محمدحسین آقاسی از آخرین وضعیت دادگاه تجدیدنظر فعالان محیط‌زیست خبر داد/ نعمت احمدی: برگزار نشدن دادگاه تجدیدنظر حقوق متهمان را تضییع می‌کند
نعمت احمدی: اکنون به بهانه زیاد بودن پرونده‌ها تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر که به صراحت در قانون آمده و باید برای آن گزارش تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شود، نادیده گرفته می‌شود.
به گزارش دیده بان ایران، 2 سال پس از بازداشت 9 فعال محیط‌زیستی که یک نفرشان در زندان خودکشی کرد، هنوز تکلیف 8 متهم دیگر نامشخص است. پس از 2 سال بازداشت موقت، درحالی که در بیست و دومین ماه بازداشت موقت، احکام بدوی این افراد صادر شد، ظاهرا قرار است بالاخره برای این پرونده بحث‌انگیز و پرحاشیه، دادگاه تجدیدنظر تشکیل شود. اما برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر پایانی بر نگرانی‌ها در روند رسیدگی به این پرونده نبود. از همان زمان بازداشت این افراد، اختلاف‌نظر بر سر این پرونده از سوی نهاد بازداشت‌کننده یعنی اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحانی، شخص رییس‌جمهوری و سازمان محیط زیست وجود داشت. بارها مسوولان دولت و وزارت اطلاعات و برخی نمایندگان مجلس براساس بررسی‌های انجام‌شده، اعلام کردند این افراد بر خلاف آنچه به عنوان علت بازداشت‌شان اعلام شده، «جاسوس» نیستند.
اما این بررسی‌ها و اعلام‌نظرهای کارشناسی گشایشی در پرونده متهمان و کنشگران محیط‌زیستی بازداشت‌شده ایجاد نکرد تا اینکه سیدابراهیم رییسی بر صندلی ریاست دستگاه قضایی کشور تکیه زد و این تغییر و تحول در راس دستگاه قضا، روزنه امیدی ایجاد کرد تا مگر تغییری در روند رسیدگی به این پرونده ایجاد شده و این 8 نفر یک سال پس از بازداشت موقت، آزاد شوند. درنهایت مهرماه 98، درست 629 روز پس از بازداشت موقت، اتهام جاسوسی از پرونده 4 کنشگری که به این جرم متهم بودند، رفع شد. خبری که می‌توانست برای افکار عمومی که باتوجه به ابعاد پرونده موضوع را پیگیری می‌کرد، نشانی از فصلی تازه باشد. فصل تازه محیط‌زیستی‌ها اما بسیار کوتاه بود؛ یک ماه بعد و در روزهای پایانی آبان‌ماه، حکم 6 نفرشان صادر شد تا نیلوفر بیانی و مراد طاهباز هرکدام به ۱۰ سال زندان، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر یک به ۸ سال و امیرحسین خالقی و سپیده کاشانی هم هر یک به 6 سال حبس محکوم شوند. دوم آذرماه هم حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه با فاصله‌ای 3 روزه از 6 نفر دیگر صادر شد و سام رجبی به 6 سال و کوهپایه به 4 سال زندان محکوم شدند. با صدور احکام بدوی در این پرونده، موضوع رسیدگی به این پرونده در سکوت فرو رفت و افکار عمومی و ناظرانی که پیگیر این پرونده بودند این‌بار در انتظار برگزاری دادگاه تجدیدنظر نشستند تا شاید با برگزاری این دادگاه، احکام صادره برای این 8 نفر تغییر کند.
