هزار میلیارد اختلاس است/ افراد زیادی در پرونده قائم مقام سابق قالیباف درگیر هستند

آیا اصلاح قانون انتخابات و گذاشتن برخی شروط برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری متناسب با قوانین مدرن و دموکراتیک است یا اینکه این اصلاحات پیامدهای دیگری به همراه خواهد داشت؟

در این موضوع که قانون انتخابات ریاست‌جمهوری باید اصلاح شود تردیدی وجود ندارد. در گذشته شاهد بودیم که افراد مختلف با سطح تحصیلات و آگاهی مختلف در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام می‌کردند که هیچ تناسبی با این جایگاه نداشت. برخی نیز با کفن یا دشداشه وارد وزارت کشور می‌شدند و با رفتار خود فضای انتخاباتی را تمسخر می‌کردند. به همین دلیل اصلاح قانون انتخابات لازم و ضروری بود. با این وجود بهترین راه‌حل این موضوع حزبی شدن انتخابات است. نکته دیگر اینکه رویکردی که مجلس یازدهم درباره این موضوع اتخاذ کرده در نهایت به بیشتر شدن اختیارات نهاد نظارتی منجر می‌شود که برخلاف اصل جمهوریت نظام است. این اتفاق سبب دو مرحله‌ای شدن انتخابات خواهد شد. براساس این طرح در مرحله نخست تنها کسانی وارد انتخابات می‌شوند که دارای ضوابط مورد نظر یک جریان خاص هستند. در مرحله دوم این افراد در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند. در نتیجه دایره انتخاب مردم محدود می‌شود و شرایط به شکلی است که مردم تنها می‌توانند به افرادی که مشخص می‌شوند رأی بدهند. شرایط به شکلی است که برخی افراد در یک انتخابات تأیید صلاحیت می‌شوند اما در انتخابات دیگری ردصلاحیت می‌شوند که این مسأله نشان‌دهنده بی‌ضابطه بودن این رویکرد است. نمونه بارز این افراد مرحوم آیت‌ا... هاشمی به عنوان ستون انقلاب بودند که در حالی که از ابتدای انقلاب در حساس‌ترین سمت‌های مدیریتی کشور حضور داشته توسط همین ضابطه‌ها ردصلاحیت می‌شوند. به نظر می‌رسد برخی به این نتیجه رسیده بودند که اگر آقای هاشمی در انتخابات حضور پیدا کند قطعأ پیروز خواهد شد. به همین دلیل نیز صلاحیت ایشان را ردکردند.

چرا در حالی که طرح اصلاح قانون انتخابات در مجالس گذشته مورد بررسی قرار گرفته اما در اولویت نبود این طرح خیلی زود در اولویت مجلس یازدهم قرار گرفت؟

واقعیت این است که مجلس یازدهم تاکنون امتحان خود را خوب پس نداده است. مجلس یازدهم برای قانون احترام قائل نیست. جایی که قانون اهمیت نداشته باشد حقوقدان نیز اهمیت ندارد. در شرایط کنونی حدود 50 حقوقدان در مجلس حضور دارند. این در حالی است که تاکنون تنها پنج نفر داوطلب کمیسیون قضائی مجلس شده‌اند. دلیل این رویکرد آن است که برخی صرفا به دنبال اصلاح قانون و قانونگذاری نیستند و منافع سیاسی خود را هم دنبال می‌کنند. بنده معتقدم طرح این مسأله در شرایط کنونی محدود کردن انتخاب مردم است. از ابتدای انقلاب تاکنون اگر شورای نگهبان صلاحیت کسی را تأیید کرده و به ریاست‌جمهوری رسیده اما پس از مدتی براساس خواسته‌ها رفتار نکرده با مخالفت مواجه شده است.

