معاون حقوقی دانشگاه الزهرا: از لحاظ قانونی ملزم به پرداخت وجهی به ساکنان ده ونک نیستیم

وی در ادامه‌ تصریح کرد: تعداد ۱۴ واحد ملک تصرف شده نیز در اختیار همسران بازنشستگان شرکت تجهیزات ایمنی راه ها قرار دارد و  ۲۳ ملک تصرف شده نیز در اختیار فرزندان، پنج ملک تصرف شده در اختیار نوادگان کارمندان سابق این شرکت قرار دارد. ضمن این که  شش ملک تصرف شده نیز در اختیار افرادی است که رابطه استخدامی با این شرکت نداشتند و به صورت قولنامه ای این اراضی را خریداری کرده‌اند و  چهار ملک نیز خالی از سکنه بوده است.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا یادآور شد: در مجموع دانشگاه توانسته است تاکنون ۲۴ ملک را تخلیه کند که متراژ این زمین‌ها ۶۰۰۰ متر مربع است.

مطیعی به تاریخچه اراضی تصرف شده دانشگاه الزهرا، بیان‌ کرد: این اراضی به میزان ۱۵ هزار و ۷۶۰ متر مربع، در سال ