یاسر ضیائی، قائم مقام سابق بانک سرمایه: ۱۰۰ میلیارد تومان از اتهام خیانت در امانت مربوط به هادی رضوی است

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ یاسر ضیائی، قائم مقام وقت بانک سرمایه روز شنبه در سی و سومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی با اعلام این مطلب گفت: در دوره بنده ملک مربوط به آقای رضوی برای تهاتر نبوده بلکه اقاله بوده است و در ۲۳ اسفند سال ۹۴ هیئت مدیره وقت مصوبه ۲۳ آبان همان سال را بدون در نظر گرفتن اقاله تسویه می کند.

وی افزود: یک روز بعد از این مصوبه برای تبدیل اقاله به تسویه موضوع کارشناسی به بانک ارائه نشده و در ۹ اسفند ۹۴ شعبه مربوطه به گروه فاطمی اعلام می کند که مصوبه مورد نظر در قبال اقاله می باشد.

رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران به این متهم یادآور شد که ایراد وی انتخاب و ارجاع ارزیابی به کارشناسانی بوده که در حوزه بانکی فعالیت نمی‌کردند.

ضیائی گفت: این پرونده مانند بسیاری از پرونده های جعل که در این زمینه وجود دارد به گونه‌ای بوده که کارشناسان انتخاب شده در واقع کارشناسان مورد نظر بنده نبوده است. چون اصل نامه ای را که من امضا کردم وجود ندارد و یک نامه جعلی به جای آن ارائه شده است.

مسئولیت عملکرد مدیرانم را می پذیرم

این متهم مسئولیت تمام امضا های مدیران زیرمجموعه خود را پذیرفت و گفت: اگر تخلفی در خصوص ۲۹ مدیر زیرمجموعه من اعم از مدیران اعتباری و روسای شعب صورت گرفته آن را می‌پذیرم ولی هیئت مدیره و مجمع عمومی بانک نیز باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

وی تاکید کرد: اگر مدیران بانک سرمایه با امضای من اقداماتی انجام داده اند و در اینجا به آنان تفهیم اتهام شده همه آن اتهامات را قبول می‌کنم.

اعتراف متهم به اشتباهش در پرداخت تسهیلات به هدایتی

وی همچنین توضیحاتی درباره تسهیلات ۱۳۰ میلیارد تومانی به حسین هدایتی داد و گفت: شرکت جاوید گشت هیرمند تا ۲۳ دی‌ سال ۹۴ مبلغی معادل ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و ۷۰ میلیارد تومان دیگر تا اسفند ۹۴ و در دوره مسئولیت آقای حیدر آبادی پور پرداخت شده است.

این متهم با قبول اشتباه خود در اعطای تسهیلات به هدایتی گفت: ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات با مصوبه هیئت مدیره بوده که عددی در آن لحاظ نشده و جای عدد خالی بوده و قرار شد این تسهیلات را هدایتی بدهیم.

وی همچنین درباره ملک کرج گفت: کارشناسی انجام شده با کم ترین کارشناسی به میزان ۱۹۲ میلیارد تومان در زمان بنده بوده که برای ۶۰ میلیارد تومان صورت گرفت و در دوره آقای آبادی‌پور شرکت جاوید گشت هیرمند درخواست تجدید ارزیابی ملک را مطرح کرد و در آنجا صراحتاً اعلام شد که ملک به ۶۸۵ میلیارد تومان کارشناسی می‌شود و این مسائل با توجه به تغییر کاربری و نامه شهرداری بوده است.

نماینده دادستان: متهم در حلقه فساد حضور داشت

رسول امیر قهرمانی نماینده دادستان تهران گفت: در زمان آقای ضیائی دو شرکت کارتن خواب تشکیل شد و نفت و قیرهایی که از کشور خارج شد، توسط این شرکت انجام شده بود.

وی خطاب به متهم گفت: شما می گویید چون قائم‌مقام بودید امضای شما اثری نداشته است پس چرا آن را امضا کردید؟ یا چرا به یکی از مسئولین شعب ندادید تا امضا کند؟

وی افزود: پرویز احمدی یکی از متهمان می گفت ضمانت نامه یکی از شرکت ها را بر اساس اعتماد امضا کرده یعنی مسئولیت آن را قبول کرده است.

قهرمانی به ضیایی گفت: شما در حلقه فساد حضور داشتید و در شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان با گروه فساد آشنا شدید و با همان گروه در بانک سرمایه کار کردید.

وی افزود: شما زمانی یک مصوبه را امضا نمی کنید ولی در جای دیگر مصوبه ای را امضا می کنید که این مسئله نشانگر سوء نیت شماست.

ضیایی در دفاع از خود گفت: اولین مصوبات مربوط به کارتن خوابها در ۲۰ آبان بوده است. من مثل آقای کلهر عمل نکردم که دارای صلاحیت امضا باشم و بعد بخواهم جای دیگر آن را امضا نکنم. من باید پاسخگوی امضای خودم باشم؛ چون در برخی از جلسات حضور نداشتم صورتجلسه را امضا نمی کردم.

وی افزود: در واقع من نباید بابت امضا نکردن صورتجلسات متهم شوم.

قهرمانی گفت: کسی که ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از شما گرفته بود آن را به حساب خواهرتان برگردانده است.

متهم گفت: بانک در مورد محمد امامی کوتاهی کرده و درباره هدایتی نیز من ۱۱ میلیارد و ۸۷۰ میلیون تومان به صورت نقد واریز کردم و امضای هدایتی را هم گرفتم.

این متهم با ارائه رسید پول های موردنظر به قاضی دادگاه توضیحاتی ارائه داد و سید اسدالله مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: شما باید مواردی که مربوط به منفعت دولت است را به بانک واریز کنید.

شفافیت بانک سرمایه در دوره ضیایی نمایان شد

وکیل ضیایی با اشاره به عملکرد متهم در شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و همچنین بانک سرمایه گفت: موکل من در چهار ماه فعالیت خود به گونه ای عمل کرد که برای اولین بار شفافیت بانک سرمایه دیده شد و اتفاق‌های حرفه‌ای مالی نمایان شد و در آن زمان که صدور ضمانت نامه ها متوقف شد.

وی با استناد به ماده ۸۲ اساسنامه بانک به موضوع مسئولیت قائم مقام و اختیاراتش در بانک اشاره کرد و گفت: زمانی که موکل وارد بانک می شود باید پاسخگوی مواردی باشد که از سوی مدیر عامل به او تفویض شده است و موکل می‌گوید نامه کارشناسی را داده تا کارشناس، ملک رضوی را ارزیابی کند ولی این اتفاق در حالی صورت می گیرد که باید حدود مسئولیت وی مشخص شود.