تقاضای ۱۷ سال حبس برای شهردار سابق تهران

به گزارش دیده بان ایران، امروز دور دوم دادگاه محمدعلی نجفی در مجتمع دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد و در آن ابهامات تازه ای در پرونده مطرح شد.

برخی از این ابهامات از سوی وکیل مدافع متهم و شخص متهم بیان شد که طبیعی است برای دفاع از متهم سعی در ایجاد ابهام برای قاضی کنند تا قاضی به اقناع وجدانی برای صدور رای نرسد. ولی جالب اینجاست نماینده دادستان در جلسه امروز دادگاه و حتی در چند روز گذشته وکلای اولیای دم هم ابهامات تازه ای را به پرونده قتل میترا استاد افزوده اند.

از جمله ابهام تازه ای که به نظر می رسد تعمدا از سوی برخی وکلای حاضر در پرونده ایجاد شده است، ماجرای استعفای وکلای خانواده میترا استاد است. این خبر در حالی چند روز پیش از برگزاری دوره جدید دادگاه منتشر شد که در آن به نحو مبهمی، درباره دلایل این استعفا، سکوت شده بود. محمود حاجلوئی و مسعود افرازه وکلای میترا استاد اعلام کردند از وکالت این پرونده استعفا داده اند و فعلا دلایل استعفای خود را بیان نمی‌کنند و در زمان دیگری شفاف‌سازی خواهند کرد.

از آن جایی که خانواده میترا استاد به عنوان اولیای دم یعنی پسر میترا استاد (یا ولی قهری او-پدر این پسر و همسر سابق میترا استاد) و پدر و مادر مقتوله، اعلام گذشت از ماجرای قتل کرده بودند و طبق قواعد حقوقی، زمانی که شاکی خصوصی در پرونده قصاص، اعلام گذشت کند، تعقیب متهم به دلیل جنبه خصوصی جرم، متوقف می شود. به بیان دیگر، خانواده میترا استاد، پس از اعلام گذشت در جنبه خصوصی پرونده قتل میترا دارای «سمت» نیستند و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، حق حضور در روند دادرسی را ندارند. مشخص است وقتی کسی حق حضور در روند دادرسی کیفری را نداشته باشد حق معرفی وکیل به دادگاه را هم نخواهد داشت و به طور اجباری، وکلای اولیای دم پس از گذشت در شکایت از قتل، از پرونده جدا خواهند شد و دارای سمت نیستند. این که چطور وکلایی که دارای سمت نیستند، از سمتی که ندارند، استعفا  داده اند، موضوع ابهام تازه این ماجراست. شاید دلیل این ابهام، در شرایط اعلام گذشت اولیای دم و احیانا پیامدهای مالی آن برای وکلای اولیای دم باشد که تاکنون نسبت به این مسئله اطلاع رسانی از طرف هیچکسی به صورت تعمدی صورت نگرفته است. زیرا از یک سو، متهم و وکیل او، تمایلی برای اعلام شرایط گذشت شاکیان ندارند و از سوی دیگر، شاکیان نیز تمایلی ندارند درباره شرایط اعلام گذشت، چیزی بیان کنند. البته به جز توضیح اینستاگرامی برادر میترا استاد که درباره اعلام گذشت منتشر شد و در آن در خصوص شرایط این اعلام گذشت، موضوع مشخصی بیان نشده بود، هنوز خبر دقیقی اعلام نشده است. همچنین در صورتی که قاضی پرونده، رسیدگی با حضور برخی از شاکیان سابق پرونده از جمله پسر میترا استاد را به عنوان شاهد یا مطلع لازم بداند، طبق قوانین فعلی، اعلام کیفیت اطلاع یا اعلام شهادت، قابل وکالت دادن نیست. پس باز هم دلیلی برای داشتن سمت برای وکلای سابق خانواده میترا استاد باقی نمی ماند. شاید به همین دلیل است که اولیای میترا استاد برای حضور در دوره دوم جلسات دادگاه نجفی از سوی قاضی کشکولی احضار شدند و البته این مسئله هم مورد اعتراض وکیل نجفی قرار گرفته است.

حمیدرضا گودرزی در این باره گفته است: اولیا دم هم احضار شدند البته با توجه به اینکه رضایت دادند اعتقاد داریم جزو طرفین دعوا تلقی نمی‌شوند و شاید دادگاه بخواهد به عنوان مطلع سؤالاتی از آنها بپرسد.

