اظهار نظر وکیل محمد رجبی یکی از سه متهم محکوم به اعدام اعتراضات آبان درباره پیگیری پرونده/ حسین تاج: به نقض حکم صادره امیدواریم

به گزارش دیده بان ایران؛ حسین تاج وکیل یکی از سه بازداشتی اعتراضات آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده اند با نگارش یادداشتی درباره روند شکل گیری این پرونده نوشت:

این پرونده پس از انجام مراحل تحقیق در دادسرا به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شد. که با مراجعه به زندان و اخذ وکالت از موکلین تلاش شد تا در دادگاه انقلاب اعلام وکالت گردد که متأسفانه این امکان میسر و مقدور نگردید و متهمین با همراهی وکلای تسخیری به دفاع پرداختند.

با اعلام ختم دادرسی و صدور حکم محکومیت به اعدام متهمین پرونده با تقاضای فرجام خواهی  مشارالیه و وکلای ایشان به شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور ارجاع شد و طی یکماه مراجعه به دیوانعالی کشور برای اعلام وکالت، مطالعه پرونده و تقدیم لایحه تکمیلی تنها پاسخ «عدم وصول چنین پرونده ای» عنوان گردید. لیکن علیرغم هجمه های خبری خارجی و داخلی که در مقام تقابل در انعکاس اخبار خود پافشاری می کردند و علیرغم اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در برنامه زنده در رسانه ملی مبنی بر عدم اطلاع از وضعیت پرونده، چند روز پیش تأیید حکم اعدام از سوی دیوانعالی کشور به احدی از وکلای پرونده ابلاغ شد.

اما آنچه که اتفاق افتاد و آنچه که از ملاحظه روند دادرسی و بررسی دادنامه های صادره و روایات پیرامون موضوع میبینیم از بعد حقوقی و قضائی واجد توجهات ذیل است که در ادامه به آن اشاره خواهم کرد.

اولاً: درحال حاضر موکلین با حکم قطعی و قابل اجرا مواجه هستند که البته با توجه به لزوم اجرای مجازات حبس، اعمال مجازات اعدام قانوناً و منطقاً تا پایان مدت حبس قابل اجرا نمی باشد.

ثانیاً: به محض ارجاع پرونده به اجرای احکام دادسرای شهید مقدس، پرونده توسط وکلای تعیینی مطالعه خواهد شد و با تنظیم لایحه ای درخواست اعاده دادرسی به دیوانعالی کشور تقدیم میگردد.
لازم به ذکر اینکه با مداقه در دادنامه های صادره و استماع اظهارات موکلین، بنظر می رسد که مستمسک قانونی و مستندات متقن برای درخواست اعاده دادرسی وجود دارد.
از سوی دیگر همیشه به اجرای عدالت و اجرای قانون در پرتو رأفت اسلامی امیدوار بوده و هستیم چه اینکه علیرغم وجود مواردی که اختلاف نظر حقوقی اساسی وجود داشته این امید از بین نرفته است و اینجانب همیشه به ابزار قانون و توجه به آن از سوی دستگاه قضاء امید داشته ام و این انگیزه ای برای تلاش در این راستا است.

ثالثاً: علیرغم وجود انتقاداتی که صادقانه بر بعضی از رفتارها در دستگاه قضائی به عنوان آخرین ملجأ افراد که جز عدلیه امیدی ندارند وارد است -که این نقد بر تمام ارکان «عدالت» پر رنگ تر از هر نهاد دیگری است و اعم از دستگاه قضائی، نهاد وکالت و دیگر نهادهای مرتبط است- باید گفت رویکردی که ریاست قوه قضائیه در برخورد با مسائل اتخاذ کرده اند بر امیدواری ما می افزاید لذا در امکان دسترسی به پرونده و طرح موضوع در دیوانعالی کشور در قالب اعاده دادرسی، نیازی به قول مساعد وجود ندارد چرا که جز این انتظاری نیست و بی تردید به پشتوانه همین عریضه، دستگاه قضائی با اجرای قانون و حفظ حقوق حقه افراد و شهروندان انشاءا.. در نقض حکم صادره مساعدت خواهد کرد و ما وکلای پرونده تمام کوشش خود را در این مسیر به کار خواهیم بست.