کلانتری‌ها حقوقی‌تر شوند و در جهت سازش اقدام کنند/ فتنه عراق هم مانند فتنه مشهد محقق نشد/ کلانتری‌ها در خط مقدم ارتباط با مردم هستند
رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، مرکز شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی را صادر کرد تا کلانتری‌های سراسر کشور، وجهه‌ای حقوقی‌تر بیابند و در جهت برقراری صلح و سازش به شکلی فعال عمل کنند.
به گزارش دیده بان ایران؛ آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی (ع) تصریح کرد: رویداد عظیم اربعین و راهپیمایی دلدادگان به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) از سراسر عالم در طوف وجود مقدس اباعبدالله الحسین (ع)، یک جبهه مقاومت بین المللی اسلامی را شکل می‌دهد که این رویداد عظیم، جلوه انسان سازی و یادگیری سبک زندگی از محضر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است و برای همه زائران و دلدادگان به اهل بیت (ع) شکل گیری مدنیت حسینی را نوید می‌دهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این تمدن حقیقتا در مقابل تمدن‌های مدعی در عالم امروز می‌تواند زندگی انسان معاصر را متحول و به طرف معنویت، عدالت، اخلاق و توجه به خدا سوق دهد، به بروز برخی فتنه‌ها در ایام اخیر اشاره کرد و افزود: فتنه‌هایی در عراق شکل گرفت تا رویداد عظیم اربعین را کمرنگ و کم رونق کنند. سال گذشته خواستند فتنه‌ای در مشهد با محوریت دعوای ایرانی - عراقی راه بیندازند که هدفشان محقق نشد. امسال نیز در عراق، یک فتنه آمریکایی - سعودی شکل دادند تا جریان اربعین را تحت الشعاع قرار دهند.
آیت الله رئیسی با ابراز خرسندی از هوشیاری ملت و دولت عراق برای به حاشیه راندن این فتنه و بر ملا شدن خطوط این جریان، بر لزوم استمرار هوشیاری در این زمینه تاکید کرد و گفت: همگان باید تلاش کنیم که رویداد عظیم اربعین به نحو احسن شکل گیرد. لازم است پیشاپیش از موکب داران، میزبانان از دولت و ملت عراق و همچنین مرجعیت هوشیار در این کشور تقدیر کنم و از مسئولان مربوطه در ایران نیز بویژه نیرو‌های نظامی و انتظامی که در مرز‌ها به برقراری نظم و آرامش مشغولند، باید قدردانی کرد. از همه می‌خواهم که تلاش هایمان به گونه‌ای باشد که خاطره‌ای شیرین از این اربعین در دل و جان مردم باقی بماند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از نیرو‌های پلیس در سراسر کشور، هزاران شهید نیروی انتظامی را گواه صادقی بر دفاع از امنیت و حقوق مردم دانست و اظهار کرد: قوه قضاییه با هیچ سازمانی به اندازه نیروی انتظامی ارتباط ندارد و محصول این ارتباط می‌تواند امنیت و آرامش برای مردم باشد.
آیت الله رئیسی با بیان اینکه کلانتری‌ها در خط مقدم ارتباط با مردم هستند، بر ضرورت حقوقی‌تر شدن و روزآمدی بیشتر کلانتری‌ها در جهت کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری تاکید کرد و ادامه داد: تاکید ما این است که کلانتری‌ها به مسائل حقوقی آشناتر شوند و بویژه در حوزه صلح و سازش فعالیت بیشتری داشته باشند. بر همین مبنا لازم است کارگروهی به ریاست دادستان کل کشور و با حضور معاونت پیشگیری از جرم، مرکز شورای حل اختلاف و نیروی انتظامی در جهت رونق صلح و سازش در کلانتری‌ها و هر چه حقوقی‌تر شدن این مراکز، تشکیل شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقض حقوق کودکان از سوی اروپا و آمریکا خاطرنشان کرد: طبق گزارش‌های رسمی از اروپا و آمریکا، نه تنها این کشور‌ها در فلسطین، لبنان، افغانستان، یمن و هر جای دیگری که پا گذاشته اند حقوق میلیون‌ها کودک را تضییع کرده اند بلکه در سرزمین‌های خودشان نیز حقوق کودکان مورد تعرض قرار می‌گیرد.
آیت الله رئیسی ادامه داد: ما به عنوان نظام اسلامی براساس دین و قانون اساسی خود، مدعی اروپا و آمریکا در زمینه نقض حقوق کودکان هستیم و امیدواریم با ابتناء به آموزه‌های دین، به حقوق کودکان در عرصه نظر و عمل توجه بیشتری شود.
براساس این گزارش، ساماندهی ارتباطات و مطالبات مردمی در دستور کار جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه بود که مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه و رئیس مرکز ارتباطات مردمی به بیان توضیحاتی در این زمینه پرداختند و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
همچنین رئیس قوه قضاییه تأکید نمود: باید به اقبالی که در این ایام به قوه قضاییه شده پاسخ مثبت نشان داده شود.
در ادامه در این جلسه مواردی به تصویب رسید که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
اولاً: در موضوع اعمال ماده ۴۷۷ هیئتی با مسئولیت معاون اول و عضویت معاونت قضایی، رئیس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان ذیربط آن‌ها سازوکار حقوقی مشخصی را برای نحوه پذیرش و بررسی پرونده‌های مشمول ماده ۴۷۷ تهیه و تدوین نمایند، به گونه‌ای که هم فرآیند کاملاً مشخص باشد و دیدگاه‌ها و نظرات قضات ذیربط نیز به یکدیگر نزدیک و در چارچوب قرار گیرد.
ثانیاً: معاونت حقوقی قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای متمرکز شدن نظام معاملات کشور در اسناد ثبتی و حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی برنامه ریزی و در صورت نیاز به قانون، نسبت به تهیه لایحه و ارسال آن به مجلس اقدام نمایند.
ثالثاً: معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و معاونت فرهنگی قوه قضاییه راهکار‌های خود را برای کاهش ورودی و نیز کاهش گلایه‌مندی برخی افراد از رفتار پرسنل قوه قضاییه تهیه و ارائه نمایند.
رابعاً: ارتباطات مردمی قوه قضاییه در ستاد و استان‌ها توسعه کمی و کیفی پیدا کند.
همچنین در این جلسه نرم افزار بانک ایده‌ها در سامانه خدمات قضایی به منظور بهره‌گیری از ایده‌های نوین و تحولی در قوه قضاییه مورد بهره‌برداری قرار گرفت و ریاست محترم قوه قضاییه از اهتمام و تلاش‌های جدی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که در ماه‌های اول مسئولیت خویش تحول چشمگیری در استان ایجاد و در جهت اجرایی شدن مصوبات سفر اخیر به آن استان نیز اقدامات مؤثری انجام داده‌اند تقدیر نمودند.
