ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار است/ شهرداریها به کمیسیون ماده ۱۰۰ به چشم منبع درآمد نگاه نکنند
رئیسی گفت: باید ساختار شوراهای شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزشها از بین برود و ما خوشحال نمیشویم با شوراهای شهر برخورد شود.
به گزارش دیده بان ایران؛ سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال ضمن تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمانها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغههایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر میکنم. بارها دغدغههای آنها را از طریق رسانهها، جراید و رسانه ملی شنیدهام.
وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقهای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوبهای ساخت و ساز احترام بگذارند.
رئیسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزهها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی میکنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسلها لطمه میزند و همه در این قضیه خسارت میبینند.
رئیسی گفت: ما که دور این میز نشسته ایم، اگر هرکدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم، آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت و از همت تان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی که انجام شده و با همه آمارها و وضع موجود؛ یعنی لواسانی که امروز جلوی چشم است. این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سئوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گلهمند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصلهای دارد.
رئیسی با تاکید بر اینکه همه مشکلات راهکار دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه حلی نداشته باشد، بیان کرد: به نظرم میرسد که در مورد این جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را همواره داشته باشیم و هفتهای یک بار و یا ۱۵ روز یکبار برگزار شود و این مشکلاتی که مطرح شد، در آنجا بررسی و راهکارهای آن روشن شود.
رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: مطرح شد که تعارض در تصمیم گیریها و تعارض در برخی از قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه، مورد بررسی قرار گیرد و برای همه آنها راهکارهایی پیدا شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود که کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعملهای صریح، روشن و شفاف برای مجری و دست اندرکاران تدوین شود و بطورکلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.
رئیسی خاطرنشان کرد: این جلسه را سه ماه دیگر برگزار میکنیم و در طول این مدت باید کارها آماده شود و ما در جلسه آینده بررسی میکنیم که آن راهکارهایی که برای برون رفت از شرایط و مشکلات فعلی مطرح شد، به نتیجه رسیده یا خیر و اگر نرسیده دلیل آن چه بوده است.
رئیس قوه قضاییه عنوان کرد: دبیرخانه باید به صورت فعال پیگیری کند و مسئولان در بخشهای خود حتما مشارکت کنند تا این کار انجام شود.
وی با تاکید بر اینکه از جمله مسائلی که در آن جلسه حتما باید بررسی شود، طرح کشوری برای اجرای احکام است، بیان داشت: ۲۵۰ هزار حکمی که تحت عنوان ماده ۱۰۰ و یا هر کدام از بخشها در استانهای مختلف صادر شده است، باید بررسی و واکاوی سریع شود تا تکلیف این قضیه کاملا روشن گردد.
رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: اگر قانون وجود دارد، باید بدون تبعیض اجرا شود. آنچه که مردم از آن گلایهمند هستند، این است که میگویند قانون، تبعیض آمیز اجرا میشود؛ دو ساختمان در منطقهای ساخته شده و با یکی برخورد میشود؛ اما با دیگری خیر. این موضوع جلوی چشم مردم و در معرض قضاوت مردم است.
وی با بیان اینکه اجرای قانون بدون تبعیض خواست مردم است، گفت: مردم میخواهند قانون نسبت به همه بدون تبعیض اجرا شود و این حرف کاملا درست است.
رئیسی در ادامه با اشاره به صلاحیت دهداران، بخشداران و شهرداران بیان کرد: دهداران، بخشداران و شهرداران حق ندارند کاری که مجاز نیستند، انجام دهند؛ البته این موضوع برای کسانی که مجوز برای آنها صادر شده، ممکن است به عنوان حق مکتسبه تلقی شود؛ اما حق مکتسبه حقی است که منشاء آن قانونی باشد؛ دهداری که حق ندارد به کسی اجازه دهد، بخشداری که حق ندارد اجازه دهد، اگر اجازه داد، چگونه این حق برای فرد ایجاد میشود.
وی افزود: در آنصورت میتوان گفت یک مقام قانونی بصورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود، وارد شده و تخلف کرده و کاری را انجام داده؛ این حتما باید از طرف وزارت کشور به تمام دهداران، بخشداران و همه کسانی که مجاز به صدور مجوز در اموری نیستند، اعلام شود و آنها باید بدانند حق ندارند که کار غیرمجاز انجام دهند و هم برای مردم و هم برای مسئولان دغدغه ایجاد کنند.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: این یک دستورالعمل جدی است و اگر کسی هم تخلف انجام داد و برخلاف آنچه که مجاز هست، عمل کرد، طبیعتا باید با او برخورد قانونی شود.
رئیسی با تاکید بر اینکه آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداریها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، گفت: اینکه هرکس بتواند تخلف کند و بعد بگوید پولش را میدهم، درست نیست. اگر این کار غیرمجاز است، مگر با پول، تخلف خریده میشود؟ باید موضوع ماده ۱۰۰ را حتما پیگیری کرد که در مجلس اصلاح شود و از قوانینی که حتما باید پیگیری کنیم که مجلس اصلاح کند، ماده ۱۰۰ است. اینکه طرف تمام تخلفات را انجام دهد و جلوی چشمان مردم بگوید پولش را دادم، اینکار تخلف هست یا نیست؟ یک طبقه بیشتر ساختن در این منطقه تخلف است. همه ساختمانهای این منطقه سه طبقه ساخته شدهاند؛ اما کسی ساختمانی چهار یا پنج طبقه ساخته و میگوید پولش را دادم؛ پس معلوم میشود که همه تخلفات را میشود با پول معامله کرد.
رئیس قوه قضاییه گفت: این موضوع باب تخلف را در کشور باز میکند و متخلف برای تخلف جرات میکند. مشکل ماده ۱۰۰ حتما باید حل شود و نباید به عنوان یک منبع برای رفع کمبودهای مالی شهرداریها تلقی شود. حتما این کار غلط است و مشکلاتی که الان ایجاد کرده، حتما باید پیگیری شود که این کار اراده جدی میخواهد.
وی یادآور شد: ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. لواسان را آقایان فکر کردند با دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم. این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. بنیادی خواهیم گذاشت که این موضوع سست نشود و چندحکمی که در لواسان صادر شده آغاز کار هست.
رئیسی با توجه به پیشنهاد مطرح شده در جلسه در ارتباط با تشکیل شعب تخصصی در ارتباط با امور زمین دستور داد: در همه دادگستری های کشور شعب تخصصی هم در حوزه دادسرا و هم دادگاه برای امور زمین تشکیل شود.
منبع: میزان