پیشنهاد کرونایی عضو شورای شهر تهران/ مجلس باید با ارایه طرح دوفوریتی به موضوع تعویق پرداخت اجاره خانه ها ورود کند
حق شناس: کشور آلمان در روزهای شیوع کرونا توانست قانونی را تصویب کند که طبق آن، هیچ مالکی در این روزها اجازه تخلیه یا لغو قرارداد اجاره خود را ندارد. علاوه بر آن طبق این قانون، مالکان نمی‌توانند تا پایان دوران شیوع کرونا به دلیل عدم پرداخت اجاره قرارداد را لغو کنند یا عذر مستاجر خود را بخواهند.
به گزارش دیده بان ایران؛ محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران نوشت: یکی از اتفاقاتی که انتظار می‌رفت در این روزها صورت بگیرد، تصمیماتی در نحوه پرداخت اجاره خانه‌ها و مغازه‌ها بود. شیوع کرونا بخش عمده‌ای از کسب‌و‌کارها را تحت‌تاثیر قرار داده است و حالا پرداخت اجاره‌بها برای بخش عمده‌ای از خانواده‌ها دشوار می‌نماید، با این حال انتظار می‌رود چه در بخش خصوصی و چه دولتی، در حوزه‌هایی که مالکان با مستاجران در ارتباط هستند، تصمیم‌گیری‌هایی از سوی دولت ارایه شود تا فشار این رکود کسب‌و‌کار بیش از این کمر خانواده‌ها را خم نکند. شهرداری در این مدت توانست مطالبات خود را از مستاجرانش در اسفند ماه به تعویق بیندازد. علاوه بر آن تلاش شد تا عوارض مربوط به شهرداری نیز معوق شوند و پس از پایان دوران شیوع کرونا پرداخت شوند، پرداخت عوارض ساخت‌و‌سازها...
نیز دو ماه به تعویق افتادند. در حوزه سازمان ورزش هم باتوجه به تعطیلی فضاهای ورزشی، شهرداری قرارداد‌های خود را با تمام موسساتی که از شهرداری فضا اجاره کرده بودند، تمدید کرد و مطالبات خود را در این ایام بخشید. ما در شهرداری تلاش کردیم تا همراه و همگام با مردم پیش برویم و باری بر دوش آنها اضافه نکنیم. همین رویکرد می‌تواند در سایر بخش‌های دولت نیز پیگیری شود و سازمان‌هایی که مشمول قانون می‌شوند این اختیار را داشته باشند تا اجاره‌های خود را تا پایان دوران شیوع به تعویق بیندازند. از طرفی دیگر، اگر مجلس با ارایه طرح دوفوریتی به این مساله ورود کند، تعویق پرداخت اجاره‌بها را می‌تواند در قالب قانون از مراکز دولتی و سازمان‌ها بخواهد. تصویب چنین طرحی در مجلس ضمانت اجرایی آن را بالا می‌برد و از کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده حمایت می‌کند.
کشور آلمان در روزهای شیوع کرونا توانست قانونی را تصویب کند که طبق آن، هیچ مالکی در این روزها اجازه تخلیه یا لغو قرارداد اجاره خود را ندارد. علاوه بر آن طبق این قانون، مالکان نمی‌توانند تا پایان دوران شیوع کرونا به دلیل عدم پرداخت اجاره قرارداد را لغو کنند یا عذر مستاجر خود را بخواهند. نتیجه چنین قانون‌هایی در نفع و خیر عمومی است، با این حال تا زمانی که مجلس به این مساله وارد نشود، قانونی برای اجرای چنین دستوری نخواهیم داشت. اگر مجلس به این موضوع ورود کند، می‌تواند تمهیدی برای گذار از این روزهای دشوار تدارک ببیند که طبق آن مستاجر و مالک هر دو با آسیب اقتصادی کمتری این دوران را به سلامت بگذرانند.
