مکاتبه عضو سابق شورای شهر با رهبری درباره عملکرد مدیریتی قالیباف در شهرداری تهران/ حافظی : قالیباف شهر فروشی کرده و در دوره فعالیت شفافیت مالی نداشت
حافظی: عملکرد فاقد شفافیت مالی و بی توجه به آینده مردم و نظام می باشد و تداوم فرآیند کنونیِ مواجهه با شهر تهران تحت هیچ شرایطی، توجیه پذیر و قابل دفاع نیست و توقف و دگرگونی ساختاری فرآیند اداره و مواجهه با شهر، الزامی گریز ناپذیر، حیاتی و واجب است، در غیر این صورت پیش بینی می شود؛ عنقریب بحران هایی رخ خواهد داد که ساختارهای زیستی و حیاتی تهران را در خود فرو خواهد ریخت
به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ رحمت اله حافظی در اواسط سال ۱۳۹۵ درباره نارساییهای مدیریت شهری وقت مکاتبهی با رهبری داشته است.
متن این بشرح ذیل است.
«باسمه تعالی»
محضر مبارک حضرت آیت الله العظمی خامنه ای "مدظله العالی" رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم؛
با احترام و آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون جنابعالی در راهبریِ پیشرفت همه جانبه کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، به استحضار حضرتعالی می رساند، با عنایت به حضور چهار ساله در حوزه مدیریت شهری تهران به عنوان نماینده مردم در شورای اسلامی شهر تهران، براساس مشاهدات عینی و گزارش های کارشناسی، شرایط شهر و مدیریت شهری تهران در برخی از حوزه ها ناپایدار، بحرانی و ناایمن، در تضاد با هویت اسلامی- ایرانی، فاقد کارآمدی و اثربخشی در عمل، در تضاد ساختاری با محیط زیست و سلامت، فاقد شفافیت مالی و بی توجه به آینده مردم و نظام می باشد و تداوم فرآیند کنونیِ مواجهه با شهر تهران تحت هیچ شرایطی، توجیه پذیر و قابل دفاع نیست و توقف و دگرگونی ساختاری فرآیند اداره و مواجهه با شهر، الزامی گریز ناپذیر، حیاتی و واجب است، در غیر این صورت پیش بینی می شود؛ عنقریب بحران هایی رخ خواهد داد که ساختارهای زیستی و حیاتی تهران را در خود فرو خواهد ریخت؛ در ادامه، مهمترین نشانه های این ناپایداری و بحران های متصور، همراه با پیشنهادات که در چند حوزه دسته بندی شده است، تقدیم می گردد:
1) اقتصاد و بودجه اداره شهر
- بررسی منابع و درآمد سنوات مختلف شهرداری تهران در چارچوب مصوبات شورای اسلامی شهر و همچنین گزارش های حسابرسان درخصوص بودجه ستاد، مناطق، سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری و تفریغ بودجه نشان می دهد، بیش از 50 درصد درآمد شهرداری تهران، (سالانه مبلغی معادل 10 هزار میلیارد تومان ـ با احتساب تبصره های بودجه – که در سال های اخیر رشد بیشتر داشته است) ناپایدار و کسب آن ساختارهای پشتیبان زیستی تهران را تخریب نموده و لذا فاقد توجیه کارشناسی است. روند تغییر کاربری، فروش اموال شهرداری و واگذاری اضافه تراکم در تهران، موجب تنزل بی قید و شرط کیفیت محیطی و زیستی می گردد و سبب ایجاد چالش های اساسی از قبیل گسترش ناایمنی و از بین رفتن هویت اجتماعی و فرهنگی شهر می گردد. درآمدهای ناپایدار و مخرب، عمدتاً از شهر فروشی و واگذاری دارایی های عمومی و زیر ساخت های اساسی شهر تامین می گردد. یکی از نتایج مخرب شهرفروشی در تهران، ایجاد حجم گسترده ای از واحدهای مسکونی و تجاری خالی است که بنا به گزارش های وزارت راه و شهرسازی بالغ بر سیصد هزار واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد.
- مطابق با گزارش های حسابرسان منتخب شورای اسلامی شهر تهران درخصوص صورت های مالی تلفیقی، گزارش حسابرسی مناطق 22 گانه، سازمان ها و شرکت های وابسته و تفریغ بودجه سنواتی، همواره وضعیت مالی شهرداری تهران و اغلب شرکت ها و سازمان های تابعه آن "مشروط"یا "مردود" و یا "غیر قابل اظهار نظر" است. بررسی گزارش های مذکور حاکی از عدم پاسخگویی، قانون گریزی، نظارت ناپذیری، ریخت و پاش، بی انضباطی مالی و ضعف در شفافیت و پاک حسابی ساختار اداره شهر است. نکته مهم این است که بررسی عملکرد بودجه ای شهرداری تهران نشان می دهد، سقف درآمدهای ناشی از شهرفروشی در شهرداری مدام در قالب تبصره ها و اصلاحیه های متعدد در مصوبات شورای شهر بالا و بالاتر رفته است. نارسایی دیگر در این خصوص وضعیت بدهی های شهرداری به پیمانکاران و سایر بخش های خصوصی و عمومی است، که در سال 95 بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان می باشد که این حجم از بدهی ها بیش از بودجه یک سال شهرداری تهران است.
