هشدار دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا:شکستن حریم استقلال وکیل، ذبح حقوق شهروندی است/ تضییع حق دفاع شهروندان، پیامدتصمیمات ناقض استقلال نهاد وکالت است

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ محمد صالح نقره کار با مصیبت بار خواندن پیامد تصمیماتی که منتهی به نقض استقلال وکیل و کانون وکلا می شود تاکید کرد:گاهی برخی مسئولان به تصورات موجه سازنده ای نظیر اشتغال زایی و انحصار پرهیزی به ستیز با استقلال وکیل و مداخله در کارویژه متعین کانون های وکلا می پردازند و تحقیقا به تبعات تصمیمات خود بر شاخص دادرسی منصفانه و کیفیت حق دفاع  بمثابه حقوق بشر و شهروندی واقف نیستند.

نقره کار مهمترین رکن چک لیست حاکمیت قانون و تضمین حقوق بشر در سپهر دادرسی منصفانه را امر استقلال قاضی و وکیل دانسته و افزود :غیر از استقلال قضات و دادستان ها و ضابطین،  وکلا چهارمین گروهی هستند که حاکمیت قانون را در جامعه جاری و حمایت از حقوق بشر را به نحوی کار امد تضمین می کنند.موثر بودن وکیل در دادرسی منوط به مستقل و ایمن ماندن از نهاد قدرت است.اینکه بازار خدمات حقوقی باید تسهیل دسترسی به وکیل با قیمت مناسب و کیفیت و کمیت و سرانه سزاوار را پوشش دهد رواست  اما همه این امور نباید اصل بنیادین و رکن ذاتی  استقلال را مخدوش سازد.وکیل باید بدور از فشار و سلسله مراتب ،از قدرت ونفوذ و تاثیر پذیری اداریمصون باشد.هنگامه ای که دفاع در تنافی با عقیده سیاسی نهاد قدرت باشد یا باور رایجرسمی را تحت تاثیر قرار دهد هیمنه استقلال حرفه ای وکیل حرف نخست را می زند.

این وکیل دادگستری افزود:بحث دایر بر سازوکار ورودی وکلا یا سرانه وکیل و شیوه اموزش و پذیرش نیست.اینکه اشتغال برای دانش اموختگان حقوق ایجاد شود و ازمون با چه کیفیت و ترازی برگزار شود هم بحث ثانونی است.باید مجاری خیر عمومی با مقیاس ملی اتخاذ تصمیم کنند و به نفع حقوق دفاعی اتخاذ تصمیم شود.نقطه تمرکز ناظر بر رعایت حریم استقلال کانون های وکلای دادگستری مبثابه دیرینه ترین جامعه مدنی ایران است که متکفل مهمترین حق شهروندییعنی تضمین سایر حقوق مردم در سنگر حق دفاع هستند.اگر این حق را فروبکاهیم ضمانت مطالبه و دفاع از همه مصادیق حقوق بشر و شهروندی را متاثر کرده ایم.محل و ثمره نزاع اصلی این نقطه حساس است و امیدوارم جامعه و افکار عمومی و مسئولان به این پیامد توجه بیشتری داشته باشند.

وی با اشاره به ایین نامه اخیرمرکز مشاوران قوه قضائیه که در اخرین روزهای کاری رئیس پیشین قوه قضائیه ابلاغ شده افزود :مسئولان قوه قضائیه باید بیش از همه دلواپس استقلال نهاد وکالت و کیفیت سزاوار حق دفاع باشند و واقعا جای تعجب است که پیامدهای این تصمیم پر عجله که برای ایندگان تعیین تکلیف کرده برای افکار عمومی تشریح نمی شود.در شرایطی که جامعه حقوقی جهانی و استانداردهای علمی و عملی بین المللی با دقت و وسواس حقوق بشری ، زمینه های استقلال نهاد وکالت و قضاوت و دادستانی و ضابطین را تحقق پذیر می کند اصرار برخی نهادها بر نقض استقلال کانون های وکلا و مداخله در امر اموزش و پذیرش و تکفل وکالت مشرف بر خیر عمومی ارزیابی نمی شود و افکار عمومی و نخبگان باید به این روندهای مخل حقوق بشر و شهروندی  واکنش درخور نشان دهند.

نقره کار با بیان پیشینه استقلال کانون وکلا از سال 1331 تا کنون اظهار داشت: تمام رویه ها و تجارب بین المللی موید و محامی و مقوم استقلال است.این استقلال یک رهاورد برای توسعه قضائی و ارتقای کیفیت دسترسی به دادرسی منصفانه است.خطر تمرکز وکیل با قوه قضا و قوه اجرا از دیرباز مورد توجه عدالت خواهان و بانیان نظام عدلیه ایران بوده و باید این هشدار تاریخی را مسموع دانست که نقض استقلال و اصرار بر مداخله در امر وکالت مرادف با سقوط شاخص های کیفی حق دفاع و تضییع حقوق بشر است.سکوت جامعه حقوقی فروغ حق دفاع را خاموش می کند.

وی با اشاره به فهرستی از مداخله های ضایع کننده استقلال کانون های وکلا افزود : روند تصویب ماده 187 برنامه پنج ساله سوم توسعهدرسال 1379 و ایجاد نهاد موازی با عنوان مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه یک اقدام درازدامن ناقض استقلال کانون های وکلا و مداخله قوه قضایی به یک امر اجرایی بود!چنانچه با پایانیافتن دوره اعتبار برنامه پنج ساله سوم در تاریخ 28/1/1384 این نهاد موازی اعتبار خود را از دست داد و بودجه‌ای برای اجرای آن در سال 1380 و یا در قوانین بودجه سال‌های بعد پیش‌بینی نشده بود؛ در عین حال قوه قضاییه با اطلاع از این موضوع و انقضای مهلت قانونی و عدم انعکاس ماده 187 در برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم توسعه، هر ساله مبادرت به برگزاری آزمون نمود و متعاقبا در اخر سال 1397 مقارن با ترک مسئولیت رییس وقت قوه قضائیه ،ایین نامه جدید بر قانون منسوخ در برابر اصول حقوقی و موازین حاکمیت قانون قد علم کرده و در نوع خود بدیع بود!

