محمدعلی نجفی: همسرم بارها تهدید کرده بود با مردان اجنبی، هم‌بستر خواهد شد

به گزارش دیده بان ایران، در ابتدای این جلسه قاضی کشکولی گفت: قبل از اعلام رسمیت جلسه لازم می‌دانم با توجه به آثار اجتماعی این جرم تذکراتی را در راستای قانون آیین دادرسی کیفری جهت تنویر اذهان عمومی و رسانه‌ها بیان کنم.

رئیس دادگاه گفت: در برپایی یک دادرسی الزامات قانونی وجود دارد و رعایت آن به موجب قانون الزامی است. بنا به ماده ۴۰۰ محاکمات در دادگاه کیفری ضبط صوتی و تصویری صورت می‌گیرد و انتشار آن بدون اجازه دادگاه ممنوع است.

همسرم بارها تهدید کرده بود با مردان اجنبی، هم‌بستر خواهد شد

در ادامه قاضی شهریاری نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست پرونده اتهامات محمدعلی نجفی گفت: او متهم به مباشرت در قتل عمد همسر دوم خود مرحوم میترا استاد ۳۶ ساله با سلاح گرم و دوم حمل و نگهداری سلاح و مهمات جنگی غیرمجاز و دیگر ایراد صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح غیرفوتی است.

وی گفت: حسب بازرسی کارآگاهان در منزل شخصی مشخص شد که آپارتمان مذکور به هم ریخته و حکایت از  اسباب‌کشی هفته قبل از حادثه داشته است. همچنین یک دست نوشته پیدا شد مبنی بر اینکه در یکسال گذشته تلاش زیادی کردم تا بدون خونریزی و توافق مشکلات را حل کنیم اما هیچ راهکاری را مبنی بر طلاق توافقی و گرفتن تمام حقوق خود، نپذیرفت.

قاضی شهریاری یادآور شد: در این دست نوشته تاکید شده همسر دوم من بارها تهدید کرده بود با مردان اجنبی که شما به آنها حساس هستید، هم‌بستر خواهم شد و تا این کار را انجام ندهم دست بردار نخواهم بود و شروع کرد با تماس گرفتن با مردانی که در گدشته با آنها سر و سری داشته است. از نظر من مهدورالدم بودن وی ثابت شده بود و بارها مرا تهدید می‌کرد تا این روابط زشت را انجام ندهم دست‌بردار نخواهم بود و دیگر خسته شده بودم و بارها مرا مورد تهدید و توهین‌های زشت قرار می‌داد.

وی تاکید ‌کرد: با کشف چنین دست نوشته‌ای ما به این استنباط رسیدیم که ممکن است آقای نجفی قاتل باشد و به همین دلیل تحقیقات خود را برای دستگیری ایشان آغاز کردیم.

انتشار جریان رسیدگی به پرونده با مجوز رئیس قوه قضائیه به صورت علنی آزاد است

رئیس دادگاه با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: انتشار گزارشات و مشخصات متهم و شاکی باتوجه به احتمال خدشه‌دار شدن وجدان جمعی و عمومی جامعه باید به دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور انجام شود و حال انجام شده است و لذا انتشار جریان رسیدگی به این پرونده به صورت علنی آزاد است.

وی در تقاضایی از رسانه‌ها گفت: به صورت قانونی به انتشار بپردازید و شاید در جریان تشویش اذهان عمومی که در راستای این پرونده به وجود آمده عدم رعایت موازین قانونی از سوی رسانه‌ها هم بی‌تاثیر نبوده است. لذا باتوجه به این مسائل قرار شد باتوجه به موازین قانونی انتشار مطالب انجام شود.

قاضی کشکولی افزود: همانطور که می‌دانید برای برپایی دادرسی اصولی حاکم است، که در تمام نظام‌های حقوقی کشورها این الزامات وجود دارد و در قانون اساسی ما و قوانین موضوعه و مواد ۲ و ۷ قانون آیین دادرسی کیفری این اصول مورد توجه قرار گرفته است که از میان این اصول مهم آنچه مورد توجه است بی‌طرفی مرجع قضایی و حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی است که از سوی سایر نهادها مورد توجه قرار گرفته است.

رسانه‌ها نباید بدون نظر مقام قضایی در تحقیقات مقدماتی نقش بازپرس را ایفا کنند

رئیس دادگاه با بیان اینکه توجه به موارد مربوط به نظم عمومی الزامی است، عنوان کرد: در جرائم مهم که آثار اجتماعی در جامعه دارد، ازجمله در این پرونده که مربوط به قتل است، رعایت این موارد الزامی است. در این دادگاه‌ها قائده مهمی از منظر حقوق کیفری و حفظ صحنه جرم وجود دارد که رسانه‌ها نباید بدون نظر مقام قضایی در تحقیقات مقدماتی نقش بازپرس را ایفا کنند.

بعضی دستگاه‌های اجرایی سعی کردند در امور قضایی ورود کنند

وی با بیان اینکه تحقیقات در پرونده انجام و تکمیل شده است، گفت: بعضی دستگاه‌های اجرایی سعی کردند در امور قضایی ورود کنند و باعث تشویش اذهان عمومی شوند و لذا رسانه‌ها رعایت این موازین را مدنظر داشته باشند.

ادامه دارد...