اگر کسی عامدانه فردی را به کرونا مبتلا کرده و فرد فوت نماید، باید دیه آن شخص را بدهد

به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه اصولگرای صبح نو در مطلبی درباره حکم فقهی مبتلا کردن دیگران به ویروس کرونا به نقل از آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست؛ استاد حوزه نوشت: کسی که مبتلا به ویروس کروناست و می‌داند اگر با کسی تماس داشته باشد، او هم مبتلا شده و فوت می‌کند، تمامی کارشناسان می‌گویند که در اینجا عامل دیگر نقشی نداشته و از نظر فقهی و حقوقی باید دیه قتل عمد را بپردازد.

رییس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم:

* یک قول فقهی درباره انتشار ویروس کرونا مطرح بوده مبنی بر اینکه کسانی که مصوبه شورای تامین یا فرمانداری استان را رعایت نکنند، ضمن اینکه از طریق مراجع قضایی باید پاسخگوی هرگونه انتقال و انتشار این بیماری باشند، دیه خسارات وارده و فرد متوفی را نیز باید به صورت کامل پرداخت کنند. در‌ این‌باره آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در گفت‌وگویی بیان کرد: این حکم هم می‌تواند صورت صحیح و هم صورت باطل داشته باشد.

* کسی که مبتلا به ویروس کرونا، ایدز یا هر ویروس دیگر باشد و می‌داند که اگر با کسی تماس یابد، فرد مقابل مبتلا شده و فوت می‌کند، تمامی کارشناسان می‌گویند که در اینجا عامل دیگر نقشی نداشته و از نظر فقهی و حقوقی باید دیه قتل عمد را بپردازد. وی تاکید کرد: اما اگر در یک روال طبیعی کسی مغازه‌ای باز کند و مشتری به صورت ناخواسته این ویروس را گرفته و فوت کند، سببیت عرفی در این مورد صادق نیست.

* از نظر فقهی، شرعی و حقوقی هر انسانی باعث مرگ دیگری شود، باید دیه بپردازد و قتل عمد به حساب می‌آید. مراد از این باعث، باعث عقلی نیست، بلکه سبب عرفی مراد است، به طوری که مرگ شخص آسیب‌دیده را مستند کنیم به شخصی که باعث آسیب شده است؛ مانند کسی که دستش میکروب دارد و به قصد از پادرآوردن فرد مقابل با او دست می‌دهد. آیت‌الله علیدوست مطرح کرد: اما اگر این سببیت عرفی صادق نباشد، مانند مغازه‌داری که مغازه باز می‌کند، کسی که وارد مسجد می‌شود یا کسی که به ویروس مبتلاست و عطسه‌ای می‌کند، شامل پرداخت دیه نمی‌شود و حق قصاص در اینجا مطرح نیست، اما احتیاط‌کردن افراد در چنین مواقعی به قوت خود باقی است که این‌ها بحث دیگری است.

* ممنوعیتی که شورای تامین یک استان صادر می‌کند، می‌تواند قضیه را حاد کرده و سببیت عرفی را محقق کند. باید دقت کرد که شورای تامین نیز بر اساس گفته‌های کارشناسان تصمیم‌گیری می‌کند؛ بنابراین این ممنوعیت شورای تامین زمینه عرفی را می‌تواند زودتر محقق کند، اما این نظر شورا نمی‌تواند معیار صددرصد باشد. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: در اینجا ما با یک بحث وضعی مانند دیه و قصاص مواجه هستیم. از طرف دیگر بحث حرمت تکلیفی هم مطرح است؛ این دو نباید به صورت غیرمتخصصانه به هم بیامیزد.

* اگر شورای تامین بر اساس نظر کارشناسان حکمی را صادر و اجتماعات حتی در نمازهای جماعت و زیارات اماکن مقدسه را به دلیل خطرات موجود ممنوع اعلام کرد، اینجا فقها به دلیل وجود خطر حرمت تکلیفی را مطرح می‌کنند و ما در اینجا حق نداریم خودمان فتوا دهیم که این را قبول نداریم و در ملأ عام هر کاری که خواستم می‌توانم انجام دهم. وی اطاعت از دستورات کارشناسان را لازم دانست و عنوان کرد: به‌طور مثال اگر سازمان آب بگوید که آب شهر امروز مسموم است و شهروندان از این آب استفاده نکنند، ما نمی‌توانیم بگوییم که من این حرف را قبول ندارم و از آن استفاده می‌کنم؛ این بعد تکلیفی موضوع است. رییس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم با بیان اینکه در زمینه وضعی موارد متفاوت است، تصریح کرد: بحث سببیت و عرفی یکی از پیچیده‌ترین مسائل فقهی حقوقی است؛ یعنی در واقع در عین اینکه ساده می‌نماید، سخت است.