نعمت احمدی: چرا سازمان‌های نظارتی مواخذه نمی‌شوند؟/ آرای محاکم ویژه، دقیق نیستند/ حفظ آبروی مسلمان، تکلیف شرعی‌ست
نعمت احمدی معتقد است استجازه برای شرایط خاص زمانی خود بوده و امروز نتایج آن باید بررسی شود و با تمدید نکردن آن اقتدار دادگستری به آن بازگردانده شود.
به گزارش دیده بان ایران؛ حذف قواعد شکلی رسیدگی قضایی در محاکم ویژه اقتصادی و تسری تبصره ماده ۴۸ به آن محاکم از روزهای ابتدایی اجرای استجازه توسط رییس پیشین قوه قضاییه با انتقادات بسیاری همراه بود و به گفته حقوقدانان خاطره دوران حذف دادسرا و ایجاد دادگاه‌های عمومی را زنده می‌کرد تا درنهایت هم با هزینه بسیار، دادسراها احیا شدند.
حال با گذشت دوسال به نقطه پایانی برپایی این محاکم نزدیک می‌شویم و نتایج این دادگاه‌ها قابل بررسی است و می‌توان با نقدی موشکافانه و علمی و حقوقی از نکات مثبت و منفی آن سخن گفت تا برای تصمیم بزرگ پیش روی رییس قوه قضاییه آماده شد. حجت‌الاسلام رییسی باید ۲۰ مرداد تصمیم بگیرد می‌خواهد تمدید استجازه را از مقام رهبری درخواست یا رسیدگی قضایی را مطابق قوانین آمره احیا کند.
آرای محاکم ویژه، متقن و دقیق نیستند
دکتر نعمت احمدی حقوقدان با بیان اینکه «محاکم ویژه اقتصادی طی دوسال فعالیت خود نتوانسته‌اند اهداف مدنظر را برآورده کنند و بر ابهامات افزوده‌اند»، گفت: آیین دادرسی کیفری از قواعد آمره است و این دگرگونی که برای برپایی محاکم ویژه در آیین دادرسی کیفری ایجاد کردند سبب شکل‌گیری دوگانگی در رسیدگی‌های قضایی در محاکم شده است و این دوگانگی و استثنا قایل شدن‌ها هم نتایج خاصی در برنداشته است.
وی با تاکید بر این مهم که «آرای صادره در این محاکم ویژه قابل دفاع نیستند» ادامه داد: همینجا اعلام می‌کنم در رابطه با هر پرونده و هر رای صادره‌ای حاضرم با مقامات قضایی مناظره کنم. زیرا معتقدم این آرا متقن و دقیق نیستند و جز افزودن بر مشکلات دادگستری نتیجه‌ای نداشته‌اند.
صدای مسعودی‌مقام را هم درآوردند
این استاد دانشگاه در ادامه به نبود حق اختیار وکیل انتخابی برای متهمان این محاکم اشاره کرد و گفت: در مسیر برپایی این محاکم، شاهد تسری تبصره ماده ۴۸ به این محاکم بودیم که متهمان فقط می‌توانستند از میان وکلای مورد تایید قوه قضاییه وکیل انتخاب کنند که از یک طرف رانتی برای این وکلا ایجاد شد و از طرفی حق انتخاب وکیل محدود شد و تبعات این تصمیم تاجایی بود که حتی قاضی مسعودی‌مقام که فردی معتدل وقاضی قابل احترامی است در جایی گفتند این امر مفسده برانگیز شده است.
حفظ آبروی مسلمان، تکلیف شرعی‌ست
این وکیل دادگستری درادامه افزود: یکی از نکات مهم در یک رسیدگی قضایی این است که به هیچ وجه نباید کیفیت قربانی سرعت شود. همانگونه حضرت امیرالمونین فرموده‌اند اگر ده‌ها گناهکار آزاد باشند، بهتر از این است که یک بی‌گناه در بند باشد.
در ادامه احمدی با بیان اینکه «به هرحال نباید فراموش کرد که آبروی مسلم همچون خون مسلم دارای احترام است»، افزود: زمانی‌که قواعد آمره انتشار نام و تصویر متهمی که جرمش ثابت نشده و حکم قطعی نگرفته را منع کرده، ایجاد استثنایی که سبب شود تصویر و نام متهم هر شب از تلویزیون پخش شود آیا درست است؟ اگر این متهم در نهایت تبریه شد با آبروی رفته او چه باید کرد؟ آیا حفظ آبروی مسلمان یک تکلیف شرعی نیست؟!
قواعد شکلی رسیدگی برای متهم رعایت نشده است
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از سویی همین اخبار و تصاویر منتشر شده از محکمه این متهمان متاسفانه سبب مظلوم نمایی برخی از آنان شده است. حق هم دارند می‌آیند می‌گویند ما نه در یک دادگاه عادی و نه با قواعد آیین دادرسی کیفری مصوب، که بر اساس یک قاعده استثنا و در دادگاهی ویژه محاکمه شده‌ایم. حتی حق اختیار وکیل انتخابی هم نداشته‌ایم و وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه را مجبور شدیم تا انتخاب کنیم. قواعد شکلی رسیدگی برای ما رعایت نشده است، بنابراین نتیجه چنین دادگاهی با نقدی جدی مواجه می‌شود تا افکار عمومی هم به آن‌ها حق دهد.
آقایان چه میزان از بیت‌المال را برگرداندند؟
این استاد دانشگاه تاکید کرد: رسیدگی در امر قضا بسیار سخت و مشکل است به همین دلیل است که مسوولیت قاضی بسیار مهم است. فقط خداست که جان می‌دهد و آن را می‌گیرد. حال قاضی هم این اختیار را دارد در مقام قضا حکم مرگ یک انسان را صادر کند که نشان از مسوولیت و مقام قاضی دارد. بنابراین رسیدگی عادلانه مطابق قوانین در یک محکمه عادلانه امری غیر قابل اجتناب است.
احمدی در ادامه به مطرح کردن سوالاتی پرداخت و گفت: آقایون بیایند توضیح بدهند طی این دوسال که از اجرای استجازه گذشته است چند پرونده تشکیل شده است؟ چند پرونده مختومه شده است؟ چه میزان از حقوق بیت‌المال بازگشت داده شده است؟ نتایج حاصله این محاکم چه بوده است؟
وی در ادامه افزود: نکته بعدی این است که این محاکم ویژه برای افراد عادی تشکیل نشده است، بلکه مربوط به تخلفات کلانی است که در بانک‌ها و نهادهای دولتی وپتروشیمی‌ها … رخ داده است. خب در زمان وقوع جرایم اقتصادی به این بزرگی، سازمان‌های نظارتی که وظیفه نظارت بر عملکرد آن‌ها را داشته‌اند کجا بودند؟
چرا سازمان‌های نظارتی مواخذه نمی‌شوند؟
این وکیل باسابقه ادامه داد: مگر نه اینکه ما سازمان بازرسی و نهادهای نظارتی عریض و طویل داریم، خب چرا آن‌ها امروز پاسخگو نیستند، زمان ارتکاب تخلفات کجا بوده‌اند؟ چرا به موقع ورود نکرده‌اند و مانع تکرار و تعدد جرایم نشده‌اند. چرا آن‌ها مواخذه نمی‌شوند؟ در اخبار شنیدم اتهام فردی دریکی از پرونده‌های پتروشیمی ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است این مبلغ که یک شبه برداشت نشده است، این مبلغ در حد بودجه یک کشور است؛ به یکباره که ازسیستم خارج نشده است.
احمدی در ادامه گفت: از سوی دیگر وقتی استثنا قایل شدیم که عده‌ای تحت شریط خاص و بدون رعایت قوانین شکلی مقرر در آیین دادرسی کیفری محاکمه شوند، یعنی پذیرفته‌ایم دادگستری ما در انجام امورعادی خود با چالش جدی مواجهه است و ناکارآمد است. پس مجبور به ایجاد استثنا و خلاف قاعده آمره شده‌ایم. خب اگر اینگونه است بقیه مردم چه گناهی دارند که باید با این قاعده و قانونی که مورد تایید شما نیست به عدالتخواهی اقدام کنند و با توجه به اذعان شما به ضعف‌های اینچنینی، انتظار برقراری عدالت را داشته باشند؟! اگر قوانین شکلی ایراد دارد برای همه مشکل آفرین است، اگر ایراد ندارد چرا تفکیک قایل شده‌ایم؟
امروز نوبت بررسی نتایج استجازه است
احمدی بیان کرد: کسانی که استجازه را درخواست و اجرا کرده‌اند، تلویحا پذیرفتند که دادگستری توانمند نیست و قوانین، اقتدار لازم برای اتمام خصومت‌ها و احقاق حق را ندارند. خب حرف ما این است چرا فرق می‌گذارید، اگر نقص داریم برای همه باید به دنبال چاره باشیم اگر ایراد و مشکلی نیست چرا قاعده و استثنا می‌گذارید؟
وی افزود: بنابراین باید تاکید کنم استجازه برای شرایط خاص زمانی خود بوده و امروز نتایج آن باید بررسی شود و با تمدید نکردن آن اقتدار دادگستری به آن بازگردانده شود.
منبع: روزگار
