متهم فراری پرونده پتروشیمی وکیل نگرفت

به گزارش دیده بان ایران؛ اسدالله مسعودی مقام روز شنبه در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت های پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی خطاب به وکیل مرجان شیح الاسلامی اظهار داشت: اتهام موکل شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو و همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان هفت میلیون و 65 هزار و 529 یورو معادل هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار است.

* نقش مرجان شیخ الاسلامی در پرونده پتروشیمی
مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی در دادگاه امروز به نحوه ورود مرجان شیخ الاسلامی به پرونده پتروشیمی پرداخت.
رضا حمزه لو درباره نحوه مشارکت شیخ الاسلامی در مسائل تجاری گفت: در سال 85 از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور یک فراخوان همکاری برای تشکیل شرکتی داده شد تا بتواند از طریق صدر اصل 44 قانون اساسی در زمینه نیروی انسانی و منابع مالی فعالیت داشته باشد.

* نحوه شکل گیری شرکت سرمایه گذاری ایران
حمزه لو گفت: به دنبال این فراخوان ۱۲۶ شخصیت حقیقی و حقوقی شرکتی با نام شرکت سرمایه گذاری ایران را تاسیس کردند که در این شرکت خصوصی تاجران، بانک ها و بیمه های خصوصی نیز حضور داشتند.
وی افزود: این شرکت در دی ماه ۸۵ در ثبت شرکت ها به ثبت رسید و بنده از ابتدای سال ۸۶ از طرف اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل معرفی شدم.
حمزه لو هدف از تشکیل این شرکت را در اجرای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و گفت: سرمایه های این شرکت به منظور جهت دهی برای احداث واحدهای جدید اختصاص یافت.
وی فزود: به منظور اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی شرکت سرمایه گذاری ایران شروع به معرفی خود در بخش تجاری در امور مختلف از جمله هلدینگ ساختمان، انرژی، نفت و صنعت گردشگری کرد و گروه های مختلف سرمایه گذاری برای حضور در این فعالیت ها به شرکت سرمایه گذاری ایران مراجعه می کردند. 
حمزه لو گفت: یکی از افرادی که به این شرکت مراجعه کرد؛ خانم مرجان شیخ الاسلامی به همراه همسرش بود. یعنی زمینه فعالیت آنها در بخش فرهنگی و تجاری بود که در بخش فرهنگی یک خبرگزاری داشتند و به صورت تخصصی در حوزه آی تی فعالیت می کردند. در بحث فرهنگی و تجاری همکاری خود را با شیخ الاسلامی آغاز کردیم و حاصل این همکاری منجر به تشکیل شرکت «هترا» و «دنیز» در ترکیه شد. 
وی اضافه کرد: با توجه به تجربه های فرهنگی شیخ الاسلامی وی وارد کار تجارت و صنعت چاپ و کاغذ شد. البته شیخ‌الاسلامی چهره شناخته شده ای بود و به عنوان کارشناس در مجلس شورای اسلامی حضور می یافت.
حمزه لو گفت: شیخ‌الاسلامی شخصیتی معتقد به نظام و کاملا محجبه بود و ما هم در مدت همکاری با ایشان چیزی جز این ندیدیم و بر همین اساس در صنعت چاپ با وی شروع به کار کردیم.

* چرا شرکت دنیز تاسیس شد
حمزه لو با تشریح وضعیت اقتصادی در دوره تحریم های سال ۸۹ گفت: زمانی که شرکت دنیز را ثبت کردیم با تحریم های جدید مواجه شدیم، چون تا قبل از آن می‌توانستیم راحت پول را انتقال داده و خریدمان را انجام دهیم. 
وی افزود: شرکت دنیز وظیفه انتقال پول را برای هترا داشت و این کار تا پایان دوره‌ای که من در شرکت بازرگانی بودم ادامه پیدا کرد و بعد از آن یعنی از سال 90 از شرکت های هترا و دنیز خارج شدم و دیگر ارتباطی با شیخ‌ الاسلامی نداشتم.
حمزه لو گفت: سال گذشته که بحث دادگاه پیش آمد و احتیاج به مدارکی داشتم که نهادهای داخلی مانند ثبت شرکت ها از دادن هر سندی به من خودداری می‌کردند.
وی درباره سابقه همکاری خود با شیخ الاسلامی توضیح داد: در سال 86 فعالیت فرهنگی و از سال 88 فعالیت تجاری مشترک خود را آغاز کردیم. شیخ الاسلامی در شرکت هترا مدیرعامل بود و در شرکت دنیز با توجه به مقررات تجاری ترکیه به عنوان تنها مدیر فعالیت می کرد.
حمزه لو افزود: وقتی هر مبلغی از طریق پی‌سی‌سی و شانگهای اعلام می‌شد، بنده یک نفر را مامور می کردم مسیر پول را پیگیری کند تا پول از حساب دنیز خارج شده و به حساب شرکت بازرگانی واریز شود.

