دستور رئیسی برای زندانی نکردن متهمان، یک توصیه بود!
براساس قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم دارای مجازات‌های سنگین مانند قتل یا جرایمی که مستوجب اعدام، حبس یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرایم مالی مهم هستند، معمولا در شرایطی قاضی تحقیق مجبور به صدور قرار بازداشت است. البته این اجبار گاهی ناشی از سوءبرداشت از قانون است.
به گزارش دیده بان ایران؛ اعتماد در یادداشتی به قلم علی نجفی‌توانا وکیل دادگستری نوشت:بحث مربوط به قرار بازداشت و قرارهای منجر به بازداشت که به علت ناتوانی اشخاص از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل یا در کوتاه‌مدت به‌دلیل عدم انجام تشریفات مربوط به وثیقه انجام می‌شود، از یک منظر همچنین موضوع تبعات و اثرات منفی این بازداشت‌ها که نتایج جانبی سنگینی بر روح و روان اشخاص و خانواده‌ها خواهد داشت از طرف دیگر، می‌توانند از چند جهت مورد بررسی قرار گیرند.
براساس قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم دارای مجازات‌های سنگین مانند قتل یا جرایمی که مستوجب اعدام، حبس یا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یا جرایم مالی مهم هستند، معمولا در شرایطی قاضی تحقیق مجبور به صدور قرار بازداشت است. البته این اجبار گاهی ناشی از سوءبرداشت از قانون است.
اما در بسیاری از جرایم که اهمیت آنها کمتر است و مجازات‌های متوسط و سبک‌تری دارد، قاضی برای اینکه متهم در دسترس باشد، یا به منظور حفظ حقوق احتمالی قربانی جرم و اینکه هرگاه برای انجام تحقیقات ضرورت داشته باشد، بتواند متهم را احضار کند و او را دراختیار داشته باشد، قرارهای وثیقه یا قرار کفالت صادر می‌کند. البته در سایر جرایم سبک یا در بسیاری از موارد، قرارهای جایگزین یا نظارت قضایی یا قول شرف و غیره اتفاق می‌افتد که معمولا منجر به بازداشت نمی‌شود.
در مورد قرارهای وثیقه یا کفالت گاهی شخص یا امکان ارایه اسناد وثیقه را ندارد یا اگر هم داشته باشد، باتوجه به اینکه در اواخر یا اواسط وقت روز اداری تحقیقات به پایان می‌رسد و قرار صادر می‌شود، امکان ارایه این وثیقه یا معرفی کفیل وجود نخواهد داشت. در نتیجه بازپرس یا دادیار تعقیب مجبور است که شخص متهم را به بازداشتگاه معرفی کند و گاهی در بازداشتگاه‌های موقت آنها را تحت‌نظر بگیرند و زمانی مستقیما به زندان اعزام می‌شوند تا پس از تودیع وثیقه یا قرار کفالت آزاد شوند. بعد از صدور قرار بازداشت هم مستقیما به عنوان زندانی موقت تحت‌عنوان توقیف احتیاطی در بازداشت موقت قرار می‌گیرد
. این درحالی است که مقامات قضایی با اندکی توجه به نص قانون به راحتی می‌توانند شرایط متهم یا متشکی عنه ازجمله کار، سن، تحصیلات، محیط اجتماعی و غیره را لحاظ کرده و اگر متهم آمادگی حضور داشت و بیم فرار او نبود، به‌جای قرار سنگین از قرارهای نظارت استفاده شود.
حداکثر در جرایم مهم می‌توانیم با ممنوع‌الخروج کردن شخص، یا صدور قرار عدم خروج از حوزه قضایی یا حتی با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مثل دستبندهای الکترونیک که می‌توان با استفاده از آنها محل حضور متهم و جابه‌جایی او را شناسایی کرد، از استفاده از قرارهای بازداشت یا قرارهایی که منجر به بازداشت افراد می‌شود، خودداری کرد.
اخیرا شنیده شده آقای رییسی تاکید مجدد داشتند که قضات از صدور قرارهای بازداشت حتی‌المقدور جلوگیری کنند که این دستور می‌تواند دارای پشتوانه قانونی باشد؛ یعنی اگر قضات قانون آیین دادرسی کیفری را به دقت بخوانند و توجه داشته باشند، به جز در برخی مواقع که بسیار اندک است مثل قتل یا جرایم منجر به مجازات‌های سالب حیات یا حبس ابد، در بسیاری از موارد می‌توان اگر بیم فرار نبود، با استفاده از این راهکارها از بازداشت موقت متهم خودداری کرد. عزیزان فراموش نکنند که
در مقابل سنگینی اصل برائت، آن شخص تنها متهم است اما محکوم نیست که بخواهیم برای اجرای مجازات او را به زندان بفرستیم. جالب اینکه در بسیاری از موارد متهم تبرئه می‌شود و خواهیم دید که اعمال بازداشت‌ها و صدور قرارهای بازداشت چه اثرات مهلکی بر آبرو و شخصیت فرد تحمیل خواهد کرد. لذا فکر می‌کنم این تاکید آقای رییسی می‌تواند به لحاظ مدیریت بر نظام قضایی به نوعی توصیه و دستور به اجرای قوانین باشد. قوانین موجود هم این ظرفیت را دارد که به‌جای صدور قرار بازداشت یا بازداشت شخص، از قرار جایگزین استفاده کنیم و هم به بیت‌المال هزینه تحمیل نکنیم و هم مردم را به لحاظ اجتماعی و فردی دچار چالش‌های مادی و معنوی نکنیم. /اعتماد
