ماجرای ابلاغ حکم قطع انگشتان 4 سارق چه بود؟

به گزارش دیده بان ایران؛ ابلاغ رای قطع انگشتان 4 محکوم به بخش اجرای احکام زندان ارومیه با انتشار اخبار ضد و نقیضی در مورد این 4 محکوم همراه شده  و این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به سابقه محکومان جای تامل در صدور این رای پررنگ‌تر شده است. این در حالی است که شرایط احراز سرقت حدی که در آن رای به قطع انگشت داده می‌شود دست‌کم ... شرط دارد و اجماع این شروط در یک سرقت به سادگی ممکن نخواهد شد.  با این حال خبرگزاری قوه قضاییه، میزان در پی انتشار اخباری از ابلاغ رای قطع انگشت 4 محکوم به واحد اجرای احکام زندان ارومیه خبری کوتاه منتشر کرد. در این خبر آمده است: «پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضاییه از دادگستری استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت نداشته و این موج تبلیغاتی نیز در راستای ادامه پروژه فضاسازی رسانه‌ای غربی علیه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه همه‌جانبه با فساد و ناامنی صورت گرفته است. مجرمان سارق نیز بالای ۲۰ سال سن دارند که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.» با این حال خبرگزاری میزان هیچ ‌اشاره‌ای به این نکرده است که احکام صادر شده برای این 4 نفر قطع انگشت یا صرفا تحمل حبس بوده است.
چرا تصور شد محکومان کودک هستند؟
از 48 ساعت قبل شبکه‌های اجتماعی با دست به دست شدن خبری مبنی بر ابلاغ حکم قطع انگشت برای 4 محکوم که کودک بوده‌اند، مواجه شد. در این میان حساب‌های رسمی برخی رسانه‌های رسمی خارج از ایران نیز به انعکاس این خبر پرداختند. اما شائبه صدور این حکم بر 4 کودک از آنجا مطرح شد که رای صادر شده در سربرگ دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان ارومیه انشا شده بود. بررسی‌های خبرنگار اعتماد حکایت از آن داشت که شعبه صادرکننده رای به عنوان دادگاه اختصاصی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان فعال بوده ولی به سبب آنکه تعداد پرونده‌های زیر 18 سال این شعبه معدود بوده به همین دلیل پرونده‌های جرایم بزرگسالان هم به آن ارجاع شده است. همین امر سبب شده انتشار تصویری از رای صادره موجب ایجاد این تصور شود که محکومان زیر سن قانونی بوده‌اند.  از سوی دیگر شائبه دیگری مطرح شد که هر 4 محکوم در ارتکاب یک جرم شرکت و بابت آن پرونده مشترک داشته‌اند. اما این شائبه نیز صحت نداشته، زیرا یکی از محکومان به نام «ک» که اتفاقا دارای 4 فرزند است و در ارومیه نیز مرتکب سرقت غیرمسلحانه شده در سال 1396 محاکمه و محکوم شده است. شواهد حکایت از آن دارد که آقای «ک» سابقه کیفری نیز نداشته است در حالی که سه محکوم دیگر سوابق کیفری داشته‌اند. از سوی دیگر بررسی وضعیت محکومان دیگر نشان از آن دارد که سه محکوم دیگر به نام‌های آقایان «ه»، «م» و «م» در 28 آبان 1398 در شعبه یک دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان آذربایجان غربی مستقر در ارومیه به اتهام ارتکاب 4 فقره سرقت حدی محاکمه و در رای صادره آمده است: « از بابت اتهام «چهار فقره سرقت حدی» به قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند، رد مال و ضبط اموال» محکوم شده‌اند. این سه نفر متولد استان‌های غربی کشور بوده و در بندرانزلی، ارومیه و اردبیل مرتکب سرقت از خانه شده‌ بودند که دست‌کم 27 شاکی آنها نیز مشخص هستند. با صدور رای دادگاه بدوی شعبه 13 دیوان‌عالی کشور در مرحله بعدی به پرونده رسیدگی و رای صادره را 21 تیر امسال تایید کرده و در نتیجه رای به واحد اجرای احکام ابلاغ شده است. 
 14 شرطی که به مجازات حد منجر می‌شود 
طبق قانون مجازات اسلامی سرقت به دو دسته سرقت حدی و سرقت تعزیری تقسیم می‌شود که برای هر کدام از آنها در قانون شرایط و مقررات جداگانه‌ای در نظر گرفته شده است. بر همین اساس باید دید کدام سرقت از نوع سرقت مستوجب حد تشخیص داده می‌شود. بر اساس تعاریف فقهی سرقت حدی یعنی «ربودن مخفیانه معادل ۴.۵ نخود طلای مسکوک متعلق به غیر با هتک هرز توسط شخص بالغ و عاقل و مختار در غیرسال قحطی که مرتکب پدر مالباخته نباشد». اما چگونه این تعریف را مشخص می‌کنند.  بر اساس تصریح ماده 266 قانون مجازات اسلامی جدید، شرایط سرقت حدی از قرار زیر است:   1- شیء مسروق شرعا مالیت داشته باشد. یعنی مالی که دزدیده می‌شود باید از نظر حقوقی ارزش مالی داشته باشد وگرنه سرقت حدی محسوب نمی‌شود .  2- مال مسروق در حرز باشد . حرز یعنی مکان مناسبی که عرفا مال در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند،  مانند گاوصندوق.  3- سارق هتک حرز کند . هتک یعنی از میان برداشتن؛ هتک حرز یعنی از بین بردن محل نگهداری مال مانند باز کردن یا شکستن قفل گاوصندوق.  4- سارق مال را از حرز خارج کند . یعنی بعد از هتک حرز، خود سارق باید مال را از آن خارج کند تا سرقت حدی محسوب شود. 5- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد . 6- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد .  7- ارزش مال مسروق در زمان خارج کردن از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد .  8- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد . یعنی سرقت حدی فقط برای اموال خصوصی است و سرقت اموال عمومی، یک جرم متفاوت از سرقت حدی است .  9- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد . 10- صاحب مال از سارق نزد مراجع قضایی شکایت کند .  11- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد . 12- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید .  13- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد .  14- مال مسروق، خودش یک مالی که قبلا سرقت یا غصب شده است، نباشد .  در همین حال روزنامه اعتماد در حال بررسی ابعاد دیگر این خبر و همچنین بررسی وقوع جرم و کیفیت آن است.

منبع: اعتماد