آخرین اقدامات انجام شده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره لایحه منع خشونت علیه زنان

به گزارش سایت خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ به نقل از سایت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ( اینجا ) نگارش لایحه منع خشونت علیه زنان از دولت دهم شروع شد اما پس از کش و قوس‌های فراوان هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. این در حالی است که با اظهارات اخیر آیت‌الله رئیسی - رئیس قوه قضائیه - مبنی بر تسریع کار در خصوص این لایحه، موافقان امیدوارتر از قبل در حال پیگیری پروسه پیشرفت آن هستند تا سرانجام با تصویب آن گام‌های بزرگی در خصوص حفاظت و حمایت از زنان ایرانی در تاریخ حقوقی کشور برداشته شود. به اعتقاد کارشناسان در تاریخ حقوق ایران هیچ قانون مکتوبی تاکنون در این خصوص نوشته نشده است و بدون شک لایحه منع خشونت علیه زنان، در روزهایی که با آمار بالای خشونت‌های خانگی مواجه هستیم، می‌تواند در کاهش چنین آمارهایی نقش اساسی و کاهنده‌ای داشته باشد. گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشترین آمار خشونت علیه زنان، خشونت‌هایی است که در محیط خانه و توسط همسر، پدر یا برادر اعمال می‌شود؛ افرادی که زن باید با حضور آنها احساس امنیت و آرامش کند ولی توسط همین افراد گاهی مورد آسیب و خشونت‌های جبران‌ناپذیر قرار می‌گیرد. در برخی از موارد خشونت‌های اعمال شده به قتل زنان هم منجر شده است.

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره روند پیشرفت لایحه از ابتدا تا امروز می‌گوید: با روی کار آمدن دولت جدید و شروع کار معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، بنا شد کارهایی که در گذشته در خصوص لایحه انجام شده بود دوباره بررسی و مطالب جدید به آن اضافه شود. در طول بررسی لایحه، هرجایی که احساس کردیم باید توجه بیشتری روی مطلب خاصی شود نویسندگان اولیه و قضاتی که از ابتدای کار، تدوین پیش‌نویس لایحه را انجام داده بودند، فراخواندیم تا با کمک آنها، اهداف اولیه بدرستی مشخص شود و در گام بعدی موارد مورد نیاز حذف یا اضافه شوند.

اشرف گرامی زادگان با اشاره به اینکه هدف نگارش لایحه، تحکیم بنیان خانواده است، می‌افزاید: افزایش مجازات‌ها مدنظر نیست و این لایحه با هدف آرامش بخشی به زنان نگاشته شده است و بناست در بیشتر موارد از روانشناسان و مددکاران برای کاهش خشونت در سطوح مختلف استفاده شود. پس از بررسی‌های اولیه لایحه از معاونت به هیأت دولت فرستاده شد و دولت هم در نهایت آن را به قوه قضائیه ارسال کرد.

وی با بیان اینکه سعی کردیم لایحه را کامل کرده و سند پشتیبان فقهی نیز داشته باشیم، ادامه می‌دهد: در خصوص سندپشتیبان فقهی از یک روحانی که از مشاوران خبره قوه قضائیه بود بهره‌مند شدیم تا مسائل فقهی را هم بدرستی در لایحه ببینیم. وی حدود ۱۵۰ صفحه مطالب فقهی ارائه داده تا از این به بعد هم مشکلی نداشته باشیم. پس از اینکه لایحه به هیأت دولت فرستاده شد، سندپشتیبان هم به همراه آن ارسال شد تا در کمیسیون لوایح به آن توجه ویژه شود و کارها سریع‌تر انجام شود.

لایحه در اسرع وقت به دولت تحویل داده می‌شود

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با بیان اینکه تاکنون هیچ قانونی که بواسطه آن بتوان صلح و آشتی و آرامش بین زن و شوهر برقرار شود، نداشتیم، می گوید: هنگامی که دولت در کمیسیون لوایح، لایحه منع خشونت علیه زنان را بررسی کرد، متوجه شدیم به‌دلیل اینکه بخشی از لایحه در ارتباط با مجازات‌ها بود، لایحه باید از دولت به قوه قضائیه ارسال می‌شد به‌همین دلیل در قوه قضائیه حدود ۶ ماه هر هفته جلساتی از ۲ ساعت تا ۶ ساعت داشتیم و ۱۸ قاضی با سابقه‌های در حدود ۲۰ سال و خبره در امر قضاوت در این رابطه با ما همکاری تنگاتنگ داشتند و از نمونه‌ها و مشاهدات پرونده‌هایی که در طول دوران کاری خود داشتند در ارتباط با هرچه بهتر و مثبت‌تر بودن لایحه استفاده کردند تا جایی که در بررسی‌هایی که صورت می‌گرفت به‌صورت مصداقی به مواردی که در پرونده‌های خود در سال‌های گذشته داشتند اشاره می‌کردند و به بهترین شکل ممکن، اصلاحات و تغییرات مورد نیاز انجام شد. به جرأت می‌توانم بگویم که بیشتر اصلاحات انجام شده، مفید و کارآمد هستند.

