الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور منطقی است
محمود سالارکیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها، گفت: الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور را منطقی می‌دانم، اما به نظر من این نافی نظارت قوه قضاییه نیست، چراکه در قانون آیین دادرسی هم آمده که قوه قضاییه باید بر زندان‌ها نظارت داشته باشد؛ یعنی بر اجرای حکم نظارت کند.
به گزارش دیده بان ایران؛ طرح جداسازی سازمان زندان‌ها که طی سال‌های گذشته تاکنون زمزمه مطرح شدن آن در پارلمان بر سر زبان‌هاست، به صورت جدی‌تر در حال پیگیری است و اخیراً اعلام وصول شده و موافقان و مخالفان سرسختی دارد. برخی تاکید می‌کنند که جداسازی این سازمان وضعیت زندان‌ها را دشوارتر از گذشته خواهد کرد و برخی دیگر مصرند که فقط از این طریق می‌توان مسئولان زندان را در قبال مجلس پاسخگو کرد و کارایی آن را افزایش داد.
محمود سالارکیا، معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها، از حامیان این طرح است. او با تاکید بر ابعاد مثبت و منفی این طرح، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، توضیح داد: اجرای این طرح سازمان زندان‌ها و مسئولیت آن را که در حال حاضر سربار قوه قضاییه است سلب می‌کند و این قوه صرفاً به مسئولیت نظارتی خود در این باره خواهد پرداخت. مشروح گفت‌وگو با معاون سابق دادستان تهران در امور زندان‌ها را در ادامه بخوانید:
*طرح جداسازی سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه و پیوستن آن به وزارت کشور اخیراً در مجلس اعلام وصول شده است. آیا این جابه‌جایی را مناسب می‌دانید؟
قبل از انقلاب زندان‌ها زیر نظر وزارت کشور بود؛ یعنی آن را شهربانی اداره می‌کرد. قوه قضاییه و دادگستری قبل از انقلاب هیچ دخل و تصرفی در امور زندان‌ها نداشت.
بعد از انقلاب هم شورای سرپرستی زندان‌ها تشکیل شد و پس از آن نیز زیر نظر قوه قضاییه رفت و سازمانی تحت عنوان سازمان زندان‌ها نظارت بر این دستگاه را بر عهده گرفت که تا به حال زیر نظر قوه قضاییه بوده است.
*با توجه به سابقه‌ای که از آن یاد کردید، جداسازی این سازمان از یک قوه قضایی و الحاق آن به یک قوه اجرایی و سیاسی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
انتزاع سازمان زندان‌ها از قوه قضاییه چند بعد دارد که هم مثبت و هم منفی هستند. قوه قضاییه در برخورد با جرائم و اجرای مجازات‌ها نقش دارد و بر اساس قانون با هر مجرمی باید طبق حکم دستگاه قضایی و قاضی برخوردهای لازم صورت گیرد. بنابراین از این بابت که دستگاه قضایی صادرکننده حکم است، نظارت آن بر سازمان زندان‌ها نکته مثبتی تلقی میشود.
اما از یک بعد دیگر این مسئولیت برای دستگاه قضایی آفت شده است، چون مسئولیت و تعلق افرادی را که در آنجا نگهداری می‌شوند بر عهده قوه قضاییه می‌دانند. بر همین اساس قوه قضاییه باید پاسخگوی اتفاقات حول همه مسائل و مشکلات آنها باشد. یک شأن ناآرامی در آنجا تشکیل شده است. این را در نظر بگیرید که امروز بخش عمده‌ای از زندانیان از بعد تعلیم و تربیت در زندان‌های این سازمان نگهداری می‌شوند. متاسفانه امروز شاهد این هستیم که 2 قوه دیگر نسبت به سازمان زندان‌ها از دور دستی بر آتش دارند و خود را با این سازمان بیگانه می‌دانند. بنابراین همه مسائل و مشکلاتی که زندان‌ها دارند (چیزی حدود 200 و خرده‌ای هزار نفر زندانی در این زندان‌ها نگهداری می‌شوند) از قوه قضاییه طلب میشود و دستگاه‌های اجرایی هیچ ورودی به این قضیه ندارند و می‌گویند این سازمان متعلق به شماست.
می‌دانید که روزانه اداره این زندان‌ها هزینه هنگفتی دارد؛ یعنی هر زندانی علاوه بر فضای استانداردی که سازمان‌های بین‌المللی تعیین کرده‌اند و باید رعایت شود، هزینه نگهداری اعم از تغذیه، لباس، حمل‌ونقل و... هم دارد که امروز سربار قوه قضاییه شده است.
بنابراین اگر این افتراق و جدایی از قوه قضاییه صورت گیرد از یک لحاظ برای قوه قضاییه خوب است که بخشی از هزینه‌های مادی، معنوی، روحی، سیاسی و... که امروز سربار قوه قضاییه است از دوش او برداشته میشود. این را در نظر بگیرید که هر اتفاقی در زندان رخ می‌دهد همه انتظار دارند قوه قضاییه پاسخگو باشد. در حالی که زندان صرفاً حکم را اجرا می‌کند، در اجرای احکام صادره افراد را نگهداری می‌کند و این افراد هم افراد جامعه هستند که به نحوی مرتکب جرم شده‌اند و در آنجا نگهداری می‌شوند. بنابراین دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند خود را کنار بکشند، زیرا قوه مجریه باید پاسخگوی بخشی از این مشکلات باشد که البته امروز نیست.
