اولین اقدام معاونت اجتماعی قوه قضاییه در همکاری با دولت در نخستین روز انتصاب رییس قوه قضاییه/ 20 درصد استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی زندانیان زن هستند

وی درباره پابندهای الکترونیکی گفت: مقدمات کار فراهم و هماهنگی با سازمان ها انجام شده و اکنون مورد بهره برداری قرار گرفته و این فرایند رو به تکمیل است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه پابندهای الکترونیکی در داخل کشور تولید می شود، گفت: پیشتر این پابندها را وارد می کردیم اما با توجه به تحریم و اهمیت به تولیدات داخلی و بحث امنیتی پابندها، این محصول در داخل کشور تولید می شود.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت های قانونی شرکت هایی مبتنی بر قانون تجارت تاسیس شد که شرکت حامی زیرمجموعه بنیاد تعاون زندانیان یکی از این شرکت ها است.

20 درصد استفاده کنندگان پابندهای الکترونیکی زندانیان زن هستند

وهاب علیایی مسئول فنی پروژه مراقبت های الکترونیکی (پابندهای الکترونیکی) مرکز آمار فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم گفت: 4 و نیم میلیارد تومان تا کنون برای ساخت این پابندها هزینه و بیش از 2 هزار پابند تولید شده است.

به گفته مسئول فنی پروژه مراقبتهای الکترونیکی، 20درصد استفادهکنندگان پابندهای الکترونیکی زنان زندانی هستند اما به دلیل اینکه بیشتر زندانیان زن دارای شاکی خصوصی هستند، پس از رویت در محل زندگی دوباره با شکایت شاکی به زندان باز می گردند.

استفاده از پابندهای الکترونیکی در 9 استان

پورجعفر نماینده سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در این نشست گفت: طرح پابندهای الکترونیکی در 9 استان اجرا شده که بیشترین استفاده در استان های آذربایجان شرقی و تهران بوده است.

وی ادامه داد: به قضات آموزش داده می شود تا از آرای مجازات های جایگزین حبس استفاده کنند و در سه ماهه اخیر استفاده از این محصول با توجه به افزایش آرای مجازات های جایگزین قضات، افزایش یافته است.

آسیب پذیری فرزندان دارای مادر زندانی بسیار بالا است

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: آسیب پذیری فرزندانی که به دلیل حبس مادرانشان، بی سرپرست شده اند بسیار بالا است.

معصومه ابتکار نیز در این مراسم افزود: این معاونت در مهارت افزایی زنان زندانی و خانواده آنان و همچنین حمایت مادی و معنوی در حد توان به قوه قضاییه کمک می کند.

وی گفت: بدون تکلیف بودن این فرزندان آسیبی است که نگرانی هایی برای نهادهای جامعه به ویژه سازمان بهزیستی ایجاد کرده است.

ابتکار با بیان اینکه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری با 2700 مرکز خیریه و تشکل زنان ارتباط دارد، اضافه کرد: می توانیم در مهارت افزایی زندانی زن و خانواده او و حمایت های مادی و معنوی در حد توان کمک حال باشیم.

او با قدردانی از قوه قضاییه به دلیل انجام اقدامات مناسب و مثبت در راستای کاهش مشکلات زنان به ویژه مادران زندانی گفت: اینکه احکام برای مادران زندانی که امکان بهره برداری از ماده 62 قانون مجازات اسلامی را دارند، در راستای مجازات های جایگزین صادر می شود، بسیار خوب است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری تصریح کرد: از هشت زندان زنان از نزدیک بازدید کردم و یکی از مسائل جدید این زنان این بود که به دلیل در بند بودن همسرشان یا به هر دلیل دیگر، فرزندانشان بدون سرپرست در بیرون از زندان بودند و این امر موجب نگرانی نهادها به ویژه سازمان بهزیستی شد.

وی افزود: اینکه فرزندان بیرون بدون تکلیف هستند خود یک آسیب است که آنان را تهدید می کند و در خوش بینانه ترین حالت اگر این فرزندان در کنار پدربزرگ و مادربزرگ هایشان هم زندگی کنند، هرگز کارکرد  مادر را ندارند لذا میزان آسیب پذیری این فرزندان بسیار بالا است.

علی اصغر تدین معاون پژوهش و نظارت سازمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این مراسم، گفت: در سیاست کیفری اتفاق خوبی روی داد و آن پیش بینی مجازات های جایگزین و به ویژه نهاد مراقبت الکترونیکی بود که تحولی در این حوزه ایجاد کرد.

وی ادامه داد: با لازم الاجرا شدن این قانون، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشوراقداماتی برای راه اندازی طرح مراقبت الکترونیکی انجام داد. پس از مدتی این موضوع به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه واگذار شد.

تدین با اشاره به اینکه این طرح در ابتدا به صورت آزمایشی در تهران اجراشد تصریح کرد: محدوده مراقبتی بهره برداران از این پابندها دو نوع است یکی اینکه حق خروج از جای در نظر گرفته شده را ندارند و دوم اینکه حق ورود به یک محدوده را ندارند.

این تفاهم نامه به منظور کاهش جمعیت کیفری و استفاده حداقلی از مجازات حبس، و در راستای اصل 21 قانون اساسی و مواد 501 قانون آیین دادرسی کیفری و 62 قانون مجازات اسلامی درباره "سامانه های الکترونیکی برای محکومان حبس تعزیری درجه 5 تا 8" و همچنین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری، در هفت ماده منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه متعهد شد دوره های آموزشی مورد نیاز برای همکاران قضایی را به منظور صدور آرای جایگزین برگزار کند؛ همچنین گزارش اقدامات انجام گرفته در دادسراهای هر استان را از طریق صدور بخش نامه های مورد نیاز و مکاتبه با دادستان کل کشور به صورت هر سه ماه یک بار دریافت کند.

بر اساس این تفاهم نامه معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری به تامین اعتبار مالی و امکانت مورد نیاز به منظور گسترش اجرای طرح دستبندهای الکترونیک برای کنترل مادران زندانی، فراهم کردن زمینه اشتغال دختران و زنان زندانی خودسرپرست و بدسرپرست در ایام استفاده از پابندهای الکترونیک، متعهد شد.

همچنین معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری برای تسریع در اجرای مفاد تفاهم نامه و مساعدت نسبت به آزادی زنان زندانی دارای فرزند، از طریق استانداری ها، اقدامات لازم را نسبت به بررسی اولویت‌های هر استان باید طبق این تفاهم نامه انجام و هر سه ماه یکبار گزارش اقدامات استان‌ها را جمع آوری کند.