او می‌گوید: نظر به ضرورت ابزارهای دیگری به جز مجازات لازم دیدیم با دستگاه‌هایی مانند بهزیستی، تأمین اجتماعی، مؤسسات مددکاری، NGO‌ها، کانون وکلا و روانشناسان برای مشاوره و مددکاری در شورایی همکاری داشته باشیم و در نهایت امر هم به دستگاه‌ها شرح وظایفی اضافه شد تا در حوزه خانه‌های امن و انجام مشاوره جهت برقراری صلح و آشتی بین همسران، اقدامات مؤثر انجام دهند. شورای استان‌ها و شورای مرکزی نیز در رابطه با این لایحه اقدامات لازم را انجام دادند. در این لایحه بنا شده چنانچه زن مورد خشونت و آسیب یا کتک زدن مکرر قرار گیرد، شوهر به‌عنوان مثال به مدت یک ماه ملزم شود که از محیط خانه دور باشد و تحت مشاوره و روانشناسی قرار بگیرد تا با شرکت در جلسات متعدد روان درمانی و مشاوره و اصلاح روحیات و رفتارها به محیط خانه و خانواده بازگردد. البته چنانچه زن رضایت دهد، مرد می‌تواند زودتر از موعد به محیط خانواده برگردد مگر اینکه در مواردی به تشخیص قاضی، حضور مرد در خانواده اثرات منفی زیانباری برای اعضای خانواده و جامعه داشته باشد. شبیه چنین مواردی در تمام دنیا وجود دارد، یعنی در کشورهای دیگر نیز بین بزهکار و بزه دیده فاصله ایجاد می‌شود.

گنجاندن خشونت روانی در لایحه

مشاور امور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با اشاره به مصداق دیگری توضیح می‌دهد: در لایحه دیده شده، اگر خانواده‌ای مشکل مسکن داشته باشند برای آنها با همکاری سازمان‌های مربوطه مسکن تهیه شود تا به تأمین آرامش و آسایش اعضای خانواده کمک شود. در لایحه تأمین امنیت زنان، خشونت هم در حوزه اجتماعی دیده شده و هم در خانواده و خشونت هم در نوع خود تقسیم‌بندی شده است. تنها خشونت جسمی در لایحه دیده نشده و علاوه بر آن خشونت روانی در آن گنجانده شده است؛ بدین معنا که خشونت‌های کلامی و روانی را نیز در برمی گیرد.

گرامی زادگان با بیان اینکه در نهایت لایحه از ۹۲ ماده به ۵۳ ماده تقلیل پیدا کرد، می‌افزاید: در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد و موادی به آن اضافه شد که مشابه آن در لایحه دیده شده بود به همین دلیل کارشناسان و صاحبنظران به این اتفاق نظر رسیدند که به‌دلیل تشابه ساختاری و جلوگیری از تکرار قوانین، آن مواد از لایحه تأمین امنیت زنان حذف شود. تا امروز چنین لایحه‌ای در کشور نداشتیم و به جرأت می‌توان گفت این لایحه یکی از بهترین لوایحی است که تدوین شده است.وی در خاتمه با اشاره به اینکه این لایحه یک سال و اندی در قوه قضائیه مانده بود، توضیح می‌دهد: پیگیری‌های زیادی انجام گرفت تا اینکه در دوره جدید با تعاملاتی که با آیت‌الله رئیسی درباره لایحه صورت گرفت ایشان قول مساعد دادند که توجه وِیژه‌ای به لایحه داشته باشند و رسیدگی به آن را در صدر لوایح دیگر قرار دهند زیرا خشونت امری قبیح است و در هیچ سطحی پذیرفته نیست. آخرین تماسی که با دفتر ایشان داشتیم، قول داده شد که لایحه در اسرع وقت به دولت تحویل و ارسال شود.