چرا در اصلاح قانون انتخابات ساختارهای تصمیم‌گیر انتخاباتی و حدود اختیارات آنها اصلاح نمی‌شود تا متناسب با نهادهای مشابه دموکراتیک در کشورهای توسعه‌یافته باشد؟

انقلاب سال 57 رخ داده است. هنگامی که نظام تشکیل شد ایده‌هایی که به ذهن افراد حاضر در مجلس خبرگان رسید مطرح شد و همان ایده‌ها به عنوان قانون‌اساسی اعلام شد. در نتیجه کار تحقیقاتی، آینده‌نگری و تئوری‌پردازی دقیق و صددرصد کاملی نشده و قانون اساسی صرفأ با ایده‌پردازی برخی افراد شکل گرفته است. «جمهوری» مفهومی است که متفکران و اندیشمندان زیادی در کشورهای مختلف روی آن تأمل و تئوری‌پردازی کرده‌اند. در این مسیر نیز ما براساس سلایق خود برخی از بدیهیات جمهوری را نیز تغییر داده‌ایم. به تعبیر دیگر دموکراسی‌ای که ما از کشورهای توسعه‌یافته اقتباس کرده‌ایم مانند صنعت خودرو‌سازی ماست که از کشورهای پیشرفته دریافت کرده‌ایم. امروز ما نمی‌دانیم جایگاه هر فردی دقیقا کجاست؟ چه کسی و به چه شیوه‌ای باید در مقابل قانون و مردم پاسخگو باشد؟ این مسائل مبهم است و مشخص نیست دارای چه رویکردی است. امروز کسانی قصد دارند بدون مطالعه و تحقیق قانون را اصلاح کنند. برخی جوانان که به عنوان نماینده در مجلس حضور دارند و توسط برخی پشت پرده حمایت می‌شوند به دنبال این هستند که خواسته‌های آنها به منصه‌ظهور برسد.

در حالی که جرم سیاسی همواره یکی از مفاهیم مناقشه‌آمیز در ایران بوده، رئیس قوه قضائیه به صراحت از تلاش این قوه برای تفکیک جرم سیاسی و باز تعریف این مفهوم سخن گفته است. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

35 سال طول کشید تا جرم سیاسی در سال 95 تعریف شد. این در حالی بود که تعریف شورای نگهبان از جرم سیاسی تنها مخالفت بود. امروز جرم سیاسی به رویکردی اطلاق می‌شود که فردی عنوان می‌کند مسئولان کشور صلاحیت کافی برای مدیریت جامعه ندارند و من نیز نمی‌توانم از طریق صندوق رأی این مسئولان را کنار بگذارم، به همین دلیل نیز از راه‌های غیر‌مدنی قصد دارم مسئولان را کنار بگذارم. در این زمینه مجرم انگیزه مجرمانه دارد و قصد دارد از قانون تخطئی کند. این در حالی است که در قانون تصویب شده ما با یک شیر بی‌یال و دم اشکم مواجه هستیم. در این قانون افترا به مسئولان و نشر اکاذیب جرم سیاسی تعریف شده است. مرجع تشخیص نیز به جای دادسرای کیفری، هیات منصفه تعیین شده است.

ارزیابی شما از روند دادگاه و محاکمه اکبر طبری چیست؟

در زمان محاکمه اکبر طبری با اتهام 200 یا 300 میلیارد تومان اختلاس و ارتشا محاکمه دیگری نیز در کشور انجام شد که محاکمه عیسی شریفی قائم مقام شهرداری سابق تهران بود که با اتهام چند هزار میلیاردی صورت گرفت. این در حالی بود که هیچ کس از جزئیات محاکمه عیسی شریفی مطلع نشد و روند محاکمه به صورت غیرعلنی بود، اما محاکمه اکبر طبری هر شب در تلویزیون به نوعی پوشش داده می‌شد. طبری به دریافت رشوه متهم شده بود. این در حالی است که مشخص نشد از چه کسانی و چه مسئولانی رشوه دریافت کرده است و چرا آنها مواخذه نمی‌شوند. در پرونده عیسی شریفی افراد زیادی درگیر بوده‌اند. به همین دلیل نیز حداقل باید در دادگاه حضور پیدا می‌کردند و نسبت به برخی مسائل توضیح می‌دادند.

