واکنش عمادالدین باقی به نامه «نیلوفر بیانی»
طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایطی، می‌توانند حکم به آزادی مشروط را صادر کنند؛ متهمان محیط زیستی که حدود دوسال است در زندان بسر می‌برند می‌توانند آزاد شوند به ویژه اگر در تجدید نظر این احکام کاهش یابد و شاید همین منظور هم وجود داشته است.
به گزارش دیده بان ایران، عمادالدین باقی، رییس انجمن مردم نهاد حمایت از حقوق زندانیان، درباره‌ی نامه‌ی منتسب به نیلوفر بیانی و موارد احتمالی مشابهی که با این انجمن در میان گذاشته شده‌اند گفت: «من وارد مقولاتی که عامه‌ی مردم اطلاع ندارند یا راستی آزمایی نمی‌توانند انجام دهند نمی‌شوم؛ مانند اینکه اگر مردم از شخصیت و سوابق خانوادگی و فردی متهمان محیط زیستی و دلبستگی‌شان به کشور و خدمات‌شان اطلاع داشتند -که یکی از آنها خانواده بیانی است- این مساله خودش، به تنهایی برای ارزیابی اتهامات کافی بود؛ لذا به مباحثی می‌پردازم که قابلیت استنادی داشته باشد.
تا کسی تجربه‌ی بازجویی در زندان و در سلول انفرادی نداشته و با گوشت و پوست خود درکی از آن نیافته باشد، نمی‌تواند معنی بی‌اعتباری یافته‌ها در این نوع تحقیقات را بفهمد. بی‌دلیل نیست که هم در اسناد حقوق بشر اعترافات زندانی بی‌اعتبار است هم در شرع که بر اساس فتاوا و روایاتی از صدها سال پیش گفته شده: «هر کس در حال ترس، یا در زندان یا در اثر تهدید به چیزی اقرار نماید نباید بر او حد جاری شود» (روایت از امام علی (ع)) (وسایل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۹۷) همچنین امام علی فرمودند: «هرکس در اثر ترساندن یا کتک خوردن و یا در زندان به چیزی اقرار نماید بر او حدی جاری نمی‌شود» (دعائم الاسلام، ج ۲ ص ۴۶۶). یعنی آنقدر این موضوع مهم است که حتی قرن‌ها پیش در جوامع سنتی و پیشامدرن که نظام حقوقی تنبیهی و خشن حاکم بود هم اقرار با این خصوصیات پذیرفته نبود.
فارغ از اینکه وجود پرونده‌هایی مانند متهمان هسته‌ای از جمله مازیار ابراهیمی که از تکان دهنده‌ترین پرونده‌هاست و هنوز هیچ مقامی مسوولیت آن را بعهده نگرفته، کافی است که انسان خواستار دقت و وسواس در رسیدگی‌های قضایی و سختگیری در اعتماد به اقاریر این نوع متهمان باشد، من به عنوان کسی که هم خودش تجربه انفرادی و زندان دارد و هم صدها پرونده را پیگیری کرده و اطلاعات دقیق و مستند فراوان از جزییات رویه‌های بازجویی دارد، با قاطعیت می‌گویم که اعتمادی به گردش کار کارشناسان -به ویژه در پرونده‌هایی مانند پرونده متهمان محیط زیستی- نیست و هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد آن رأی صادر کند.
افزون بر این، پرونده‌ی متهمان محیط زیستی واجد اشکالات حقوقی جدی و فراوانی است که نمی‌توان از کنار آن گذشت. قوه قضاییه باید توجه داشته باشد که زمانی مانند پرونده‌ی مازیار ابراهیمی و دیگر موارد، اینها روشن می‌شود و عواقب سنگینی دارد و نباید زیر بار بروند و اعتبار دستگاه قضایی را بیش از این دچار چالش کنند.
بدون شک وکلای پرونده و متهمان و خانواده‌های‌شان فهرست بلندی از اشکالات حقوقی پرونده را می‌توانند برای اطلاع افکار عمومی منتشر کنند اما از باب نمونه و مثال فقط چند مورد را عرض می‌کنم.
۱- بازداشت طولانی و کاملاً مغایر با قانون آیین دادرسی. یکی از دلایل صدور احکام سنگین است که بتوانند مدت طولانی بازداشت را توجیه کنند اما مواد دیگر قانونی این کار را ممنوع می‌کند.
۲- بازجویی در سلول انفرادی مسقط اعتبار اظهارات متهم است. حتی خود مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان در قانون مجازات اسلامی تصویب کردند که فقط به مدت یک هفته می‌توان متهم را بدون حضور وکیل بازجویی کرد. هرچند همین یک هفته هم خلاف شرع و حقوق بشر بود اما باز هم با فشار نهادهای امنیتی بعداً تبصره ماده ۴۸ افزوده شد که این مدت را بتوانند طولانی‌تر کنند. در عین حال همان مصوبه مجلس و شورای نگهبان نشان می‌دهد که بازجویی بدون حضور وکیل غیرقانونی و نامعتبر است.
۳- عدم حضور وکیل در تحقیقات. ماده واحده سال هفتاد مصوبه مجلس تشخیص مصلحت نظام تصریح دارد که «هر گاه محکمه‌ای حق وکیل گرفتن را از متهم سلب نماید حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای باراول موجب مجازات انتظامی درجه ۳ و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». مواد قانونی صریح دیگر دلالت می‌کند که این حق نه فقط در دادگاه، در مرحله‌ی تحقیقات هم محرز و الزامی است.
۴- پخش فیلم‌های تلویزیونی و تخریب‌های رسانه‌ای بدون اجازه‌ی دفاع به متهمان جرم بوده و روند رسیدگی را از نظر حقوقی مخدوش می‌کند.
۵- مرگ دکتر سیدامامی و اقناع نشدن افکار عمومی و عدم پاسخگویی به نمایندگان مجلس و مطبوعات و همچنین بهره برداری از تأثیر روانی و رعب انگیز این مرگ دردناک در بازجویی دیگر متهمان.
۶- نظر رسمی و اعلام شده‌ی وزارت اطلاعات به عنوان یگانه مرجع قانونی و تخصصی در این زمینه و همچنین نظر رییس محترم جمهور که به اتکای نظرات کارشناسی به صراحت اعلام کرده‌اند که جرمی واقع نشده است، نادیده گرفته شد.
با اینحال به نظر می‌رسد که اولاً این احکام در تجدیدنظر می‌تواند نقض شود. دوم اینکه طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام، با رعایت شرایطی، می‌توانند حکم به آزادی مشروط را صادر کنند؛ متهمان محیط زیستی که حدود دوسال است در زندان بسر می‌برند می‌توانند آزاد شوند به ویژه اگر در تجدید نظر این احکام کاهش یابد و شاید همین منظور هم وجود داشته است.
سوم اینکه با در نظر گرفتن اینکه یک روز حبس انفرادی (آنهم بدون هیچ نوع فشار دیگری)، دست کم معادل ده روز حبس است این افراد همه محکومیتشان (فارغ از درست بودن و نادرست بودن حکم) سپری شده تلقی می‌شود.
چهارم اینکه علاوه بر امکان آزادی مشروط، مکانیسم تعلیق مجازات هم می‌تواند اجرا شده و همه متهمان محیط زیستی آزاد شوند و بیش از این خانواده‌ی آنان و عواطف عمومی جریحه‌دار نشود./ انصاف نیوز
