پزشکی قانونی از افزایش۵ /۷ درصدی مرگ کارگران در ایران خبر داد/ ۸۹۸ کارگر در نیمه نخست امسال به کام مرگ رفتند
مطابق آمار ارائه‌شده از سوی سازمان پزشکی قانونی، مرگومیر در حوادث ناشی از کار ۷ و ۴ دهم درصد افزایش پیدا کرده است. بر اساس آمار‌های گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در نیمه نخست سال جاری، ۸۹۸ نفر در حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۸۳۶ نفر بوده است. از کل تلفات حوادث ناشی از کار ۸۹۰ نفر مرد و هشت نفر زن بودند.
همچنین در این مدت استان‌های تهران با ۲۵۰، خراسان رضوی با ۵۷ و مازندران با ۵۳ فوتی بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری با سه، کهگیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان هرکدام با شش و خراسان جنوبی با هفت فوتی کمترین آمار تلفات را داشته‌اند؛ اما بر اساس آمار‌های موجود در نیمه نخست سال جاری ۱۴هزار و ۲۰۰ مصدوم حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد ۱۳هزار و ۵۵۱ نفر مرد و ۶۴۹ نفر زن بودند. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳.۱ درصد کمتر شده است.
آرش گودرزی، معاون مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار، با اشاره به تناقض آمار‌های میان پزشکی قانونی و وزارت کار می‌گوید: تعارضی بین اعلام آمار ناشی از حوادث کار بین وزارت کار، پزشکی قانونی و سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. دلیلش هم این است که هر کدام از این نهاد‌ها به شیوه خود تولید گزارش می‌کنند. برای وزارت کار بسیار مهم است که رابطه بین کارگری و کارفرمایی در حادثه ناشی از کار بین قربانی و کارفرما برقرار باشد و اگر به این شکل نباشد، جزء آمارش در نظر گرفته نمی‌شود.
همچنین بر اساس اطلاعات سازمان پزشکی قانونی ایران در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۶، بیشترین میزان فوت بر اثر حوادث ناشی از کار مربوط به سال ۱۳۹۲ به تعداد هزار و ۹۹۴ نفر بود که آن سال، آخرین سال دولت احمدی‌نژاد و اوج کار پروژه مسکن مهر بوده است. او اظهار کرد: دلیل بالابودن شاخص مرگومیر کارگران در ساخت‌وساز شهری این است که محیط کار ناایمن و رفتار ناایمن کارگر و کارفرما در کشور نهادینه شده و در بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی مجری ذی‌صلاح برای کنترل بهداشت و ایمنی کار وجود ندارد.»
فشار اقتصادی و اجتماعی و تعدیل نیرو در شرکت‌ها و ادارات مختلف هر ماه به تعداد بیکاران اضافه می‌کند و یک نکته را به ذهن متبادر می‌کند: آیا افزایش بیکاران می‌تواند تعداد کارگران غیر حرفه‌ای و آموزش‌ندیده را در کارگاه‌های غیر مجاز افزایش دهد و همین مسئله دلیلی برای بالارفتن آمار مرگومیر در کارگاه‌های غیر مجاز باشد؟
حسین اکبری، فعال کارگری درباره این که بیشترین آمار حوادث مربوط به کدام حوزه کار است، به «شرق» گفت: نمی‌شود به طور دقیق به این سؤال جواب داد. اصولا وزارت کار باید طبق آمار جواب این سؤال را بدهد. یعنی مطابق مراجعات صورت‌گرفته و حوادث ثبت‌شده مشخص می‌شود که تعداد مصدومان هر بخش چقدر است، اما متأسفانه آمار دقیق ارائه نمی‌شود. حتی تشکل‌های رسمی هم این کار را نمی‌کنند.
او به دلایل افزایش مرگومیر ناشی از حوادث کار پرداخت و گفت: «دلیل کاملا روشن است. اولین و مهم‌ترین دلیل این است که وضعیت کارگاه‌ها از لحاظ ایمنی و بهداشت بررسی و کنترل نمی‌شود. یعنی وزارت کار معمولا باید به این واحد‌ها سر بزند و ببیند اصلا آیا کارگران بیمه هستند یا نه؟ و بعد هم آیا امکانات لازم برای حفاظت ایمنی و بهداشت دارند یا خیر. اگر ندارند واحد‌ها را مجبور به انجام آن کنند، اما بر عکس عمل شده. در واقع مسئله بهداشت و ایمنی کار حالا یک منبع درآمد شده است.
