معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران:فروش ملک به پیمانکاران بزرگ در ازای بدهی
عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران میگوید: «دستکم در پرداخت بدهی پیمانکاران آنقدر تلاش شده که هم اکنون هیچ تجمعی از سوی آنان مقابل شهرداری و شورای شهر تهران انجام نمیشود.»
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ هزینهها روز به روز بالا میرود اما نه فقط به درآمدها اضافه نشده بلکه در برخی بخشها درآمدزایی به صفر رسیده است. این، تصویری کلی است از آنچه این روزها بر شهرداری تهران میرود. اما این شرایط سبب نشده تا این نهاد از یکی از مهمترین اولویتهای خود که پرداخت بدهیهای به ارث رسیدهاش بود، چشم بپوشد. عبدالحمید امامی، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در گفتگو با شهر میگوید: «دستکم در پرداخت بدهی پیمانکاران آنقدر تلاش شده که هم اکنون هیچ تجمعی از سوی آنان مقابل شهرداری و شورای شهر تهران انجام نمیشود.» او در این گفتگو از راهکارها برای پرداخت بدهیهای پیمانکاران و بانکها، ماجرای اوراق مشارکت مترو و همینطور زیانی که شهرداری از کرونا دید صحبت کرده است.
· در چند ماه گذشته حاشیههای زیادی درباره اوراق مشارکت مترو ایجاد شد، دلیل این رخدادها چه بود؟
اوراق مشارکت به مبلغ یکهزار و ۳۵۰ میلیارد تومان در آخرین روزهای سال ۱۳۹۷ تصویب و مقرر شد ۳۴۰ میلیارد تومان از سوی بانک صنعت و معدن و ۹۱۰ میلیارد تومان توسط بانک آینده فروخته شود. اوراق مشارکت درباره بانک صنعت و معدن زود به نتیجه رسید و وثیقهها تامین شد؛ برای بانک آینده وثیقه خوبی که در نظر گرفته شده بود یکی از زمینهای سازمان نوسازی عباس آباد بود که متاسفانه همکاریهای لازم انجام نشد و روند طولانی شد و دریافت پول فروش اوراق با یکسال به تاخیر افتاد این در شرایطی بود که شهرداری چند قسط را بدون آنکه پولی دریافت کند پرداخت کرد. البته هنوز هم در این باره بحث خسارت و اعتراضهای ما به جای خود است اما با تغییر مدیریت بانک آینده و تعاملاتی که انجام شد تقریبا اوایل ماه گذشته این رقم وصول شد و هم اکنون در حساب مترو تهران است.
درباره اوراق مشارکت سال ۱۳۹۸ به مبلغ یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هم مساله تامین وثیقه مطرح بود، اما با سیاست و هماهنگی که شهرداری با بانک مرکزی، بانک رفاه، سازمان بورس و بازار گردانها انجام داد، آخرین ساعات شب ۳۱ تیرماه توافق و فروش ابتدایی انجام شد. ضمن تمدید مهلت فروش اوراق، مقرر شد شهرداری در فاصله یکماه وثیقه را ارایه دهد. حسن اوراق مشارکت این است که ۵۰ درصد اصل و فرع را دولت پرداخت می کند، البته ما انتظار داریم حتی دولت بیشتر این اینها کمک کند چرا که شهرداریها توان گرفتن وامهای کلان را ندارند.
· پس در واقع مشکل اصلی وثیقه بوده است؟
در بسته محرک اقتصادی که اوایل امسال در شورای شهر تهران به فوریت تصویب شد، یکی از بندها به تامین وثیقه برای مترو اشاره دارد. در این بسته به شهرداری اجازه داده شد تا به جای ضمانت ملکی از هولوگرام نیز به عنوان وثیقه استفاده کند، گرچه هولوگرام در سالها قبل مرسوم بوده اما به دلیل اشکالاتی که در سیستم دلالی ایجاد می کرد، ممنوع و منسوخ شده بود، در حال حاضر هم از هولوگرام صرفا به عنوان وثیقه برای حمل و نقل شهری استفاده خواهد شد و شهرداری منتظر است تا شورای پول و اعتبار آن را به عنوان یکی از عناوین وثیقه تصویب کند تا هم شهرداری تهران و شهرداریهای دیگر کلانشهرها از این مجوز استفاده کنند.
