فراخوان برای وکلایی که می‌خواهند وکالت متهمان امنیتی را بر عهده بگیرند

به گزارش دیده بان  ایران؛ علی بهادری جهرمی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران  همدان یادآوری کرد: تبصره ماده ۴۸ قانون کیفری مبنی بر انتخاب وکیل برای متهمان سیاسی و امنیتی یک روش جهانی است یعنی در تمامی کشورهای جهان هر وکیل نمی تواند وکالت هر پرونده ای را بگیرد برخی پرونده ها اقتضائات خاص دارند.

وی ادامه داد: با این وجود قانون آیین دادرسی روشی را پیش بینی کرده که هر وکیلی نتواند در دادگاه حضور یاید چرا که در مسایل امنیتی احتمال تبانی و همکاری متهم با وکیل و استمرار فعالیت های ضد امنیتی وجود دارد.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اظهار داشت: منع کردن وکلا از ورود به هر پرونده کار صحیح و درستی است اما در زمینه شیوه انتخاب وکلا بحث هایی وجود داشت.

بهادری جهرمی ادامه داد: طبق پیشنهاد دولت مجرمان امنیتی در یک هفته نخست نباید از وکیل استفاده کند تا از تبانی جلوگیری شود که این موضوع توسط قوه قضاییه و قوه مجریه تایید شد.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اضافه کرد: اما شورای نگهبان این موضوع را رد کرد و عنوان شد نمی توان مجرم را از داشتن وکیل حتی به مدت ۲۴ ساعت منع کرد.

بهادری جهرمی  اضافه کرد: این موضوع مجدد توسط کمیسیون مجلس شورای اسلامی بررسی و مقرر شد وکلا توسط رییس قوه قضاییه احراز صلاحیت کند و لیست وکیل هایی که می توانند ورود کنند را اعلام کند.

وی یادآوری کرد: با مصوب شدن این طرح و تبدیل شدن به قانون اما رییس سابق قوه قضاییه آن را با تاخیر اجرا کرد در حالیکه این تکلیف قانونی است.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه بیان کرد: شمار وکلایی که می توانند طبق تبصره ماده ۴۸ وکالت پرونده های سیاسی و امنیتی را بر عهده بگیرند رو به افزایش است.

بهادری جهرمی از وکلا خواست شیوه های جایگزین که می تواند حقوق امنیتی کشور و حقوق متهم را حفظ کند پیشنهاد بدهند.

وی گفت: وکلا توانمند می توانند برای قرار گرفتن در لیست و اجازه وکالت پرونده های سیاسی درخواست بدهند چرا که قوه قضاییه به تدریج اینها را اعلام می کند.

رییس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه اظهار داشت: در زمینه کودک همسری در زمینه سن و سال کودکان اختلاف نظر وجود دارد این موضوع باید در فضای غیر رسانه ای و غیر احساسی بررسی شود تا به نتیجه مطلوب دست یافت. 

بهادری جهرمی با بیان اینکه کمیسیون حقوق زنان تشکیل شده است گفت: این کمیسیون متشکل از بانوان وکیل و بانوان کارشناسان رسمی با ترکیب هیات علمی دانشگاه که به زودی حکم رییس کمیسیون ابلاغ می شود.