در نتیجه به جای این که از همان تأمین اجتماعی هزینه تأمین شود، دفاتر بهداشت کار سازمان‌هایی کاملا انتفاعی و محل کسب درآمد هستند و صاحبان دفاتر در آخر گزارشی را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌کنند. وقتی حق بیمه از سوی کارفرما و کارگر پرداخت می‌شود، اصولا باید این معاینات دوره‌ای هم از طریق بیمه انجام شود و هم سایر مسائل ایمنی کار بررسی شود، اما متأسفانه این کار جنبه انتفاعی پیدا کرده است.»
او افزود: «دوم این که کارگاه‌ها هنوز نگفته‌اند کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که بنا به دلایلی از شمول قانون کار خارج شده بودند و حالا دوباره در شمول قانون کار قرار گرفته‌اند و در نتیجه بیمه و سایر مسائل حفاظت و بهداشت آن‌ها نیز مورد توجه قرار گرفته، بررسی نمی‌شوند و یکی از دلایل وقوع مرگومیر این است.»
این فعال کارگری تأکید کرد: «اما مهم‌ترین عامل این است که، چون این کارگران بیمه نمی‌شوند، قاعدتا هنگام وقوع حادثه باید برای کارگر برگه حوادث پر شود و این برگه همراه مصدوم به مرکز درمانی منتقل شود.
به کمک برگه حوادث آمار دقیق میزان مصدومیت منتقل می‌شود. این که پزشکی قانونی درصدی را اعلام می‌کند که از کم‌شدن حوادث کار خبر می‌دهد، دلیلش همین ارائه‌ندادن برگه حوادث است یعنی فرد سانحه‌دیده یا بیمه نیست یا اگر بیمه شده، چون کارفرمایان می‌خواهند کارگاه داخل لیست سیاه نرود، از بردن مصدوم به مراکز خاصی که برگه سانحه می‌خواهند، ممانعت می‌کنند.»
اکبری با اشاره به این که افزایش مرگ ناشی از کار دلایل زیادی دارد، تصریح کرد: «یکی از دلایل آن نبردن مصدوم به مراکز درمانی مجاز است و وقتی درمان به‌هنگام نباشد، چنین اتفاقاتی می‌افتد. دلیل دیگر این است که مصدومیت منجر به مرگ به‌حدی شدید بوده که باید خود همان واحد کارگری، مصدوم را به نزدیک‌ترین واحد مخصوص ببرند تا کمک‌های اورژانسی انجام شود. مثلا یک نفر پارگی رگ داشته و هیچ درمانگاهی او را تحویل نگرفته و خون و انرژی زیادی از دست می‌دهد و در نتیجه احتمال زنده‌بودنش کاهش پیدا می‌کند.
اگر شما به کارخانه‌ها مراجعه کنید، می‌بینید حتی روی کاغذ هم چیزی به عنوان این کمیته‌ها وجود ندارد، در حالی که این کمیته باید به نمایندگی از کارگران حقوق کارگران را پیگیری کنند، اما متأسفانه، چون تشکل‌های ما همه از بالا تشکیل شدند، نه‌تن‌ها به این مسائل توجه نمی‌کنند بلکه از ایجاد این تشکل‌ها ممانعت هم می‌کنند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور باعث افزایش تعداد کارگران غیر حرفه‌ای شده است نیز تأکید کرد: «بله ممکن است چنینی اتفاقی رخ داده باشد که البته این کار غیر قانونی است و نباید صورت بگیرد. تمام کسانی که به کار گمارده می‌شوند باید سه ماه به‌صورت آزمایشی کار کنند تا کار را یاد بگیرند و با توجه به این بازار آشفته کار که تعداد متقاضی بسیار زیاد است، دولت باید فکری به حال این قضیه کند.
مثلا می‌تواند به نیرو‌های ذخیره اشتغال که کار پیدا نکردند آموزش و گواهینامه دهد و در زمان مقتضی این افراد را به واحد‌هایی که به کارگر نیاز دارند، معرفی کنند. متأسفانه دولت در واحد‌های فنی‌و‌حرفه‌ای را بسته. آن‌ها شیوه استاد - شاگردی را انتخاب کردند. کارگر حداقل دو سال بدون بیمه و با حداقل حقوق کار می‌کند و در نهایت ممکن است حتی انتخاب هم نشود.»
بر اساس آماری که دبیر شورای عالی حفاظت فنی و بهداشتی کشور اعلام کرده است، فقط در تیرماه سال جاری، ۳۸ درصد از مرگ کارگران ناشی از حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است که علت عمده آن رعایت‌نشدن نکات ایمنی در کارگاه‌ها است. بر اساس آمار رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در سال گذشته حدود ۱۰ هزار حوادث ناشی از کار در ایران برای کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی رخ داد و حدود ۶۷۸ کارگر جان خود را از دست دادند که بیشترین تلفات انسانی در کارگاه‌های کارگری با ۱۷۹ مورد مربوط به استان تهران بوده است و پس از آن اصفهان با ۵۲ فوتی رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داد.»