- با آنکه در طول ده سال گذشته به طور میانگین سالانه قریب 15 هزار میلیارد تومان در شهر تهران درآمد کسب شده است، اما هزینه کرد و مصارف آن در پیشرفت پایدار شهر تهران اثرگذاری و کارآمدی متناسب را نداشته است، به عبارت دیگر فضاهای عمومی و سرانه های خدماتی بویژه برای گروه های کم درآمد و نواحی فقیرنشین شهری ارتقاء لازم را نداشته است.
- مطابق با قانون، مهمترین کارکرد نهاد مردم سالار شوراهای اسلامی شهر، نظارت است و بیش از نیمی از وظایف نظارتی شورای شهر نظارت مالی و موضوعات مرتبط با این حوزه است، اما به دلیل عدم ایجاد دیوان محاسبات شهری زیر نظر شورای شهر، همواره شورای شهر در انجام ماموریت کلیدی نظارت بخصوص در بخش مالی دچار مسئله و چالش شده است و به عبارت روشن، توان برخورد با حذف درآمدهای ناپایدار ناشی از شهرفروشی و همچنین مصارف بی اثر و فاقد کارایی و در نهایت مبارزه با فساد را ندارد. لذا دستور جهت توقف شهر فروشی و درآمدهای ناپایدار ناشی از تراکم فروشی و بازنگری در شیوه مصارف در شهرداری ضروری می باشد و البته بخشی از این نارسایی ها به سازوکار انتخابات اعضای شورای شهر و محدودیت های تخصصی و علمی بر می گردد.
2) ایمنی و مدیریت بحران
- با وجود گسل های فعال و ریسک بالای زلزله و شرایط بسیار ناایمن در شهر تهران، موضوع ایمنی و پیشگیری و مدیریت بحران، در سنوات گذشته در اولویت مدیریت شهری تهران قرار نداشته است. براساس گزارش زیرپهنه بندی لرزه ای تهران در فاصله زمانی 1378 تا 1379 تهیه شده توسط مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا)، با وقوع زلزله هفت (7) ریشتری در تهران -که حادث شدن آن در دوره کوتاه مدت محتمل است- یک فاجعه بشری رخ خواهد داد و نجات تهران غیر ممکن است. براساس همین گزارش ها، در 24 ساعت اولیه قریب 400 هزار نفر کشته خواهند شد. (لازم به ذکر است براساس فعال شدن هر یک از گسل های محدوده تهران و زمان وقوع حادثه، میزان و حجم خسارت انسانی و مالی متفاوت است) تهران در برابر زلزله، شهری بی دفاع و فاقد استراتژیِ مواجهه کارآمد بوده و متاسفانه این روند ادامه دارد.
- با وجود آنکه سهم عمده منابع و بودجه شهر در بخش بزرگراه سازی و اتوبان سازی هزینه شده است، ولی به واسطه عدم رعایت حریم گسل ها و همچنین اتوبان ها و شریان های اصلی و از سرگیری سیاست های بلند مرتبه سازی بی ضابطه، در نواحی و مناطق مختلف شهر، در صورت وقوع هر نوع زلزله، مسیرهای دسترسی مسدود می شوند و ماموریت امداد و نجات از هر طریق ناممکن می شود.
- حادثه پلاسکو تجربیات و نتایج مهمی دربر داشت و آن اینکه؛ مدیریت بحران، بخش مغفول مانده اداره شهر است و روشن شد با بسیج ساختارهای اجرایی شهر، برای مدیریت و مهار آتش سوزی یک ساختمان هم در تجهیزات، ناکارآمدی و نارسایی جدی داریم و هم در نحوه مواجهه با بحران فاقد ابتدایی ترین آمادگی هستیم.
- تهران دارای قریب 15000(پانزده هزار) هکتار بافت فرسوده و ناپایدار است، در این محدوده قریب سه (3) میلیون نفر جمعیت اسکان دارد، همچنین 634179 (ششصد و سی و چهار هزار و صد و هفتاد و نه) واحد مسکونی در این نواحی استقرار دارند، با هرگونه زلزله و یا آتش سوزی و یا سایر حوادث غیر مترقبه عملاً اقدام خاصی برای خدمات رسانی و یا امداد و نجات امکان پذیر نیست، لذا چاره اندیشی فوری برای این موضوع ضروری و لازم است.
