سیدعلی مجتهدزاده: بیایید باور کنیم که قوه قضاییه درپی رد استقلال کانون وکلا نیست

چنان‌که بیان شد اصل ماجرا برمی‌گردد به اینکه مبانی نظری حاکمیت به‌طور کلی چندان روی خوشی به هر نوع اقتداری که نشأت گرفته از خودش نباشد، نشان نداده و نمی‌دهد. از این‌رو هر چند مدت‌هاست که همکاران دلسوز و دغدغه‌مند به هر مناسبتی روضه‌ای در سوگ استقلال در معرض ‌خطر نهاد وکالت سر می‌دهند اما اگر بخواهیم از زاویه‌ای متفاوت به ماجرا نگاه کنیم، این کار نیز چیزی شبیه به گریستن بر سر قبری است که میتی هم در آن نیست. اجازه دهید در این وجیزه تعارفات معمول را کنار بگذاریم! آیا واقعا تصور می‌شود که قوه قضاییه در پی ازاله استقلال کانون وکلاست؟ یعنی تا پیش از این کانون وکلا به ‌طور نهادی استقلال داشته که حالا قوه قضاییه علیه آن درپی اقدام است؟ البته کانون وکلای دادگستری مثلا در زمینه شرکت در مجامع و همایش‌های بین‌المللی، انعقاد قرارداد با سازمان سنجش، انجام امور بیمه و تامین اجتماعی وکلا و... متکی به تجویز پیشینی قوه قضاییه اختیاراتی داشته است اما واقعیت این است که جامعه وکلا حتی در پروژه شکست‌خورده طراحی لباس برای قضات، دادستان و وکلا که یک ‌دهه پیش پیگیری می‌شد نیز اجازه تصمیم نهایی درمورد رنگ آن شال‌های معروف را هم نداشت! به گمان صاحب این قلم تا زمانی که وکلا با این واقعیت عینی مواجه نشوند، جز ناامیدی حاصلی برداشت نخواهند کرد. حتی قانون استقلال کانون وکلا به عنوان یادگار مصدق نیز هیچ‌گاه نتوانست در پارلمان تصویب و به عنوان هنجاری قطعی نزد حاکمیت پذیرفته شود. لایحه قانونی استقلال صرفا ابتکار مرحوم مصدق بود؛ در دوره فترت مجلس و فرآیند اکنون منسوخ‌شده تفویض اختیار تقنین به دولت. 

بیایید باور کنیم که قوه قضاییه درپی رد استقلال کانون وکلا نیست، چراکه آنها نیز نیک می‌دانند که اثبات امر عدمی محال است. اگر در پی نیت‌خوانی و هدف آیین‌نامه‌نویسان هستید، اجازه دهید خیال‌تان را راحت کنم، آنها همین حالا هم پدیده‌ای هر چند ضعیف هم تحت ‌عنوان استقلال نمی‌بینند که احیانا واهمه‌ای داشته باشند و بخواهند توطئه‌ای بچینند. پس ماجرا برای همکاران وکیل باید این باشد که چرا استقلال کانون به‌ حدی مورد لطمه قرار گرفت که اکنون به این راحتی می‌تواند نادیده گرفته شود؟ بیایید به همین متن فرخوان قوه قضاییه درمورد دریافت نظرات حقوقدانان پیرامون آیین‌نامه جدید نگاهی بیندازیم. در این متن آمده است: «تقارن دوران تحول قوه قضاییه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامی... باعث شده است که موضوع وکالت کنار شاغلین امر قضاء مورد اهتمام ویژه قوه قضاییه قرار گیرد.» همچنین در همین بیانیه آمده است: معاونت حقوقی قوه قضاییه «پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را با همکاری و همفکری تعدادی از وکلای دادگستری و حقوقدانان تهیه کرده است، بنابراین در میان این همه قال و قیل جامعه وکلا، 

قوه قضاییه مدعی است که اساسا این آیین‌نامه را با همکاری بخشی از خود وکلای دادگستری تهیه کرده است، همان وکلایی که قرار است ساختار جدید را شکل دهند، از سوی قوه قضاییه پیشاپیش مورد شناسایی قرار گرفته و اعتبار یافته‌اند. خبر جدیدی هم در راه نیست، مگر همین کانون وکلای فعلی را حاکمیت پس از سال‌ها قیمومیت در اواخر دهه 70 به عنوان ساختاری جدید شکل نداد؟ 

با این توصیف تلاش برای دفاع از استقلال کانون وکلا هر چند تلاشی لازم و ضروری است اما دفاع از این استقلال نباید به محدوده اعتراض به آیین‌نامه جدید قوه قضاییه، بلکه باید توجه شود که مساله و مشکل کانون وکلا مساله‌ای ریشه‌ای‌تر از این است و برای رفع اشکالاتی نظیر آنچه اخیرا رخ داده باید سراغ همین ریشه‌ها و پیدا کردن استقلال واقعی این کانون رفت. البته ناگفته هم نماند که تمام موارد مورد اشاره فوق به ‌معنای مشروعیت بخشیدن به ایجاد چالش برای همین استقلال نیم‌بند و ضعیف فعلی کانون وکلا ازسوی نهادها و دستگاه‌های رسمی و حاکمیتی نیست. چه آنکه کانون وکلا با همه نقاط ضعفی که دارد و صدماتی که به پیکره آن وارد شده هنوز از دیرپاترین یادگاران در بین نهادهای مدنی ایران محسوب می‌شود که همچنان چراغ آن روی خاموشی ندیده، هر چند که این روزها تنها سوسویی از آن مانده است.