با وجود مختومه شدن جنبه خصوصی جرم های منسوب به محمدعلی نجفی، دادستانی از جنبه عمومی جرم، اعلام شکایت علیه نجفی کرده است و او باید پس از رفع ابهامات عنوان شده در رای دیوان عالی کشور، دوباره مقابل حکم جدید قاضی محمدی کشکولی قرار گیرد و احتمال دارد نجفی پس از این محاکمات به یک تا سه سال زندان محکوم شود.

از سوی دیگر ابهاماتی در روند قضایی پرونده در رسیدگی دوره جدید پیش آمده است. این ابهامات تازه پس از آن شکل گرفت که وکیل نجفی در گفتگوی مفصلی با خبرآنلاین درباره ابهامات تازه پس از اظهارنظر کارشناسی جدید روی پرونده قتل میترا استاد، خبر داد و گفت نظر تخصصی و کارشناسی گروه های پزشکی قانونی و اسلحه شناسی باعث شده ابهاماتی از جمله اینکه گلوله پنجم در خط سیر خود ابتدا به چه موانعی برخورد کرده است و پس از آن باعث قتل شده، به وجود بیاید. همچنین گلوله ای که به سقف محل قتل میترا استاد شلیک شده سه اثر تخریبی باقی گذاشته و قطعات گلوله هنوز پیدا نشده است.

وکیل نجفی که ۱۷ ایراد اساسی و ابهام جدید درباره پرونده قتل میترا استاد مطرح کرده است، درباره برخی از این ابهامات گفته: یکی دیگر از نقاط ابهام مطرح شده این بوده که گلوله زیر استخوان ترقوه چپ اصابت کرده و نشان می‌دهد گلوله به صورت کج از بالا خورده و باید پزشکی قانونی نظر بدهد؛ اگر گلوله  از دست خارج و به قسفه سینه اصابت می‌کرد به دلیل قدرت شلیک، از آن طرف بدن خارج می‌شد در حالی که این نشان می‌دهد گلوله ابتدا به یک جای سفتی برخورد کرده و فشار و قدرتش گرفته شده و به صورت کج از بالا زیر استخوان ترقوه چپ خورده است.

با وجود تمام این ابهامات، دوره جدید دادگاه محمدعلی نجفی ساعت ۹ بامداد امروز ششم آذرماه آغاز شد تا او در پاسخگویی به اتهامات عمومی مطروحه در پرونده محاکمه شود.

نماینده دادستان که درباره این اتهامات عمومی در دادگاه سخن می گفت، با اعلام تقاضای اشد مجازات برای نجفی که ممکن است تا بیش از ۱۰ سال حبس هم حکم شود، عناوین این اتهامات را چنین بیان کرد: محمدعلی نجفی به دلیل مباشرت در قتل عمدی همسر دوم خود، حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات و ایراد صدمه بدنی به غیرفوت در بازداشت به سر می‌برد.

دادیار اختیاری که نماینده دادستان در این پرونده است به برخی ابهامات رسانه ای و شایعات منتشر شده در شبکه های اجتماعی درباره این قتل هم اشاره کرد و با مضحک خواندن ادعای حضور دو نفر در صحنه قتل یا ارتکاب به قتل توسط فرد دیگری، قتل میترا استاد را از ناحیه دادسرای امور جنایی تهران محرز دانست و متذکر شد: این حادثه علاوه بر ایجاد اخلال در نظم کشور، جامعه بین‌المللی را نیز تحت تاثیر قرار داد لذا برای متهم، تقاضای اشد مجازات (۱۰ سال حبس تعزیری) را دارم و از نظر دادستانی، متهم، مستحق هیچگونه تخفیفی در این زمینه نیست.

نکته دیگری که درباره ابهامات تازه در پرونده نجفی قابل طرح است، مطالبی بود که دادیار اختیاری بیان کرد. او گفت: در پرونده محمدعلی نجفی دادگاه، اخطاریه‌ای را برای دادسرای امور جنایی ارسال کرد که در این اخطاریه، موضوع و علت حضور مشخص نبود؛ به همین واسطه، دادسرا نماینده‌ای را به ریاست شعبه معرفی کرد اما به دلایل نامشخص شعبه دادگاه از ارائه کپی اوراق خودداری کرد و حتی وساطت ریاست مجتمع دادگاه‌های کیفری یک استان نیز کارساز واقع نشد و نماینده دادسرا صرفاً موفق شد از بخشی از پرونده یادداشت‌برداری کند.

