نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس: زندانیان سیاسی را آزاد کنید

به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت: محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دلیل شورش و فرار زندانیان را صرفا بی‌اعتمادی نمی‌داند. محمدکاظمی معتقد است که «کم شدن اعتماد مردم به مقامات اختصاص به زندان و زندانیان ندارد». او با طرح این پرسش که «مگر مردم عادی ما که خارج از زندان هستند و در جامعه زندگی می‌کنند اعتمادشان به کارگزاران و مسوولان 100 درصد است؟»، به «اعتماد» می‌گوید که «این اعتماد نسبی است و ما نمی‌خواهیم بگوییم که جامعه اعتماد قطعی دارد اما زندانیان ندارند». به گفته او، این کم‌اعتمادی و مسائلی که ناشی از عملکرد مسوولان است در همه جای جامعه و در بین همه اقشار وجود دارد. کاظمی ضریب این بی‌اعتمادی را در بین همه افراد جامعه بالا می‌داند و معتقد است که این بی‌اعتمادی روزبه‌روز هم در حال افزایش است. به عقیده این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، زندانی به ‌دنبال «آزادی» است و بهانه آزادی‌اش هم حالا این ویروس و مریضی است. او می‌گوید که هیچ زندانی دلش نمی‌خواهد در زندان بماند و طبیعی است که به دنبال راه فرار یا گریزی از زندان است. این نماینده اصلاح‌طلب مجلس معتقد است این شورش‌ها به ‌دلیل «ترس، نگرانی و دغدغه آلوده شدن به این بیماری» شکل گرفته‌اند.

اعطای مرخصی با وسعت‌نظر

به ‌گفته این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، ویروس و بیماری کرونا بین همه مردم وحشت و اضطراب ایجاد کرده و طبیعی است که زندانیان و محکومان و متهمانی هم که در زندان‌ها به صورت جمعی نگهداری می‌شوند، از این موضوع مستثنی نیستند و برایشان نگرانی‌هایی به وجود می‌آید. او تاکید می‌کند که این نگرانی در بعضی از زندان‌ها باعث نشان دادن عکس‌العمل‌های شدید شده‌ است. کاظمی معتقد است که وقتی زندانیان احساس می‌کنند که همبندان‌شان مبتلا به کرونا هستند، فکر می‌کنند که نباید در نزدیکی آنها باشند و به ‌همین دلیل درخواست مرخصی می‌کنند و وقتی با مرخصی‌شان موافقت نمی‌شود، طبیعی است شاهد این حوادث باشیم.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس دهم معتقد است که دستور رییس دستگاه قضا برای آزادی زندانیان، دستوری جامع‌الاطراف بود و حق بود که مسوولان قضایی در استان‌ها و شهرستان‌ها با وسعت نظر برخورد کنند و هر تعداد از زندانیان که امکان دریافت مرخصی داشتند را آزاد کنند تا جمعیت کیفری ما در زندان‌ها کاهش یافته و درنتیجه آلودگی به زندان‌ها ورود پیدا نکند.

کاظمی البته به این نکته اذعان دارد که نمی‌توان همه زندانیان را آزاد کرد و درباره آن چنین توضیح می‌دهد: «باید به این موضوع هم توجه کنیم که برخی زندانیان کشور به دلیل جرایم سنگین و خطرناک در زندان هستند و گاهی ممکن است که فرد به اتهام سرقت مسلحانه یا قتل زیر حکم قصاص باشد و طبیعی است که این افراد را با توجه به اینکه حق‌الناس بر گردن‌شان است یا ولی‌‌دم مدعی‌شان هست یا شاکی خصوصی دارند، نتوانند آزاد کنند. این دسته از زندانیان اگر آزاد شوند ممکن است زمینه بازگشت‌شان به زندان وجود نداشته باشد و در نتیجه دستگاه قضایی با شکایت شکات خصوصی مواجه شود.» این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی با تاکید دوباره بر اینکه «در هر صورت الزاما تعدادی از زندانیان یا محکومان را نمی‌توان آزاد کرد»، به همکاران قضایی‌اش در استان‌ها، شهرستان‌ها و محاکم و در اجرای احکام دادسراها توصیه می‌کند که «از این دستور آقای رییسی تفسیر موسع داشته باشند و سعی کنند که هر چه بیشتر آن افرادی که می‌توان با سند آزاد کرد و به مرخصی فرستاد را از زندان آزاد کنند تا شاهد این اتفاقات ناگوار در زندان‌های کشور نباشیم.»

زندانیان سیاسی را آزاد کنید

محمد کاظمی در ادامه به موضوع آزادی زندانیان سیاسی هم اشاره کرده و می‌گوید: «قبلا هم به صراحت گفته‌ام که آزادی زندانیان سیاسی و با تفسیر قوه قضاییه زندانیان امنیتی، آزادی محکومانی که داخل زندان هستند و تعیین تکلیف شده‌اند یا حتی برخی محکومان تحت قرار که هیچ لطمه‌ای به جامعه وارد نمی‌کند.» او معتقد است که «حق این است که رییس سازمان زندان‌ها از این دستور به خصوص برای آزادی زندانیان سیاسی حداکثر استفاده را کند.» او با طرح این پرسش که «چرا ما دست دشمنان گزک بدهیم و کاری کنیم که علیه ما فضاسازی شود؟» می‌گوید: «چه اشکالی داشت اگر زندانیان محیط زیست با سند آزاد می‌شدند؟ زندانیانی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اصلا جاسوسی نکرده‌اند.» به عقیده نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «می‌توانستیم این زندانیان را یا برخی از زندانیانی که چندین سال است در زندان هستند و جامعه حقوقی و مردم و اقشاری که عملکرد سیاسی در کشور دارند، نسبت به وضعیت‌شان آگاه هستند را آزاد کنیم.» او می‌گوید: «می‌توانستیم از این مجوز صادره بیشتر استفاده کنیم تا این اتفاقات نیفتد. چه ‌بسا بعضی از زندانیان واقعا کرونا داشتند و چون وسعت‌نظر در بین نبوده و آزاد نشده‌اند، باعث شده که بعضی از افراد هم دچار مشکل شوند.»

محمد کاظمی بار دیگر تاکید می‌کند که «ما باید از هر اقدامی که منجر به گسترش این ویروس در زندان‌ها می‌شود به ‌شدت و با قاطعیت جلوگیری کنیم.» به هر صورت باید منتظر ماند و دید که یازدهم فروردین‌ماه واقعا پایانی بر شورش‌های زندانیان سراسر کشور بوده یا این آرامش پیش از توفان است و باید دید که دستگاه قضایی که تا حالا اقدام به آزادی و عفو تعدادی از زندانیان کشور کرده، در ادامه باز هم دست به آزادی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری و در نتیجه ایجاد آرامش در زندان‌ها خواهد زد یا این روند به پایان رسیده است؟