*پس در صورت درست اجرا شدن این طرح نه تنها آن را منفی ارزیابی نمی‌کنید، بلکه نجات‌دهنده قوه قضاییه می‌دانید؟
بله از این حیث به نظر من اتفاق خوبی است. اگر این طرح در مجلس درست مطرح شود و کار کارشناسی درستی روی آن انجام گیرد می‌تواند کار مفیدی باشد، از این بابت که قوه قضاییه را از این موضوع نجات می‌دهد. قوه قضاییه هم می‌تواند تمرکزش را بر کارهای خود بگذارد و از طرف دیگر قوه مجریه نیز نظارتی بر این موضوع خواهد داشت و هزینه‌های مادی و معنوی آن را عهده‌دار میشود.
*قانون اساسی بر نقش نظارتی قوه قضاییه تاکید می‌کند، در صورت اجرای این طرح نقش نظارتی قوه قضاییه چه میشود؟
نظارت بر زندان باید وجود داشته باشد و قطعاً قوه قضاییه نمی‌تواند نظارت خود را منتقل کند. اگر هم این انتزاع صورت گیرد، باید آن نظارت به عنوان یک نظارت آمره بر اجرای احکام در آنجا انجام شود. بر اساس قانون اساسی قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام است، اما در حال حاضر قوه قضاییه نقش مجری اجرای احکام را هم بازی می‌کند.
ببینید اجرای حکم در حال حاضر چگونه انجام میشود؟ اجرای احکام از طریق ضابطان صورت می‌پذیرد. ضابطان هم از نظر سازمانی زیر نظر نیروی انتظامی و وزارت کشور هستند. این بخشی از اجراست که انجام میشود و زندان هم بخشی از اجراست.
*با توجه به اینکه برخی می‌گویند اگر قرار بر جداسازی سازمان زندان‌هاست این سازمان باید به وزارت دادگستری الحاق شود، پس شما این طرح و تاکید آن بر الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور را منطقی می‌دانید؟
بله من الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور را منطقی می‌دانم، اما به نظر من این نافی نظارت قوه قضاییه نیست، چراکه در قانون آیین دادرسی هم آمده که قوه قضاییه باید نظارت بر زندان‌ها داشته باشد؛ یعنی بر اجرای حکم نظارت کند. زمانی که قاضی اجرای حکم در زندان مستقر میشود یعنی بر چگونگی اجرای حکم در زندان‌ها نظارت دارد. اگر هم تصمیم گرفته شود که سازمان زندان‌ها منتقل شود، نباید نظارت قاضی ناظر در زندان‌ها نادیده گرفته شود.
*یکی از موضوعاتی که در حال حاضر درباره این طرح مورد توجه قرار گرفته این است که قوه قضاییه یک قوه قضایی است، اما وقتی سازمان زندان‌ها به وزارت کشور منتقل شود زیرمجموعه یک قوه سیاسی قرار می‌گیرد و ابعاد سیاسی و امنیتی در آن پررنگ‌تر میشود؟
قطعاً الحاق سازمان زندان‌ها به وزارت کشور و قوه مجریه مسئولیت سنگینی برای دولت ایجاد خواهد کرد، چراکه افرادی که امروز در زندان حضور دارند بخشی از آحاد همین مردم هستند و دولت نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت کند.
بحث امنیت در اینجا یک مقوله جداست. این اتفاقات آیا در جامعه رخ می‌دهد یا نه؟ وقتی اتفاقاتی از این دست در جامعه رخ می‌دهد در محیط کوچک‌تر هم ممکن خواهد بود. درست است که بخشی از زندانیان برای تامین امنیت جامعه در زندان نگهداری می‌شوند، اما بر همین اساس هم ممکن است برخی مواقع اتفاقات پیش‌بینی‌نشده‌ای رخ دهد. به هر حال در این مکان‌ها مراقبت ویژه وجود دارد و این مراقبت با نظارت قوه قضاییه انجام خواهد شد. یعنی این‌طور نیست که قوه قضاییه از خود سلب مسئولیت کند. بر اجرای صحیح حکم و مراقبت‌های محیطی مسئولیت و نظارت دارد که اگر اتفاقی رخ داد، بازخواست کند. امروز هم اگر اتفاقی بیفتد، از طریق قضات ناظر و مسئولان زندان بازخواست می‌کند که چرا چنین اتفاقی در زندان رخ داده است.
اگر هم در اختیار قوه مجریه قرار گیرد، همین نظارت را قوه قضاییه خواهد داشت و اجازه نمی‌دهد برای افرادی که آنجا نگهداری می‌شوند و باید بر اساس حکمی که در قانون برای آنها تعیین شده مجازات شوند، اتفاق دیگری رخ دهد.
*ممکن است اجرای این طرح توازن قوا را به هم بریزد یا تداخل در فعالیت قوا ایجاد کند؟
همین حالا هم دستگاه‌های اجرایی ما از طریق سازمان بازرسی کل کشور تحت نظارت قوه قضاییه هستند. آیا تداخل ایجاد شده است؟ گزارش‌های بسیاری از سازمان بازرسی کل کشور داریم که تخلفات و جرائمی را که در دستگاه‌های اجرایی رخ می‌دهد پیگیری و گزارش می‌کنند و این گزارش منشاء یک پرونده برای افرادی میشود که خاطی و مجرم بوده‌اند. بر سازمان زندان‌ها هم مانند بقیه دستگاه‌ها باید نظارت اعمال شود، منتها تفاوتش در این است که آنجا افرادی نگهداری می‌شوند که به حکم دستگاه زندانی هستند وگرنه نافی نظارت دستگاه قضا یا دخالت در امور اجرایی دستگاه‌های اجرایی نیست./ اعتمادانلاین