برگزاری دادگاه تجدیدنظر در هاله‌ای از ابهام
حالا اما در نزدیکی دومین سال بازداشت موقت در حالی خبر برگزاری دادگاه تجدیدنظر به آنها اعلام شده که معلوم نیست خود متهمان و وکلای‌شان قرار است در این دادگاه‌ها حضور داشته باشند یا نه. مردادماه امسال بود که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضایی تحت امر سیدابراهیم رییسی خبر تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر بدون حضور متهم و وکیل را تایید کرد. او به پرسش خبرنگار اعتماد درباره استیذان از رهبری در این مورد، بر عدم الزام تشکیل دادگاه‌های تجدیدنظر با حضور طرفین دعوی صحه گذاشت. این اتفاق برگی دیگر در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با حساسیت بالا بود که نگرانی‌ها از لطمه بحق دفاع از متهمان را افزایش می‌داد و از آن‌زمان به بعد این نگرانی نسبت به پرونده محیط‌زیستی‌ها هم به وجود آمد که مبادا حضور نیافتن متهمان این پرونده در دادگاه تجدیدنظر، در روند بررسی عادلانه و صدور حکم تجدیدنظر تاثیرگذار باشد. بنابر گفته محمدحسین آقاسی، وکیل پیشین یکی از متهمان پرونده محیط‌زیستی‌ها، دادگاه تجدیدنظر قرار است در شعبه 36 و به ریاست آقای زرگر برگزار شود اما هنوز معلوم نیست این دادگاه به چه صورتی برگزار خواهد شد.
این وکیل دادگستری از احتمال برگزاری دادگاه تجدیدنظر به 3 صورت سخن گفته و در این رابطه به «اعتماد» توضیح می‌دهد: «دادگاه‌های تجدیدنظر ممکن است به 3 حالت برگزار شوند؛ 1- رای دادگاه بدوی بدون حضور متهمان و وکلای‌شان و بدون تشکیل دادگاه عینا تایید شود، 2- جلسه دادگاه تشکیل شده و اظهارات متهمان و وکلای‌شان شنیده شده و بعد رای صادر شود و 3- دادگاه بدون برگزاری جلسه و حضور متهمان و وکلای‌شان رای را نقض کرده و رای جدید صادر کند.» آقاسی اما می‌گوید هنوز اطلاع نداده‌اند که زمان برگزاری این دادگاه و نحوه رسیدگی آن به چه صورت خواهد بود. بنابر گفته این وکیل دادگستری، اگر بخواهند دادگاه را با حضور متهمان برگزار کنند، فعالان محیط‌زیستی را به دادگاه اعزام کرده و زمان برگزاری دادگاه را هم به خانواده‌ها و وکلای‌شان اعلام می‌کنند. او می‌گوید: «در برخی موارد ممکن است اجازه حضور خانواده متهمان در دادگاه داده شود اما همیشه این اتفاق نمی‌افتد.» آقاسی اما بار دیگر تاکید می‌کند که فعلا مشخص نیست دادگاه تجدیدنظر فعالان محیط‌زیستی به چه صورت برگزار خواهد شد؛ نکته‌ای که از نظر نعمت احمدی، دیگر حقوقدانی که با او در این رابطه طرح پرسش کردیم، «نگران‌کننده» است.
سرنوشت محیط‌زیستی‌ها
نعمت احمدی در مورد روند رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظر به «اعتماد» می‌گوید: «قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 94، یکی از قوانین به نسبت مترقی و پیشرو است که پس از انقلاب تصویب شد. منتها متاسفانه این قانون در چند مورد با مسائلی روبه‌رو شد که اهمیت و جایگاه این قانون را کمرنگ کرد.»
این وکیل دادگستری به ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند که در آن آمده است: «رییس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می‌کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می‌شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌نماید...»
این حقوقدان با بیان اینکه «بنابر این ماده باید دادگاه تشکیل جلسه دهد»، ادامه می‌دهد: «وقتی متهم در دادگاه بدوی به حبس محکوم می‌شود، تشکیل جلسه در دادگاه تجدیدنظر الزامی است.» نعمت احمدی با اشاره به تغییراتی که در قانون ایجاد شده، می‌گوید: «اکنون به بهانه زیاد بودن پرونده‌ها تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر که به صراحت در قانون آمده و باید برای آن گزارش تهیه و در جلسه دادگاه قرائت شود، نادیده گرفته می‌شود.» به گفته احمدی، براساس بخشنامه صادرشده در این رابطه، تشخیص تشکیل جلسه دادگاه با قضات است؛ یعنی قضات الزامی به تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه تجدیدنظر ندارند. این حقوقدان باور دارد که این روند، موجب تضییع حقوق متهمان می‌شود چراکه به‌گفته او رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها با سیستم وحدت قاضی، عموما چندان همراه با دقت نیست.
