علت تاخیر ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت چیست؟

به گزارش دیده بان ایران،  بیش از شش سال پیش بحث لایحه منع خشونت علیه زنان مطرح شد و باتوجه به ماهیت قضایی آن، این لایحه در دوران ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه‌قضائیه به این نهاد ارسال شد تا بررسی‌های نهایی روی آن صورت بگیرد.

لایحه منع خشونت علیه زنان در گذر زمان دست‌خوش تغییراتی شد که اعتراضات فعالان حوزه زنان را در پی داشت، ولی اشرف گرامی‌زادگان، مشاور پارلمانی معاونت زنان ریاست‌جمهوری می‌گفت: «این تغییرات جدی نیست». اما برخی دیگر از فعالان، به ویژه تنی چند از نمایندگان مجلس، با آن موافق نبودند به طوریکه این لایحه را «شیری بدون یال و دم و اشکم» نامیدند.

براساس آخرین آمار ارائه شده، لایحه منع خشونت علیه زنان تا به این لحظه به دست 18 قاضی در قوه‌قضاییه بررسی شده ولی امروز نکته مورد توجه نه محتوای نهایی این لایحه است که تا زمان تقدیم به مجلس و انتشار متن کامل آن نمی‌توان قضاوت درستی درباره‌اش داشت، بلکه تاخیر ایجادشده در بازگشت لایحه قوه‌قضائیه به دولت و فراهم شدن امکان ارسال از سوی قوه مجریه به قوه مقننه است.

بیست و چهارم فروردین سال جاری بود که سیده حمیده زرآبادی، عضو اصلاح‌طلب فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی از وعده «سه هفته‌ای رئیس فعلی قوه‌قضائیه برای ارسال این لایحه به دولت» خبر داد؛ زمانی که چندماهی از آن می‌گذرد ولی هنوز جامه عمل به خود ندیده است.

زمان گذشت تا اینکه فاطمه سعیدی، دیگر عضو فراکسیون زنان مجلس، دوم خرداد امسال از وعده «دو هفته‌ای رئیسی برای انجام اصلاحات لازم بر روی این لایحه و ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به دولت» خبرداد.

این وعده نیز محقق نشد تا همچنان سرنوشت پرابهام این لایحه که روزگاری در 92 ماده تهیه شده بود و حالا و از قرار معلوم به 51 ماده تقلیل یافته است، ادامه داشته باشد.

معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهوری در  همین زمینه و درباره سرنوشت لایحه منع خشونت علیه زنان اظهار کرد: «در حال پیگیری هستیم. آقای رییسی قول داد که ظرف مدت 20 روز این لایحه را تعیین تکلیف کند و زمان این 20 روز تقریبا به پایان رسیده‌ است».

او ادامه داد: «اما من مطمئن هستم رئیس قوه قضائیه تمام تلاش خود را انجام می‌دهد تا به وعده‌اش پایبند باشد چراکه براساس بیانات بزرگان، یکی از شروط عدالت، پایبندی به وعده‌هاست».

معاون امور زنان رئیس‌جمهوری درپاسخ به این سوال که آیا لایحه منع خشونت علیه زنان مشکلی در نهادهای خارج از قوه قضائیه دارد، گفت: «این لایحه با مشکلی در سایر نهادها یا از سوی مراجع مواجه نیست».

او درباره چرایی تاخیر در ارسال لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس نیز بیان کرد: «اختلافاتی درباره برخی مباحث [مطروح در این لایحه] در درون قوه‌قضاییه وجود دارد که باعث تاخیر در ارسال لایحه منع خشونت به دولت شده است».

منبع: پانا