از تعارف کم کنید و بر مبلغ بیفزایید
. برخوردهای خشونت‌بار قدرت تکنولوژی بر طبیعت و محیط‌زیست مصداق بارز کوتاه‌شدن دست و عمر طبیعت است.
به گزارش دیده بان ایران؛ مینو مرتاضی لنگرودی در روزنامه ابتکار نوشت: خشونت و زور اصلی‌ترین ابزار قدرت هستند. خشونت به اتکای قدرت مخرب قادر است در نظم هستی مداخله کرده و اجل مسمی هر پدیده را به اجل معلق بدل کند، و از عمر پدیده به نفع بقای خود بکاهد . برخوردهای خشونت‌بار قدرت تکنولوژی بر طبیعت و محیط‌زیست مصداق بارز کوتاه‌شدن دست و عمر طبیعت است. مسلما خشونت علیه طبیعت را نمی‌توان صرفا به خشونت‌های عینی و قابل مشاهده مثل بریدن درختان و آلودن هوا و آب محدود و خلاصه کرد. در اصل این ذهنیت و باور که انسان خود را اشرف مخلوقات و صاحب و فرمانروا و حاکم بر طبیعت دانسته و طبیعت را ملک مطلق خود محسوب می‌کند ریشه مصائبی است که طبیعت و محیط‌زیست را مبتلای خود ساخته است. حال اگر قرار باشد بررسی لایحه امنیت محیط‌زیست مثلا در سازمان ملل شش‌سال طول بکشد و عاقبتش معلوم نباشد، و یا اساسا مردم از کم و کیف این لایحه خبر نداشته باشند چگونه می‌توان امید به بهبود وضعیت طبیعت و محیط‌زیست داشت ؟ حالا حکایت زنان ایران شبیه به این مثال شده است. در دولت دهم بعد از آن جاروجنجال‌ها درباره لایحه چندهمسری که دولت به مجلس داده بود و واکنش و مقاومت شدید زنان جامعه در برابر چنین لایحه خشونت‌باری که تحت عنوانی بی‌ربط لایحه امنیت خانواده نام گرفت؛ پیش‌نویس لایحه خشونت علیه زنان از سوی دولت دهم ارائه شد که به دلیل داشتن ماهیت قضایی متوقف شد. بعد از سه‌سال و درکابینه آقای روحانی، توسط خانم مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، این پیش‌نویس مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و تحت عنوان پیش‌نویس لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت علیه زنان در سال 91 در 5 فصل و 81 ماده تدوین گردید. لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت اولین لایحه‌ای است که در حمایت از زنانی که در محیط اجتماع یا خانواده تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند تدوین شده و به مجلس تقدیم گردید. مجلس به دلیل ماهیت قضایی لایحه، آن را به قوه قضائیه ارجاع داد و پنج‌سال است که این پیش‌نویس در قوه قضائیه در دست بررسی است. در اسفند سال گذشته معاون حقوقی قوه قضائیه اعلام کرد که بررسی این لایحه به اتمام رسیده ولی هنوز به مجلس ارجاع داده نشده است. این تاخیر فرسایشی، اعتراض زنان نماینده مجلس را برانگیخت و خانم اولاد قباد ریاست فراکسیون زنان مجلس صراحتا گفت «اگر این لایحه دیر به مجلس ارجاع شود و یا ارجاع نشود، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان که مغایر شان یک زن و مغایر موازین اسلامی است طرح را تهیه می‌کنیم». این همه تاخیر در اعاده حق برخورداری از امنیت و منع خشونت هیچ توجیه‌ای جز نادیده‌گرفتن و انکار عمدی حق برخورداری از امنیت جسمی و جنسی و روانی و قضایی زنان ندارد. اصلی‌ترین دلیل و اشکالی که قوه قضائیه به این لایحه معطل مانده که در آن قوانین ویژه‌ای برای حمایت از زنان خشونت‌دیده و مرتکبان آن تدوین گردیده، وارد کرده است این است که در لایحه تامین امنیت زنان، تعریف خشونت علیه زنان موسع در نظر گرفته شده و علاوه بر خشونت‌های قابل ملاحظه خشونت تجسمی و جنسی، خشونت‌های روانی و عاطفی را نیز دربرگرفته است. استدلال قوه قضائیه این است که بدین‌ترتیب موارد جرم‌انگاری افزایش می‌یابد و این به نفع سلامت جامعه نیست. درحالی‌که قوه قضائیه در خصوص آسیب‌های فضای مجازی و بسیاری دیگر از این قبیل آسیب‌ها که موجب تغییر و بعضا تخریب ذهنیت جامعه می‌گردد بسیار حساس و هوشیار است، اما تصویب قانونی که خشونت روانی علیه زنان را جرم بداند، را ازدیاد جرم‌انگاری تلقی کرده و لایحه را در حال تعلیق نگاهداشته است. افزایش آمار خودکشی زنان طی همین پنج‌سال اخیر بیانگر این واقعیت تلخ است. بسیاری از خودکشی‌های زنانه به دلیل آسیب‌ها و توهین‌ها و تحقیرهای روانی صورت می‌گیرد. آزارها و تحقیرهایی که روان زن را در هم شکسته و او را از زندگی سیر کرده است.
حقیقت تلخ دیگر آن است که پیش‌نویس لوایح که از سوی دولت تقدیم مجلس و یا قوه قضائیه می‌شود دراختیار جامعه و مردم قرار نمی‌گیرند تا با جلب توجه افکار عمومی و در عرصه عمومی مورد بحث‌وبررسی قرار گرفته و در فرآیند بررسی لایحه دلایل فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی و سیاسی طرح یک لایحه موردتوجه قرار گرفته و اصلاح شود. جامعه و کنشگران و دلسوزان اجتماعی و نهادهای مدنی فعال در رابطه با منع خشونت‌ها اطلاع دقیقی از این لایحه ندارند. همین‌قدر جسته گریخته شنیده می‌شود که معاون رئیس قوه قضائیه گفته است «41 ماده از 92 ماده این لایحه حذف شده است، علت حذف این مواد، موازی‌بودن آنها با مواد قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری بوده» . بدین‌ترتیب گویی در تاریکی بخواهیم به دنبال سوزن بگردیم تلاشی بی‌فایده است، و به فرض اینکه تصادفا سوزنی را بیابیم موفقیتی تصادفی است که در فقدان فرآیند بررسی و جلب توجه همگانی و نبود دغدغه جمعی به قانونی موفق در جهت امحای خشونت علیه زنان تبدیل نخواهد شد. بدون تردید فرهنگ زورمدار مردسالار که زنان را به‌واسطه زن‌بودنش فرودست و ضعیف و ابزار جنسی و بهره‌وری تلقی می‌کند فرهنگی فرامنطقه‌ای و جهانی است و به ایران محدود نمی‌شود. در جهان کنونی زنان با انواع پیچیده‌تر خشونت دست به گریبانند. خشونتی که زنان در جهان امروز تحمل می‌کنند بسیار متنوع‌تر از خشونت‌های جنسی و جسمی است که در طول تاریخ علیه زنان اعمال می‌شدند. از این رو، جهت تغییر فرهنگ خشونت و منش تبعیض‌گر مردم به سمت فرهنگ مدارا و منش برابری‌خواه، علاوه بر اراده محلی و بومی، اراده جمعی و جهانی لازم است تا جهان از شر تبعیض‌های خشونت‌بار جنسیتی و دیگر انواع تبعیض‌ها خلاص شده و رهایی یابد. نکته مهم دیگر که مانع تصویب قوانین مترقی و ضد خشونت درباره زنان و در یک کلام مانع خشونت علیه انسان و شهروندان می‌شود این است که در کشورما اعتماد لازم بین قوای مجریه و قضائیه و مقننه موجود نیست. به‌طورقطع جایی که اعتماد نباشد می‌توان بر نقطه مشترک و مبنای مسئولیت‌های ساختار سیاسی در قبال مردم یعنی قانون اساسی تکیه کرد. قانون اساسی ایران بر اساس نص شرع است و از این رو با تاکید بر اصول دوم، بیستم، بیست‌و‌یکم و بیست‌ودوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کرامت مرد و زن، یکسان‌بودن حقوق انسانی هردو و مصونیت هریک از آنها از تعرض جانی، شغلی یا حیثیتی را تضمین کرده است. از این رو، تعلل در تائید قوه قضائیه بررسی و ارجاع لایحه تامین امنیت زنان جایز و روا نمی‌باشد. تضییع امنیت حیثیتی زنان که در زمره حقوق انسانی آنان قرار دارد چرا جرم انگاشته نمی‌شود؟
در عین حال، بسیاری از قوانین مدنی و خانواده در ایران عملا کارایی خود را از دست داده‌اند و به قول استاد مسلم حقوق زنده‌یاد کاتوزیان؛ قوانین مدنی خانواده در ایران عمر بالای یکصدسال دارند و طی یکصدسال پیش تاکنون نحوه زیست مشترک و مفهوم خانواده و فرهنگ و مناسبات والدین و کودکان در خانواده های ایرانی دستخوش تغییرات و تحولات عمیقی شده است. بسیاری از خشونت‌هایی که بر زنان وارد می‌شود خشونت‌های قانونی است که نسبتی با وضعیت اکنون و حال زنان و مردان جامعه ندارد. بنابراین برای جامعه و به‌ویژه جمعیت زنان، تغییر و تصحیح قوانین خانوادگی و اجتماعی نه یک تعارف که ضرورتی غیرقابل‌انکار است.
*کار شناس ارشد مطالعات زنان