احمدی معتقد است با نگاهی به پرونده‌هایی که پیش از این بخشنامه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، می‌توان فهمید که بسیاری از آرای صادرشده در دادگاه‌های بدوی، با بی‌دقتی صادر شده و به همین دلیل احکام اولیه در تعداد بسیاری از این پرونده‌ها در دادگاه تجدیدنظر نقض می‌شد. او اما می‌گوید از زمانی که این بخشنامه صادر شده، دادگاه تجدیدنظری تشکیل نمی‌شود و در بسیاری از پرونده‌ها رای دادگاه بدوی، عینا تایید می‌شود. این وکیل دادگستری پرونده فعالان محیط‌زیستی را هم در چنین مرحله‌ای توصیف کرده و می‌گوید که اگر رییس دادگاه شعبه مرجوع‌الیه تشخیص داد که جلسه تشکیل شود، جلسه تشکیل می‌شود؛ و الا جلسه تشکیل نمی‌شود و رای دادگاه تجدیدنظر پشت درهای بسته صادر می‌شود.
نگرانی از سرنوشت مشابه 2 پرونده
احمدی در همین راستا به پرونده دیگری که با این مساله مواجه بوده اشاره می‌کند و می‌گوید: «در پرونده هفت‌تپه من وکیل آقای امیرقلی بودم. او در دادگاه بدوی به 18 سال حبس محکوم شد. بقیه افراد این پرونده هم به حبس‌هایی در همین حدود محکوم شدند؛ طوری که انتشار رای این افراد در آن زمان سر و صدای زیادی برپا کرد و با واکنش‌های تندی روبه‌رو شد؛ تا جایی که رییس قوه قضاییه هم گفت که نباید چنین آرایی صادر شود و با صراحت گفت که باید به پرونده‌های این افراد در دادگاه تجدیدنظر با دقت و وسواس رسیدگی شود.» نعمت احمدی با بیان اینکه پرونده این افراد به دادگاه تجدیدنظر رفت، ادامه می‌دهد: «کاملا آماده بودیم که دادگاهی برگزار می‌شود و دفاعیات‌مان را مطرح کرده و بگوییم که این پرونده جنبه ملی دارد، رییس قوه قضاییه بر آن حساسیت پیدا کرده و غیره. اما ناگهان از رسانه‌ها شنیدیم که رای دادگاه تجدیدنظر صادر شده و براساس آن، رای بدوی عینا تایید شده و تنها مدت حبس کاهش یافته است.»
احمدی می‌گوید که هنوز رای دادگاه تجدیدنظر پرونده هفت‌تپه به آنها ابلاغ نشده است. به گفته این حقوقدان، ما فکر کردیم در پرونده‌ای که انعکاس‌های داخلی و خارجی فراوانی داشت و حتی رییس قوه قضاییه هم به صدور چنین آرای سنگینی برای متهمان کارگر انتقاد کرد، حتما دادگاه تجدیدنظر تشکیل جلسه می‌دهد اما چنین اتفاقی نیفتاد. او با مقایسه وضعیت مشابه این 2 پرونده می‌گوید: «خوف دارم که پرونده محیط‌زیستی‌ها هم با وجود ابعاد گسترده داخلی و بین‌المللی که پیدا کرده و با توجه به اینکه حتی یک نفر از متهمانش در زندان خودکشی کرده، به سرنوشت پرونده هفت‌تپه دچار شود.»
این حقوقدان راه‌حل قانونی برای این مساله ندارد؛ او معتقد است که راه‌حل قانونی برای پرونده‌های اینچنینی تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر با حضور متهمان و وکلای‌شان است اما باز هم باید منتظر ماند و دید تصمیم دستگاه قضا برای برگزاری دادگاه تجدیدنظر پرونده‌ای که 2 سال تمام زیر ذره‌بین افکار عمومی و مسوولان عالی کشور و حقوقدان‌ها بوده است، چه خواهد بود./ روزنامه اعتماد
