واکنش بهمن کشاورز به مستند طراحی سوخته/ افشای جزئیات پرونده ای که در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، تخلف و در حکم "افترا" می باشد

دیده بان ایران: شب گذشته مستند "طراحی سوخته" توسط اخبار 20:30 پخش شد. در این مستند اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان در مقابل دوربین به اعتراف درباره وابستگی خود بع جریانات مارکسیستی پرداختند.  

گفتنی است دادگاه بخشی و قلیان هنوز تشکیل نشده و این دو نفر به قید وثیقه آزاد هستند.

لذا بهمن کشاورز، حقوق دان و رئیس اسبق کانون وکلا، در پاسخ به این سوال که آیا پخش این مستند و افشای نام این افراد پیش از برگزاری دادگاه مطابق قانون صحیح است یا خیر به خبرنگار دیده بان ایران گفت: به موجب ماده 91 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392(اصلاحی در 1394) تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه باید صورت گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

وی ادامه داد: کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف به مجازات جرم افشای افکار شغلی و حرفه ای محکوم می شوند بنابراین؛ در مدتی که پرونده ای در مرحله بازپرسی و تحقیقات مقدماتی قرار دارد، هیچگونه اطلاعاتی در مورد متهم یا اجزای پرونده یا آنچه که در تحقیقات، گذشته است ویا می گذرد نباید به افشا شود و این شامل گفته های متهم، اقاریر او و امثالهم می باشد.

این حقوق دان همچنین خاطرنشان کرد: ماده 353 قانون مذکور مقرر داشته است که انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در مرحله رسیدگیِ ماهیتی در دادگاه به نحوی که مشخصات شاکی و متهم و موقعیت اداری و اجتماعی آنها مشخص نشود، بِلااشکال است و اما حکم قطعی و مشخصات کسی که محکوم شده است فقط در مواردی که در قانون پیش بینی شده مجاز می باشد و تخلف از این ماده در حکم افترا است.

رئیس اسبق کانون وکلا افزود: همچنین تبصره ماده اخیر هرگونه عکس برداری و تصویربرداری و یا ضبط صدا از جلسه دادگاه را ممنوع اعلام کرده که لاجَرَم باید نتیجه گرفت به طریق اولی این اقدامات در مرحله تحقیق مجاز نیست. البته مقام قضائی می تواند از نظر ضبط در سوابق خود دستور دهد که این اقدامات انجام شود اما انتشار این موارد مجوز ندارد.

کشاورز در ادامه تصریح کرد: تنها موردی که از این موارد  تفکیک شده، مطلبی است که در تبصره 2 ماده 353 آمده است که مقرر داشته «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است.»

این حقوق دان در پایان بیان کرد: بنابراین با توجه به تبصره اخیر اولاً این ضابطه صرفاً شامل رسیدگی در دادگاه می شود و به مرحله تحقیق تصری ندارد؛ ثانیاً لزوما ًباید مواردی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه احراز شود؛ ثالثاً دادستان کل کشور باید صریحاً انجام این کار یعنی انتشار جریان رسیدگی را درخواست کند؛ رابعاً رئیس قوه قضائیه باید به درخواست دادستان کل کشور پاسخ مثبت بدهد.