اختیاری همچنین به عدم ابلاغ نظریه کارشناسی انتقاد و تصریح کرد: طبق قانون، مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود و طرفین ظرف یک هفته می‌توانند نظریه کارشناسی را ملاحظه و نظر خود را اعلام کنند اما در اینجا مفاد قانون از سوی دادگاه رعایت نشده و به دلیل عدم ابلاغ نظریه کارشناسی، حق اعتراض دادسرا به آن از بین رفته است.

بحث قابل توجه، ابهامات وایراداتی است که یک مقام قضایی به عملکرد دادگاه وارد می کند و این ابهامات پس از آن بیان می شود که وکیل مدافع نجفی هم ابهامات بسیار زیادی را در ۱۷ مورد، عنوان کرده است.

حتی نجفی که به عنوان متهم در پشت تریبون دفاع از خود قرار گرفت هم امروز، ابهامات تازه ای را بیان کرد که به پیچیدگی های پرونده قتل میترا استاد اضافه می کند. او با بیان اینکه به صورت غیرارادی به همسر خود شلیک کرده، به ابهامات موجود در پرونده اینطور دامن زد: همانطور که کارشناسان اسلحه نیز تأیید کرده‌اند شلیک‌ها در حالت عدم تعادل و به صورت غیرارادی انجام شده و اصابت گلوله‌ها که از ۵ گلوله ۴ گلوله به دیوار، سقف و کابینت برخورد کرده، موید این مسئله است و همین مطلب به حادثه یک صورت مبهم و معماگونه داده است.

او درباره اینکه چرا هنوز هم در زندان است، ابهام دیگری را به عملکرد دادگاه و قاضی محمدی کشکولی وارد کرد. ابهامی که هنوز هم برای رسانه ها و مردمی که پیگیر اخبار مربوط به پرونده قتل میترا استاد هستند، مشخص نیست. نجفی گفت: در کیفرخواست آمده است که من به دلیل عجز از تودیع وثیقه در بازداشت هستم در حالی که اینطور نیست و ۶ ماه است در بازداشت به سر می‌برم و علت آن هم عجز در تودیع وثیقه نیست؛ رئیس دادگاه در یک مرحله قرار بازداشت مرا به وثیقه تبدیل کرد که وثیقه معرفی شده مورد قبول واقع شد و موقتاً آزاد شدم اما ۲۴ ساعت بعد بنا به دلایلی که هنوز هم برایم مشخص نیست در روز جمعه احضار و دوباره بازداشت شدم.

تقاضای ۱۷ سال حبس

هر چند که در جلسه امروز نجفی تاکید کرده است که اتهام قتل عمد را قبول ندارد،‌نماینده دادستان گفت: گلوله‌ای که به متهم برخورد کرده به شکل غیرمستقیم و دفرمه شده بوده که این امر به خاطر برخورد به دست متهم صورت گرفته، پس فرضیه کمانه کردن گلوله کاملا منتفی و فرضیه دو نفر حاضر در صحنه قتل نیز مضحک است. علی هذا قتل عمدی از ناحیه دادسرا محرز بوده و این اقدام نه تنها موجب اخلال در نظم جامه بلکه موجب اخلال در جامعه بین‌المللی نیز شده است و من برای متهم تقاضای اشد مجازات که همان ۱۰ سال حبس تعزیری است را از باب مباشرت در قتل میترا استاد دارم و در خصوص نگهداری غیر مجاز سلاح تقاضای اشد مجازات، یعنی دو سال حبس تعزیری را دارم که دادگاه نیز پیش از این حکم به اشد مجازات داده است و در خصوص ایراد صدمه غیرموثر در قتل یعنی اتهام سوم متهم نجفی تقاضای اشد مجازات یعنی پنج سال حبس تعزیری را از محضر دادگاه دارم.

به نظر می رسد با توجه به ابهامات زیادی که به صورت تعمدی از سوی برخی حاضران در پرونده به آن دامن زده می شود و ابهاماتی که مقامات قضایی مانند دادستان درباره عملکرد دادگاه محاکمه کننده بیان کرده اند و افکار عمومی درباره آنها به اقناع نرسیده است، اخبار جلسات بعدی محاکمه نجفی، باز هم خواندنی و دارای نکات تازه ای برای مخاطبان باشد./ خبرانلاین