اعدام نوید افکاری را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در شرایط کنونی احکام قصاص زیادی در کشور وجود دارد که هنوز اجرا نشده است.حکم قصاص تا زمانی که رئیس قوه قضائیه تنفیذ نکند اجرا نخواهد شد. در شرایط کنونی بسیاری از اولیای دم خواستار قصاص مجرم هستند. با این وجود قوه قضائیه صبر می‌کند و به‌حق تلاش می‌کند تا رضایت اولیای دم جلب شود و از حکم قصاص منصرف شوند. اعدام نوید افکاری را براساس قانون و قصاص بوده اما اگر تلاش می‌کردند شاید طرف مقابل رضایت می‌داد و بخشش می‌کرد.

پرونده قاضی منصوری در نهایت با انتقال جسد وی به ایران و تحویل به خانواده بسته شد. چرا درباره او ابهاماتی از طرف خانواده ایشان مطرح است؟

بنده آقای قاضی منصوری را از زمانی که به تهران آمد و بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه شد، می‌شناختم و با ایشان سروکار داشتم. واقعـــیت ایــن است که مرحوم منصوری در مقایسه با سایرین‌ برخورد منطقی‌تری داشت. منصوری دو سال قبل از این اتفاقات بازنشسته می‌شود. پس از آن نیز به سازمان برنامه و بودجه می‌رود و رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری این سازمان می‌شود. ایشان مشکل قلبی داشت و از دیابت شدید رنج می‌برد. پس از بازنشستگی ایشان با پاداش بازنشستگی خود برای درمان به خارج از کشور می‌رود. برادر آقای ‌منصوری پیش من آمد و با فیلم‌هایی که از ایشان به بنده نشان داد، عنوان کرد قاضی منصوری به صورت قانونی از کشور خارج شده است. این در حالی است که در آن مقطع زمانی اکبر طبری نیز بازداشت بوده و کسی نیز اتهامی علیه قاضی منصوری مطرح نکرده بود. ایشان مدعی بود اگر اتهامی متوجه‌شان است باید از طریق معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای وی درخواست صادر شود تا ایشان خود را به مراجع قانونی معرفی کند و به ایران باز‌گردد. آقای منصوری از اینکه اتهامات علیه ایشان از طریق صداوسیما مطرح شده و کسی با ایشان در میان نگذاشته بود، گلایه داشتند. ایشان عنوان می‌کرد بنده از چه کسی و برای چه 500 هزار یورو رشوه دریافت کرده‌ام و مدارک آن کجاست؟ برادر ایشان که جسد را دیده بود به من گفت ریش‌های آقای منصوری کاملأ سفید بوده و در فیلم‌های آخری که از طرف وی ارسال شده نیز این مسأله مشخص است. با این وجود ریش‌های جسد او جوگندمی بود. این در حالی است که گویا صورت ایشان کاملا منهدم شده است. نکته دیگر اینکه برادر ایشان مدعی است یک خال گوشتی بالای سینه آقای منصوری بوده که ما نتوانستیم این خال را در جسد ببینیم. پزشک قانونی از نظر دی ان ای تأیید کرده که این جسد متعلق به آقای منصوری بوده است.

رأی دادگاه محمدعلی نجفی در نهایت قتل عمد قلمداد شده است. دیدگاه شما درباره این رأی چیست؟

بنده از ابتدا رسیدگی به پرونده آقای نجفی را خیلی دقیق و در حد بالایی ندیدم. در طبیعی‌ترین وضعیت هنگامی که اولیای‌دم رضایت خود را اعلام می‌کنند متهم باید آزاد شود. این در حالی است که این اتفاق درباره آقای نجفی رخ نداد و ایشان همواره در زندان نگهداری شده‌اند. نکته دیگر اینکه ابهامات زیادی در این پرونده وجود داشت. این در حالی بود که تحقیقات لازم نیز در حد این پرونده صورت نگرفت. بنده هنوز روی اصل قضیه که قتل توسط آقای نجفی صورت گرفته باشد نیز دچار تردید هستم. اسلحه‌ای که میترا استاد با آن کشته شده با اسلحه محمدعلی نجفی متفاوت بوده است و این نکته‌ای است که تردیدهای جدی درباره این پرونده ایجاد می‌کند. در شرایط کنونی حکم قطعی درباره این پرونده صادر شده و آقای نجفی به قتل عمد متهم شده‌اند که با توجه به رضایت اولیای‌دم بین دو تا ده سال زندان خواهد داشت.