* شیخ الاسلامی ماهی ۲ هزار دلار حقوق می گرفت
وی در پاسخ به این سوال که سهم شیخ‌الاسلامی از این اقدام چه بود؟ اظهار داشت: وی هیچ منفعتی نداشت. دقیق نمی دانم ولی در حدود 2 هزار دلار حقوق خود را از شرکت دنیز می‌گرفت البته آن زمان هر دلار هزار تومان بود.
حمزه لو درباره حضور شیخ الاسلامی در ایران گفت: وی چهار تا پنج روز در هفته ترکیه بود و به تهران برمی گشت و هزینه رفت و آمد او را دنیز می داد.

* وکیل دادگستری: شیخ الاسلامی تحریم ها را دور می زد
وکیل تسخیری شیخ الاسلامی با ارائه مقدمه ای درباره تحریم های جدید در حوزه صنعت پتروشیمی گفت: در آن زمان خانم شیخ الاسلامی در صدد پیدا کردن راه هایی برای پشت سر گذاشتن تحریم ها بود.
وی افزود: آن زمان تمام حساب های بانک مرکزی مسدود شده بود و امکان ورود ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به کشور وجود نداشت و برای دور زدن تحریم ها در حوزه واردات باید راه‌های ممکن مورد شناسایی قرار می‌گرفت و به همین دلیل نیاز به شرکت های خصوصی مورد اعتماد داشتیم تا نقل و انتقالات ارزی صورت گیرد.
این وکیل دادگستری گفت: شرکت بازرگانی پتروشیمی یا pcc که بعد از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۸ وظیفه بازاریابی محصولات پتروشیمی در داخل و خارج را داشت، تصمیم گرفت تا این مسئولیت را به آقای حمزه لو واگذار کند.
وی افزود: هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی در ۲۵ مرداد سال ۸۹ این مسئولیت را به حمزه لو ابلاغ کرد تا وصول عرضه مجتمع های پتروشیمی بعد از تحریم ها را پیگیری کند. این مسئولیت به دلیل انباشته شدن میلیون ها دلار در حساب های پوششی به مدیر عامل تنفیذ شد تا با دور زدن تحریم ها وجوه خریداری شده را به نیابت وصول و به حسابهای pcc واریز کند.
وکیل شیخ الاسلامی گفت: در ۱۵ شهریور ۸۹ شرکت دنیز ترکیه با سرمایه شخصی حمزه لو و با مسئولیت محدود و با همکاری شیخ الاسلامی در استانبول و هترا تجارت نیز با همکاری شیخ الاسلامی در ترکیه به ثبت رسید.
وی افزود: از ۱۵ بهمن ۸۹ به موجب قراردادی تمام منافع به pcc صلح شد و از بهمن ۸۹ تا مرداد ۹۰ نیز ۶۵۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش مجتمع‌های پتروشیمی توسط pcc شانگهای به حساب‌های شرکت شیخ الاسلامی نزد بانک های ترکیه منتقل شد و بدون کسری حتی یک سنت نزد بانک‌های سامان ملت و صادرات واریز شد.
وی تأکید کرد: شیخ الاسلامی جرمی مرتکب نشده بلکه در مقابله با استکبار و در شرایط تحریم با سپر قرار دادن خود بدون ترس از عواقب ناشی از دور زدن تحریم‌ها خدمتی شایان تقدیر انجام داده و معتقدم مشارکت وی طبق بند الف و ب ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران و همچنین جرم تحصیل مال مشروع برخلاف عدالت و انصاف است.
این وکیل دادگستری افزود: به دلیل اینکه وی در کانادا اقامت دارد و دسترسی به اسناد مورد نیاز برای دفاع از موکل وجود ندارد، تمام مدارک بر اساس کیفرخواست و اظهارات شریک شیخ الاسلامی در جلسه ۲۱ فروردین ۹۸ استوار است ولی با توجه به ایرادات کیفرخواست مشخص است که نقص در تحقیقات مقدماتی وجود دارد و ادامه رسیدگی عادلانه ممکن نیست.
ادامه دارد...