«فراخوانِ کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز پیرامون ضرورتِ کنشگری حقوقی وکلا و کارآموزان وکالت»

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار فراخوانی خطاب به اعضای کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور، خواستار اولویت‌بخشیدن به نظام آموزش حقوق بشر برای وکلا و کارآموزان و زمینه‌سازی جهت تشویقِ کنشگری حقوقی و ارائۀ خدمات عام‌المنفعه و داوطلبانۀ حقوق بشری با هدف ارتقای حقوق انسانی و ترویج و تحقق حقوق شهروندی شد.

در این فراخوان که به پیوست نامه‌ای رسمی از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز خطاب به رؤسای کلیۀ کانون‌های وکلای دادگستری کشور جهت استحضار و اطلاع‌رسانی به عموم اعضای کانون‌ها ارسال شده، چنین آمده است:

«هر وکیل، به‌مثابه یک مدافع حقوق بشر و هر کانون وکلا، به‌مثابه پایگاهی برای صیانت از حقوق شهروندی، آرمانی است که تحقق آن مستلزم همبستگی هدفمند جامعۀ وکلا و نقش‌آفرینی مدنی آن‌ها برای ترویج، تحقق، تثبیت و توسعۀ مفاهیم حقوق بشر و شهروندی در حوزۀ عمومی است. زیستِ شایسته و مسالمت‌آمیز شهروندان در گرو تضمین حکومت قانون بر مدار تکریم حقوق بشر و شهروندی است. احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، مبنای تحقق صلح و منع خشونت در مناسبات مردم با هم و نظام حکمرانی خوب است. اکنون و در هنگامه‌ای که نهادینه‌سازی اصول و ارزش‌های حقوق بشری همچون یک ضرورت تاریخی فراروی توسعۀ متوازن و مردم‌مدار ایران مطرح است، لاجرم باید نسبت به آموزش و ترویج مبانی حقوق بشر به شهروندان کوشا بود و این ممارست را تا بدانجا پیش بُرد که هر یک از شهروندان به دژی مستحکم در دفاع از حقوق بشر مبدّل شوند. آموزش حقوق شهروندی، منع تبعیض و رفتارهای تحقیرآمیز، منع خشونت، آموزش صلح، فراگیری مهارت‌های مدنی، مقابله با اشکال مختلف بی‌عدالتی، حمایت مقتدر از حقوق زنان و کودکان، ترویج و مطالبۀ استانداردهای حکمرانی شایسته، دفاع از حقوق افراد توانخواه و آسیب‌پذیر، درک ارزش‌ها و امتیازات جوامع چند‌ فرهنگی، احترام به حقوق اقلیت‌ها، تأمین حق بر محیط زیست سالم و … همگی از جمله مقولات مهم و مغفولی است که باید به‌درستی در مرکز توجهات و دغدغه‌های افکار عمومی قرار گیرند. در این گذرگاه تاریخی، از وکلای دادگستری به‌عنوان اعضای قدیمی‌ترین نهاد مدنی ایران انتظار می‌رود که وجدان بیدار، خِرِد نقاد و چراغ روشنگر جامعه باشند و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها، منابع و ابزارهای قانونی، برای سامان‌دادن به جامعه‌ای آزاد، امن و عادلانه بکوشند. روا نیست از جایگاه ممتاز وکلای دادگستری برای پیشبرد و ارتقای چشم‌انداز یک جامعۀ خوب، غفلت شود. وکلای دادگستری به‌عنوان صنفی که بیشترین ارتباط را با بدنۀ جامعه و کلیۀ طبقات اجتماعی دارند، قادرند از کارِ حرفه‌ای خود به‌مثابه ابزاری برای تعقیب منافع عمومی و ساختنِ جامعۀ متعالی استفاده کنند. علی‌القاعده ایفای چنین کارکردی متکی به دانش و اِشراف وکلا به مبانی حقوق عمومی و حقوق بشر است. وکلای کم‌اعتنا به حقوق عمومی هرگز سنگربانان شایسته‌ای برای دفاع از حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان نخواهند بود. برای پرورش وکلایی کنشگر و اثربخش، از جمله باید در نگاه سنتی حاکم بر شیوۀ پذیرش و آموزش کارآموزان بازنگری نمود. گنجاندن مضامین حقوق بشری، مفاهیم مبتنی بر قانون اساسی، قوانین اداری، مالی و حقوق شهروندی در آزمون وکالت و تدوین برنامه‌های آموزشی و تشویقی متناسب در دوره‌های کارآموزی، می‌تواند نسلی متفاوت از وکلا را بپروراند که پرچم صیانت از حقوق عمومی جامعه را به اهتزار درآورند. واقعیت تلخ این است که پیش از کانون‌های وکلا، این دانشکده‌های حقوق‌اند که نوعِ نگاه کنشگرانه به حقوق و اجتماع را در دانشجویان شکل نداده‌اند و نمی‌دهند. اما با وجود این، همچنان از کانون‌های وکلا توقع می‌رود تا در قلمرو مقدورات خود، با طراحی برنامه‌های آموزش پودمانی حقوق بشر به‌عنوان یکی از سرفصل‌های سامانۀ آموزشی دوران کارآموزی و حتی مرحلۀ اختبار، ورزیدگی وکلا در عرصۀ حقوق بشر و شهروندی را رقم زده و نقش تاریخی خود را در آموزش حقوق بشر به شهروندان ایفا نمایند. بی‌تردید، توانمند‌سازی وکلا و کارآموزان برای آموزش حقوق شهروندی و حقوق بشر و ایجاد زمینه برای کنشگری و ارائه خدمات عام‌المنفعۀ حقوق بشری، پایگاه مدنی کانون های وکلا را مستحکم‌تر از پیش خواهد ساخت و گامی بلند برای ارتقای حقوق انسانی در ایران عزیز به‌شمار خواهد رفت. وکلای دادگستری باید بانگ حق‌جویی و حق‌خواهی را بلندآوازه سازند و با اتحاد و ایستادگی بر سرِ آرمان عدالت و آزادی، به سهم خود، راهِ دشوارِ اصلاح و بهبود و ترقی را هموار نمایند.»