· شرایط تا چه اندازه برای تامین مالی شهرداری بحرانی است و احتمال کسری بودجه چقدر است؟
در شرایط فعلی به ادعای بسیاری، کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد آمریکا کشور را تحریم کرده و کشورهای دنیا با ملاحظاتی که دارند حاضر به همکاری در همه زمینهها نیستند و در این شرایط بحرانی، کرونا هم به مشکلات افزوده است. شهرداری یک سازمان درآمد-هزینه است و هم اکنون حداقل ۲۸ درصد حقوق کارکنان این نهاد افزایش داشته است که البته معتقدیم باتوجه به تورم باید بیشتر افزایش مییافت؛ این در شرایطی است که از یک طرف؛ تمام ورزشگاهها و استخرها که ماهانه ۳۰ میلیارد تومان هزینه نگهداشت آنهاست، اماکن تفریحی وابسته به شهرداری مانند برج میلاد و نزدیک به ۴۰ پردیس سینما تعطیل باشد و هیچ درآمدی نداشته باشند، حتی غرفههایی که در اجاره بودند و متعلق به شهرداری، با کاهش درآمد مواجه شدند. در بخش شهرسازی هم درآمد شهرداری به طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده است، علاوه بر اینکه میزان ساخت و ساز کم شد، ساخت و سازهای خلاف ضوابط هم انجام نمی شود. از طرف دیگر اما؛ برای مقابله با کرونا هزینه ضدعفونی هم به هزینههای شهرداری اضافه شده به طوری که از ابتدای اسفند ۱۳۹۸ تا خرداد ۱۳۹۹ فقط پنج شرکت ۶۲ میلیارد تومان برای ضدعفونی هزینه کرده بودند.
· روند پرداخت بدهیهای شهرداری چگونه است؟
پیمانکاران از سال ۱۳۹۳ از شهرداری طلب دارند، یکی از اقدامات شهرداری برای پرداخت بدهی پیمانکاران خرد که حدود پنج هزار نفر هستند «برات کارت» بود. درواقع طلبکاران شهرداری تهران براساس میزان طلبشان تقسیمبندی شدهاند که به پیمانکاران زیر یکصد میلیون تومان برات کارت چهار ماهه، کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان، برات کارت ۶ ماهه و به پیمانکاران دارای طلب ۵۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان دو روش یکساله و دو ساله ارایه میشود. نتیجه هم این شد که از پارسال تا به امروز تجمعی مقابل شهرداری و شورای شهر از سوی پیمانکاران صورت نگرفت. الان هم به مرور به پیمانکاران بزرگ که از سالهای قبل طلب کار هستند از طریق کارگزاریها ملک داده میشود.
· رقم دقیق بدهیهای شهرداری چقدر است؟
حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان که در مقاطع مختلف این میزان متفاوت است؛ اما چیزی با قطعیت میتوان درباره آن صحبت کرد بدهیهای بانکی است که بدون تردید حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
· چقدر از ظرفیت تهاتر با دولت برای پرداخت بدهیها استفاده شد؟
تهاتر فرصتی است که در یکسال و نیم گذشته خیلی از آن استفاده شد، دولت همکاری خوبی داشت، در دو بخش ساخت و سازهای بدون جواز ساختمانهای دولتی و موارد دیگری که جزء طلب شهرداری بود حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان شناسایی شد و در سال ۱۳۹۷ حدود سه هزار میلیارد تومان و سال ۱۳۹۸ حدود دو هزار میلیارد تومان تهاتر شد. امسال هم آمادگی برای تهاتر وجود دارد البته سازمان برنامه و بودجه محدودیتهایی برای تهاتر دارد.
· چه مشکلاتی برای تامین مالی پروژهها وجود دارد؟
درباره تامین پروژهها هم طبعا مشکلاتی وجود دارد، اما شهرداری پروژهها را متناسب با هر معاونت و هر منطقه و به لحاظ ارزش اجتماعی و ریالی اولویتبندی کرده است.