عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز:در طول ۴ سال اخیر یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی انجام نشده است
عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز گفت: قانون جرم سیاسی به لحاظ اشکالاتی که از حیث مرجع تشخیص سیاسی بودن یا امنیتی بودن جرم بر آن وارد است، تا کنون در عمل متروک مانده و بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نشان از عزم تشکیلات قضایی برای اعتنا به جرائم سیاسی و قانون مربوط به آن دارد.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ سید‌مهدی حجتی در گفت‌وگویی، در خصوص بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه در باره جرائم سیاسی اظهار کرد: وقتی که قانونی با اشکالات و نقایص متعدد به تصویب می‌رسد و کار کارشناسی دقیقی روی آن صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که اجرا کردن آن در عمل با چالش و اشکال مواجه خواهد شد و اجرای قانون ملازمه با اصلاح آن و یا اقداماتی همچون ابلاغ بخشنامه جهت تأکید بر اجرای قانون دارد.
وی افزود: قانون جرم سیاسی به عنوان یک قانون عادی، بعد از ۳۷ سال تا اندازه‌ای به مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی که تعریف جرم سیاسی را به قانون عادی احاله کرده بود، جامه عمل پوشاند لیکن در طول چهار سالی که از زمان تصویب این قانون می‌گذرد، حتی یک مورد محاکمه بر مبنای قانون جرم سیاسی در کشور صورت نگرفته است و علت اصلی این امر نیز آن است که ماده ۵ قانون جرم سیاسی، تشخیص سیاسی بودن جرم را بر عهده دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده به اتهام افراد قرار داده است در حالی که چنین تشخیصی با توجه به ضابطه ذهنی مندرج در ماده ۱ این قانون، باید بر عهده هیأت منصفه باشد نه مراجع قضایی و طبیعی است که بعید است دادسرا یا دادگاهی که عهده‌دار رسیدگی به جرایمی است که علیه نهادهای حاکمیتی ارتکاب یافته و طبعاً می‌تواند امنیتی نیز تلقی شود، آن را سیاسی محسوب و متهم را از امتیازات مختص جرایم سیاسی برخوردار کند.
حجتی با اشاره به اینکه قانون، تعریفی از جرم سیاسی به عمل نیاورده است و در این زمینه همچنان با خلاء قانونی مواجه هستیم، افزود: در جرائم امنیتی، قصد و هدف شخص از ارتکاب جرم، ضربه زدن به اصل نظام یا براندازی آن است در حالی که جرائم سیاسی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب پیدا می‌کند.
وی ادامه داد: ظاهر امر آن است که قانونگذار اصل را بر امنیتی بودن جرائم علیه حاکمیت و نهادهای سیاسی و مدیریت کشور قرار داده است و سیاسی بودن آن باید با احراز انگیزه مرتکب، احراز گردد و دقیقاً به همین دلیل است که علیرغم وجود قانون جرم سیاسی، تمامی جرائم علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و حاکمیتی کشور، با تشخیص مراجع قضایی به عنوان مرجع تمییز جرایم سیاسی از جرائم امنیتی، تحت عنوان جرائم امنیتی در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و گفته می‌شود که ما در کشور مجرم سیاسی نداریم.
عضو هیأت رئیسه کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: اینکه در عمل بخشنامه رئیس قوه قضائیه به چه میزان بتواند باعث احیاء قانون جرم سیاسی در کشور شود، باید منتظر واکنش مراجع قضایی به مفاد این بخشنامه بود؛ زیرا بخشنامه ابلاغی مانند قانون یا آئین‌نامه، ماهیت قاعده‌گذاری ندارد و رئیس قوه قضائیه برای تأکید بر اجرای قانون مبادرت به ابلاغ آن به مراجع قضایی کرده است و مفاد قانون را به قضات گوشزد و بر اجرای قانون در راستای احقاق حق و عدالت توصیه و تأکید نموده است؛ لیکن به نظر می‌رسد مادامی که اشکالات و نقایص موجود در قانون جرم سیاسی توسط قوه مقننه مرتفع نگردد، چالش عدم اجرای دقیق قانون جرم سیاسی که امروز یکی از دغدغه‌های به حق ریاست قوه قضائیه است همچنان در بستر زمان تداوم یابد.
حجتی بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه را گامی مهم برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی در کشور دانست و گفت: قوه قضائیه مجری قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی است و بدیهی است وقتی که قانونی به تصویب رسید، علیرغم تمامی ایرادات و اشکالاتی که ممکن است بر آن وارد باشد، باید اجرا شود و هیچ عذری برای عدم اجرای قانون قابل پذیرش نیست. بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه نیز در همین راستا با ترسیم مسیر اجرای قانون، نشان از توجه ایشان به اهمیت اجرای قانون در کشور و مهم‌تر از همه اعتنا و توجه قوه قضائیه به حوزه مغفول مانده جرائم سیاسی دارد تا حقوق متهمان جرائم سیاسی مورد تضییع قرار نگیرد.
