نامه سرگشاده کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان پیرامون آغاز به کار پروژه های انتقال آب کارون / دادگاه قانون اساسی فصل الخطاب اختلافات آبی باشد
؛ کمپین حمایت از زاگرس مهربان در نامه ای خطاب به مردم، مسئولین و دلسوزان کشور و همچنین صاحبان عالی امور و مقامات عالی رتبه نظام در رابطه با از سر گیری پروژه های مخرب سد سازی و انتقال آب هشدار داد
دیده بان ایران - یوسف فرهادی بابادی: کمپین حمایت از زاگرس مهربان در نامه ای خطاب به مردم، مسئولین و دلسوزان کشور و همچنین صاحبان عالی امور و مقامات عالی رتبه نظام در رابطه با از سر گیری پروژه های مخرب سد سازی و انتقال آب هشدار داد
مایلیم نامۀ خود را با اهدای سلام به همه ایرانیان شروع کنیم؛ به ساحت مردم و مسئولین محترم ایران، هر چند در این سموم همه گیری ویروس کرونا، نه امید به گره گشایی هست که با آن به نگارش نامه دلخوش کنیم و نه چشم و نگاهی به نگرش از سوی آن عالیجنابان؛ آنانی که قرار است بنگرند. با این حال ما می نویسیم، و اگر چه باید برای عبرت بنویسیم، اما گویا خود در حال تبدیل شدن به عبرتیم.
سلام بر شما، سلام بر داغ ها و دلهایتان.
این نامه، نه از سر ملال نوشته می شود، نه! بلکه از سر بی خوابی است؛ «حالی» که دست طبیعت در حال انتقام گرفتن است و خشک و تر با هم می سوزند، و «باری» که مسببان مرگ طبیعت کشور، دوباره دست به کار شده اند. گویا تنها چیزی که در جهان، قرنطینه بردار نیست، شر است و شرارت.
با خبر شدیم پروژه های اهریمنی و طبیعت ستیز انتقال آب در گوشه گوشه های کشور دوباره به راه افتاده است. از زاب و خزر گرفته تا گلاب، بهشت آباد، خرسان، سبز کوه و ...
ما از این خبرها هیچ متعجب نیستیم چرا که به نظر می رسد رفتار خلاف قانون اساسی تبدیل به رویه شده است و این میثاق محترم، بی ارج گشته است. چنان همه چیز لوس و بی خاصیت شده که روح بی خردی، نه بر رفتار حاکم، که گویا بر رفتار ما هم حکمفرما شده است. آنقدر «نتیجه پیگیری های قانونی به ثمره رسیده ما بر علیه پروژه های مختلف» به راحتی زیر پا گذاشته می شود که ما به عقل خودمان شک کردیم. و از خود نومیدانه می پرسیم واقعا مگر ممکن است؟
بن بست کنونی در «مبارزه با محیط زیست ستیزی» در کشور از محل بی اعتنایی به اصل پنجاه قانون اساسی است. ولی افسوس که ادامه این روند نه تنها این اصل قانون اساسی را مخدوش می کند، بلکه اصل حاکمیت ملی را نیز با پرسش مواجه کرده است.
ما از خود می پرسیم دیگر چه کار باید کرد که نکردیم؟ ما تمام هم و غم خود را بکار بردیم تا از مجرای قانون با بی قانونی مبارزه کنیم، دست آورد های قانونی کمی هم نداشته ایم اما انگار بی قانونی قدرتمندتر از قانون است.
مثال آن رفتار خلاف نظر نتیجه شورای عالی امنیت ملی و بدنه کارشناسی وزارت نیرو و حتی دستگاه قضائی در پروژه بهشت آباد، مثال آن رفتار خلاف قانون در خصوص پروژه سبز کوه، مثال آن رفتار خلاف قانون در پروژه کوهرنگ سه ، مثال آن رفتار خلاف قانون در پروژه سد خرسان است. ما را چه شده است؟
سی هزار نفر در یک مراسم اعتراضی به خیابان آمدند، سخن خود را گفتند، قانون تصویب شد، امضاء شد قرار شد جلوی پروژه تونل بهشت آباد گرفته شود و انگار نه انگار!
القصه عرضی نیست، جلوی این نابودی را اگر با قانون نتوان گرفت با دل نیز نمی توان گرفت. حاشا که دلسوزی دیگر بی معناست، ما به جانسوزی رسیده ایم.
در روزگاری که هر کسی ناامید و خسته از ما می پرسد چه باید کرد، تنها یک امید باقی مانده است و آن تشکیل «دادگاه قانون اساسی» و به جریان افتادن شکایات انجام شده علیه تخریب گران سرزمین از طریق پروژه های سد سازی و انتقال آب است تا تکلیف مردم با قدرتمندانی که قانون را دور می زنند برای همیشه مشخص شود.
خوشبختانه امروز خود قوه قضائیه معترف است که رفتار خلاف قانون تا سطوح بسیار بالای قوه قضائیه رخنه کرده بود. لذا دیگر اعلام اینکه هستند کسانی در آن قوه که بر علیه منافع عمومی اعمال نفوذ می کنند، تنها یک گمانه زنی نیست بلکه یک حقیقت در حال بررسی است.
از مسئولین محترم و مقامات عالیه کشور تقاضا داریم که با تشکیل دادگاه قانون اساسی پیش از آنکه دیر شود زمینه اصلاح رفتار «مهره های نامرئی» را در حاکمیت بگیرند. عناصر، گروه ها و شبکه هایی که با حضور در پوست لباس خودی های نظام، گوشت ایران را می خورند و استخوانش را تف می کنند.
ما عمیقا معتقدیم که مسئولین کشور اشراف کامل به مسائل دارند و موضوع از ناآگاهی آنها نیست، ما معترفیم که اتفاقا اراده آنها برای بهبود مسائل کشور عیان است اما موضوع علاقه و اراده نیست، وهن و تخطی از قانون برای «عناصری با قابلیت نامرئی ماندن» آنقدر آسان است که اساسا مدیریت را در کشور بی معنا کرده اند.
اگر چه ما به جد به عنوان راهکار اساسی اعتقاد داریم که «قوه قضائیه باید انتخابی باشد»، اما تشکیل دادگاه قانون اساسی برای تضمین اجرای بی تنازل قانون اساسی نیز می تواند مقدمه اصلاح امور باشد.
امیدواریم برسد آن روزی که همه بر این اعتقاد باشیم که «حکم دادگاه فصل الخطاب است».
کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان
