تاکنون 200 نفر از کسانی که اموال شهرداری را تصاحب کردند شناسایی شده اند، در آینده برتعداد این افراد قطعاً افزوده خواهد شد
عضو هیئت رئیسه شورای شهر پنجم تهران در خصوص ادعای حناچی مبنی براینکه " 200 خانه و خودروی سازمانی همچنان در اختیار مدیران اسبق شهرداری است" اظهار کرد: متاسفانه برخی از افرادی که پیشتر و در زمان شهرداران اسبق در شهرداری مشغول به کار بودند، از این خانه ها و خودروها استفاده می کنند. تاکنون 200 نفز از آنان شناسایی شده اند ولی در آینده برتعداد این افراد قطعاً افزوده خواهد شد چراکه شهردار تهران به صورت جدی این موضوع را پیگیری می کنند.
دیده بان ایران: صبح امروز پیروز حناچی در جلسه شورای معاونین و مشاوران با شهردار تهران بیان کرد: چه معنایی دارد که شهرداری بزرگ ترین مجموعه حمل و نقل خودروی داخل سازمانی را داشته باشد یا 200 واحد مسکونی و خودروی سازمانی در اختیار افرادی باشد که چندین نسل از مدیریت و همکاری ایشان در شهرداری میگذرد، اما همچنان در منازل مسکونی شهرداری ساکن هستند و از خودروهای شهرداری استفاده می کنند، تمامی این موارد باید ساماندهی شوند.
در راستای توضیحات بیشتر در مورد این موضوع زهرا نژاد بهرام، عضو هیئت رئیسه شورای پنجم شهر تهران، به خبرنگار دیده بان ایران گفت: گفته های شهردار تهران صحت دارد. شهرداری تهران دارای تعدادی خانه و خودرو سازمانی است که این خانه ها و خودرو ها متعلق به کارمندان و افراد زیر مجموعه شهرداری است . هرفردی فقط تا پایان زمان همکاری خود با شهرداری می تواند از این امکانات استفاده کند و پس از پایان همکاری خود با شهرداری، باید این امکانات را به سازمان تحویل دهد.
وی ادامه داد: متاسفانه برخی از افرادی که پیشتر و در زمان شهرداران اسبق در شهرداری مشغول به کار بودند، از این خانه ها و خودروها استفاده می کنند. تاکنون 200 نفر از آنان شناسایی شده اند ولی در آینده برتعداد این افراد قطعاً افزوده خواهد شد چراکه شهردار تهران به صورت جدی این موضوع را پیگیری می کنند.
این عضو شورای پنجم شهر تهران همچنین خاطرنشان کرد: در رابطه با اینکه این افراد جزء نیروهای کدام شهردار سابق تهران بوده اند اطلاعاتی در دست نیست.
نژاد بهرام در پایان در پاسخ به این سوال که آیا این که آیا شورای شهر تهران قصد بررسی و پیگیری این موضوع را دارد یا خیر، تصریح کرد: وظیفه شورای شهر تهران، سیاست گزاری و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است لذا بررسی و پیگیری این موضوع به عهده شهرداری تهران می باشد که این نهاد نیز به صورت جدی به بررسی این موضوع مشغول است.