- تاسیسات، تجهیزات، زیرساخت ها و ساختمان های خدمات رسان عمومی از قبیل درمانگاه ها و بیمارستان ها در تهران بشدت فرسوده و از حیث مکانیابی دارای ناسازگاری اند. سیستم گازرسانی و مکان یابی پمپ بنزین ها در شهر تهران به عنوان کلانشهری که بر روی گسل های فعال استقرار یافته است، فاقد استانداردهای لازم است. مدیریت شهری جهت مهار آتش سوزی در زمان زلزله، راهی جز تغییر نحوه تامین انرژی بویژه تغییر در گازرسانی ندارد و هر روز که این ماموریت به تعویق انداخته شود خطر آن بیشتر می شود.
- ساخت و ساز در تهران بدون توجه به مقوله بحران- بویژه زلزله- راهبری و هدایت می شود و در ساخت و سازهای گسترده تهران، بجز کسب درآمد و سود مالک و صاحبان قدرت اقتصادی، اولویت دیگری در مدیریت شهری وجود ندارد، تغییر کاربری های گسترده و تراکم فروشی های بی قاعده در شهر تهران، نشان اساسی این رویکرد است.
3) محیط زیست و خدمات شهری
- شاخص های کیفیت هوا در شهر تهران با وجود تلاش های صورت گرفته در بخش های مختلف، مناسب نیست، در موضوع جابجایی و دسترسی در شهر تهران، بایستی رویکرد به طرف "سیاست های جابجایی کمتر" جهت گیری شود، به عبارت روشن، ضمن توسعه سریع حمل و نقل عمومی با محوریت مترو، لازم است رویه شهرسازی و برنامه ریزی شهری به سوی "دسترسی به خدمات مبتنی بر پیاده" دگرگون شود، حال آنکه در چند دهه گذشته رویکرد و تمرکز مدیریت شهری بر توسعه اتوبان سازی و پل سازی و استفاده بیشتر از خودرو شخصی بوده است، واقعیت این است صرف منابع مالی هنگفت در بخش حمل و نقل برای جابجای با خودرو شخصی اثر لازم در کاهش ترافیک و آلودگی هوا در شهر تهران را نداشته است. نکته دیگر آنکه، مطابق با آمارها قریب سی (30) درصد آلودگی هوای شهر تهران به واسطه استفاده از موتورسیکلت می باشد، در این خصوص تغییر در تکنولوژی تولید موتورسیکلت و استفاده از موتورسیکلت برقی در شهر تهران ضرورتی انکار ناپذیر است.
- مطابق با قانونِ حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1/3/59 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن) و آیین نامه اجرایی ذیل آن (مصوب 15/3/1385 شورای عالی استانها) ساخت و ساز در باغات توجیه و موضوعیتی ندارد. طبق همین قوانین، تهیه شناسنامه باغات برای شهر تهران توسط شهرداری الزامی بوده است، ولی متاسفانه به واسطه غلبه رویکرد پول پایگی در طرح تفصیلی و مدیریت شهری تهران، قانون فوق الذکر متعمدانه، به بوته فراموشی سپرده شده است و با گذشت چند دهه از الزام قانونی به تهیه و تصویب شناسنامه باغات شهر تهران به عنوان سند اجرایی، این موضوع در هیاهوی غیرکارشناسی مدیریت مربوطه منحرف شده است و با اطلاعات غیرواقعی همه سردرگم شده اند. بدتر از عدم تهیه شناسنامه باغات، درج دستورالعملی به نام دستورالعمل ماده 14 (چهارده) در پیوست طرح جامع شهر تهران است، مطابق با این دستورالعمل و ضوابط طرح تفصیلی، ساخت و ساز بیش از نه (9) طبقه در باغات میسر شده است. در شرایط کنونی قانون حفظ و گسترش فضای سبز و آیین نامه اجرایی مربوط به آن، در عمل و اجرا، کنار گذاشته شده است و لازم است این قانون و آیین نامه در دستور کار قرار گیرد. محصول این اقدامات، کسب درآمد هنگفت و ناپایدار برای گروهی بساز و بفروش و شهرداری بوده است. تداوم این روند، شرایط بحرانی باغات را بدتر خواهد کرد و در آینده نزدیک باغی در تهران باقی نخواهد ماند.
