عبدالصمد خرمشاهی: انتزاع سازمان زندان‌ها در مغایرت با استقلال قواست/ سازمان زندان‌ها جزئی از بدنه قوه قضاییه است/ انتزاع سازمان زندان‌ها موجب به‌هم‌ریختگی و آشفتگی خواهد شد
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، گفت: قاضی ناظر زندان از قضات قوه قضاییه است و بسیاری مسائل در زندان زیر نظر او انجام می‌شود، ایشان که نمی‌تواند از قوه مجریه دستور بگیرد. انتزاع سازمان زندان‌ها در مغایرت کامل با استقلال قواست.
به گزارش دیده بان ایران؛ عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در گفت‌وگویی درباره طرح انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور گفت این کار موجب آشفتگی در کار سازمان زندان‌ها خواهد شد.
او با اشاره به اینکه ساختار این سازمان ذیل قوه قضاییه تعریف شده، تاکید کرد که اگر قرار است برای بهبود سازمان زندان‌ها کاری انجام شود، تلاش‌هایی در راستای بهبود وضعیت مالی، بهداشتی و... صورت گیرد.
خرمشاهی در ادامه با بیان اینکه سازمان زندان‌ها بخشی از تشریفات قوه قضاییه و در ارتباط مستقیم با آن است، توضیح داد: یعنی از طریق دادیار ناظر زندان‌ها و سایر مامورانی که با قوه قضاییه ارتباط دارند کار خود را انجام می‌دهد.
این وکیل پایه‌یک دادگستری ادامه داد: اگرچه برخی مشکلات مالی و امکانات در سازمان زندان‌ها وجود دارد، اما واگذاری تشکیلاتی که جزئی از بدنه قوه قضاییه و در ارتباط مستقیم با آن است به قوه مجریه، طبیعتاً با مشکلاتی روبه‌رو خواهد شد و تداخل وظایف به وجود می‌آید. نهایتاً هم نتیجه مطلوبی عاید نمی‌شود.
او اضافه کرد: با توجه به ساختار سازمان زندان‌ها، صلاحیت و نظارت قوه قضاییه بر این سازمان قطعاً دچار مشکلاتی می‌شود که قابل پیش‌بینی است.
خرمشاهی درباره راهکارهایی که از تفکیک این سازمان بهتر باشد و بتواند مشکلات و معایب آن را از بین ببرد توضیح داد: بهتر است به جای ارائه چنین طرح‌هایی به تقویت امکانات زندان‌ها و برطرف کردن نواقصی بپردازند که در اجرای پاره‌ای از مسائل در زندان‌ها وجود دارد.
این وکیل دادگستری گفت: فکر می‌کنم با هیچ منطق و دلیلی این کار صحیح نیست و طبیعتاً مشکلاتی به دنبال خواهد داشت.
خرمشاهی همچنین در مورد اینکه برخی طراحان استدلال می‌کنند جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور آنها را وادار به پاسخگویی می‌کند، گفت: این استدلال از نظر من غیرموجه است. قاضی ناظر زندان از قضات قوه قضاییه است و بسیاری مسائل در زندان زیر نظر او انجام می‌شود، ایشان که نمی‌تواند از قوه مجریه دستور بگیرد. انتزاع سازمان زندان‌ها در مغایرت کامل با استقلال قواست.
او در ادامه به مشکلاتی که اجرای این طرح برای سازمان زندان‌ها به وجود خواهد آورد اشاره کرد: طبیعتاً تصویب چنین لایحه‌ای به شکل قانون و اجرای آن اولاً زمان‌بر است و ثانیاً بسیاری از مسائل به هم خواهد ریخت. بعد از مدتی هم ناچار می‌شوند این سازمان را بار دیگر به قوه قضاییه بازگردانند.
این وکیل دادگستری با تاکید بر لزوم بهبود شرایط زندان‌ها عنوان کرد: همان‌طور که گفتم، اگر قرار است اتفاقی بیفتد باید در راستای بهبود امکانات، بودجه، تجهیزات، نظارت بیشتر، افزایش تعداد ماموران و پرسنل، نظارت بهداشتی، بازرسی و... باشد.
او در این رابطه توضیح داد: خیلی راحت می‌توان با تامین بودجه این موارد را متحول کرد، اما اینکه واگذار شود مثل این است که بگویند کانون کارشناس‌ها به قوه مجریه بپیوندد.
خرمشاهی با تاکید بر اینکه سازمان زندان‌ها مطابق قانون جزئی از قوه قضاییه است و روابط و اقدامات آنها و مسئولیت‌هایشان تعریف شده، گفت: با انتزاع این سازمان کار همه اینها دچار تشتت می‌شود و در آینده مشکلات عدیده‌ای پیش می‌آید.
او در واکنش به این موضوع که برخی معتقدند نمونه اجرای این طرح در کشورهای دیگر دنیا مسبوق به سابقه است و بر همین اساس این طرح را قابل اجرا می‌دانند بیان کرد: ما نمی‌توانیم صرفاً مقایسه کنیم و بخشی از کار را، که همین انتقال سازمان‌ها به قوه مجریه است، با بعضی کشورهای دیگر مقایسه کنیم.
خرمشاهی درباره دلایل ناتوانی در مقایسه طرح انتزاع سازمان زندان‌ها در ایران با دیگر کشورهای دنیا توضیح داد: به هر حال نمی‌دانیم ساختار قضایی و اداری آن کشورها به چه شکل است. علاوه بر این به هر حال در ساختار آن کشورها هم جایگاه این سازمان‌ها از ابتدا تعریف شده است.
این وکیل پایه‌یک دادگستری در پایان با تاکید بر اینکه سال‌هاست سازمان زندان‌ها جزئی از بدنه قوه قضاییه است، گفت: وظایف، مسئولیت و اقداماتی که باید انجام دهند همه تعریف شده و مشخص است. اگر نواقصی از لحاظ مالی یا امکانات وجود دارد، باید برطرف شود وگرنه در صورت انتزاع این سازمان از قوه قضاییه و الحاق آن به وزارت کشور، خیلی از مسائل به هم خواهد ریخت و مسئولان مربوطه دچار آشفتگی خواهند شد./ اعتماد آنلاین