وی در ادامه گفت:موضوع لایحه جامع وکالت در ماده 212 قانون پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعیاز یاد نرفته که ماده مقرر می‌داشت: «قوه قضاییه موظف است با رعایت سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی، لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریقدولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید».متعاقبا با درک دولت وقت از تبعات این تصمیم معوق ماند و حالا مجلس محترم بحثی پیرامون طرح جامع پذیرش و اموزش وکالت پیش از سال 1398 مطرح نموده که واقعا حکایت تلخ مداخله نهادهای عمومی حکمروایی در امر وکالت و حق دفاع جای تعجب دارد.طرح و لایحه و ایین نامه هر یک در صدد نقض استقلال کانون وکلا بعنوان یک رهاورد ارزنده تاریخی نظام حقوقی ایران بر امده اند و سوال اینجاست ایا طراحان این خط مشی از تبعات تصمیمات خود بر حقوق بشر و شهروندی و حق دفاع مطلعند؟!

وی افزود:هیچ خیر خواه وطن و دلواپس حقوق بشری مدافع سوداگری صنفی و انحصار طلبی سودجویانه نیست.فساد یا ایجاد مانع در تسهیل دسترسی به وکیل و افت سرانه وکیل به ازای هر شهروند هم مسائل قابل تاملی است که از مجرای خود حتما باید با قوت و سرعت تعیین طریق شود اما بحث انجاست که قوای حکمروایی اعم از دولت و مجلس و قوه قضائیه ساحت و قلمرو استقلال کانون های وکلا را به توجیهات ناروا نقض کرده و خود خوانده قصد مداخله در امر وکالت داشته باشند که این روند منتج به ذبح حق دفاع خواهد شد.

وی به رویه های بین المللی درانذاردخالت قوای حاکمه و دستگاه قضاییدر قلمرو کانون‌های وکلا استناد جسته و افزود :کانون وکلای بین‌الملل در سال 1990 در خصوص استقلال، مقرراتی تحت عنوان "استانداردهای استقلال حرفه وکالت» به تصویب رساند در مقدمه این مقررات آمده است «استقلال حرفه وکالت موجب تحقق ضمانتی بنیادی برای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر شده و برای دسترسی کامل و مؤثر به خدمات حقوقی لازم و ضروری است."همچنین در ماده 17 اساس‌نامه IBA در مورد استقلال کانون وکلا آمده است: «در هر حوزه قضایی بایدیکیا چند کانون مستقل خودگردان وکلا، براساس قانون تشکیل شود که شورا یا سایر هیئت‌های اجرایی آن، آزادانه توسط کلیه اعضا و بدون دخالت هیچ دستگاه یا شخص دیگری تعیین می‌گردد......»

وی در ادامه گفت :سازمان ملل متحد در بند سوم بیانیه هاوانادر هشتمین کنگره خود در مورد پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین از 27 آگوست الی 7 سپتامبر 1990 ، قطعنامه‌ای را به عنوان «اصول اساسی راجع به نقش وکلا» به تصویب رساند. در ماده 24 این اصول آمده است «وکلا حق دارند کانون‌های حرفه‌ای مستقل تأسیس کنند و به آن بپیوندند.... هیئت مدیره کانون‌های وکلا توسط اعضای آن انتخاب می‌شوند و وظایف خود را بدون دخالت عوامل خارجی انجام می‌دهند. در ماده 17 این اصول نیز در مورد استقلال کانون وکلا آمده است «در هر کشورییکیا چند کانون مستقل که به طور قانونی به رسمیت شناخته شده وجود خواهد داشت. هیئت مدیره کانون‌های وکلا با آرای تمام وکلا و بدون دخالت هیچ مرجعی، انتخاب خواهند شد. در این سند به نقش حیاتی اتحادیه‌های صنفی وکلا در حفظ استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی، حمایت از تمامی وکلا در برابر محدودیت‌های ارگان‌های دولتی تأکید گردیده است.

نقره کار به کارکرد اثربخش نظام حکومتی در تضمین استقلال کانون های وکلا در سطح بین الملل اشاره و افزود :در اسناد بین المللی پیش گفته امده "دولت‌ها و کانون وکلا باید نسبت به وجود روش‌های کارآمد و مکانیزم پاسخ‌گو، در دسترسی تمامی افراد به وکیل در حوزه قضایی محل اقامت خود اطمینان حاصل نمایند؛دولت‌ها باید بودجه کافی برای ارائه خدمات به افراد محروم جامعه تخصیص داده وکانون‌های وکلا نیز باید در ساماندهی و ارائه چنین خدماتی فعالیت مؤثر نمایند؛دولت‌ها و کانون وکلا باید برنامه‌هایی را برای اطلاع‌رسانی به عموم مردم درخصوص حقوق و تکالیف قانونی‌شان و اهمیت نقش وکیل در دفاع از آزادی‌های سیاسی تمهید نمایند.دولت‌ها و کانون وکلا باید در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی آموزش‌های لازم را به وکلا بدهند"این اسناد گواه رویه بین المللی در دفاع حکمروایی ار استقلال نهاد وکالت است و بیم ان می رود برخی تصمیم گیران داخلی بر خلاف خیر عمومی و حقوق شهروندی این استقلال را نقض کنند.