- اطلاعات مربوط به سرانه های فضای سبز در مناطق و شهر تهران، بزرگ نمایی شده است، در استانداردهای شهرسازی، سرانه بوستان ها را به عنوان سرانه مفید مورد بهره برداری آحاد جامعه تلقی می کنند، مطابق با گزارش برنامه عملیاتی شهر تهران برای سال های 1390- 1392 سرانه فضای سبز پارک ها حدود سه (3) متر مربع می باشد. با توجه به تراکم بالای جمعیت در شهر تهران، بوستان ها به عنوان مهمترین فضای عمومی مورد استفاده مردم بخصوص گروه های کم درآمد و فقرای شهری قرار می گیرند، لذا گسترش و پراکندگی مناسب آن ضرورت دارد. در این میان مهمترین استراتژی تبدیل باغات به بوستان های شهری است، صدور دستور درخصوص ممنوعیت ساخت وساز در باغات شهر تهران و تبدیل آن به بوستان در صورت فروش باغ توسط مالک و یا مالکان، ضرورتی حیاتی برای شهر تهران است.
- اجرا نشدن طرح بوستان ولایت، تبدیل به یک چالش شهری شده است، با آنکه قریب ده سال از شروع پروژه می گذرد، اما کماکان قریب 60 درصد اراضی آن بایر است، شهرداری تهران موظف بوده است، ضمن جلوگیری از انحراف ایده و هدف اولیه طرح بوستان، فرآیند اجرایی شدن ایجاد بوستان را در چارچوب دغدغه های جنابعالی راهبری نماید و این مسلم محقق نشده است.
- ما در شهر تهران مدیریت پسماند نداریم و زباله ها را با بدترین شیوه و مغایر با قانون و اصول زیست محیطی و سلامت شهری جمع آوری می کنیم. مفاد قانون مدیریت پسماند، با آنچه که اجرا و عمل می شود تفاوت ساختاری دارد. طبق قانون، شهرداری می بایست تا پایان سال 90 نسبت به تفکیک پسماند از مبدا اقدام می کرد، ولی تاکنون اقدامات اجرایی صورت نگرفته است و در شهر تهران تفکیک پسماند از مبدا صورت نمی گیرد. شرایط جمع آوری، حمل و دفع زباله های بیمارستانی از پسماند های شهری بسیار بحرانی تر است.
4) شهرسازی، معماری و عمران شهری
- در طول چند دهه گذشته با وجود طرح و تصویب آرمان های بلند در بخش شهرسازی و معماری اسلامی – ایرانی در قالب اسناد مختلف؛ در عمل و اجرا، واقعیت چیز دیگری شده است، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری و سایر بخش های مرتبط بیش از آنکه صیانت کننده و حافظ هویت و ساختارهای اساسی شهر و محیط شهری باشند، تسهیل گر کسب درآمدهای ناپایدار بوده اند. صدور مجوزهای بلند مرتبه و تجاری سازی های گسترده فارغ از توجه به مقوله های ترافیک و دسترسی، ایمنی شهر، تامین زیرساخت های عمومی همانند مدرسه، درمانگاه، فضاهای عمومی و امثالهم، نتایج انحراف اساسی حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران و سایر بخش های مرتبط از وظایف قانونی مصرحه خود بوده است. در این میان کمیسیون ماده پنج (5) که یکی از وظایف کلیدی آن نظارت بر پایش و اجرای طرح های توسعه شهری می باشد، با اجازه تغییر کاربری های گسترده و خارج از قواعد و اصول شهرسازی، مدام به سقف جمعیت پذیری تهران و سکونت در آن افزوده است، این رویه ضمن تعارض ساختاری با سیاست های کلی جمعیت و آمایش سرزمین، در تضاد با ظرفیت های زیستی شهر و منابع اساسی همچون دسترسی به آب و هوای سالم است.
- در بافت فرسوده، رویکرد مدیریت شهری، کارآمدی و اثربخشی لازم را نداشته است، با وجود بافت فرسوده و اسکان غیر رسمی همراه با فقر و آسیب های اجتماعی در تهران و ناایمنی های متعدد، سیاستگذاری در این بخش با اولویت اجرایی و عملی همراه نبوده است و بی توجهی در این بخش در آینده نزدیک، بحران های جدی برای تهران به وجود خواهد آورد.
در نهایت به استحضار حضرتعالی می رساند، کاستی ها و نارسایی های موجود در بعضی از ماموریت ها همچون امور اجتماعی و فرهنگی، حمل و نقل، حقوقی و نظارت را نیز می توان به صورت مشروح به موارد فوق افزود، لکن به لحاظ اشرافی که جنابعالی بر موضوعات مذکور دارید و در پیام ها و سخنرانی های گذشته به طور دقیق به آنها پرداخته اید و به جهت جلوگیری از تطویل موارد عرض شده، از آن صرف نظر می شود.