نماینده دادستان: مفاسد بانک سرمایه، کشور را ویلچری کرده است
نماینده دادستان تهران با اشاره به اینکه قرآن کریم اموال را مایه قیام جامعه دانسته و از سپرده آن به دست سُفها منع کرده است، گفت: مفاسد هیئت مدیره بانک سرمایه کشور را ویلچری کرده است.
به گزارش دیده بان ایران، نماینده دادستان تهران در پانزدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات مفاسد مالی در بانک سرمایه به ارائه توضیحاتی در خصوص دفاعیات وکیل بهمن خادم پرداخت و با اشاره به اینکه اکثر وکلا به اتهام اخلال در نظام اقتصادی اشکال وارد میکنند، گفت: خداوند در سوره نساء میفرماید که اموال خود را به دست سُفها ندهید زیرا اموال مایه قیام شما هستند.
وی سپس با اشاره به اینکه فرقی نمیکند این اموال متعلق به اقتصاد خصوصی، دولتی و یا تعاونی باشد، افزود: 14 هزار میلیارد تومانی که ما اعتقاد داریم در بانک سرمایه تلف شده است مایه قیام جامعه است و امروز گروههای دانشجویی تشکیل شدهاند که در حال بررسی هزینهفایده این اموال تلف شدهاند که اگر تلف نمیشد چه کارهایی قابلیت اجرا داشت.
قهرمانی در این خصوص افزود: وقتی هزینه فرصت اموالی را که به صورت قیر از کشور خارج شده و یا به جیب فلان هنرپیشه ریخته شده است بررسی کنیم میبینیم که به تعبیر آیتالله جوادی آملی کشور ویلچری شده است.
نماینده دادستان با دفاع از شیوه قانوننگاری در خصوص جرم اخلال و استفاده از کلمه امثالهم در قانون گفت: شکستن کمر اقتصادی کشور در هر زمانی به شکلی است مثلا فساد آقای هدایتی فساد بچهگانه و کوچکی است، اما تیم شعبه اسکان در ادامه حرفهایتر شده و ضمانتنامهها را با یک کار فنی تبدیل به کالای بازرگانی کرده و پول را از کشور خارج کردهاند.
قهرمانی با اشاره به فساد 14 هزار میلیاردی بانک سرمایه که 1300 میلیارد آن در زمان این هیئت مدیره در حال محاکمه بوده است، افزود: با این پولی که در زمان تحریم تلف شده است کارهای بسیاری قابل انجام بود.
وی در خصوص جرم خیانت در امانت نیز تصریح کرد: اگر مدیران بانکی تسهیلات را بدون رعایت بهداشت اعتباری انجام دهند این بزه محقق میشود. سهامدار عمده بانک میآید در جلسه پرخاش میکند تا تسهیلات بگیرد و هیئت مدیره در حالی که اساسنامه آنها را از دادن تسهیلات به بدهکاران کلان بانکی منع کرده است آن را امضا میکند. اعتبار سبیلسازان پارمیدا را آقای خایانی تایید نکرده اما آقایان گفتند انشاءالله درست میشود و مشروط امضا کردند.
نماینده دادستان با اشاره به اینکه مصوبههایی که امضا شده و به این و آن تسهیلات داده شده اموال ریختهگران و صندوق ذخیره نبوده افزود: اینها پول سپردههای مردم بوده است و کیفری بودن این پرونده از این جهت است که آقایان از وضعیت نادرست و غیربهداشتی این اعتبارات مطلع بودند.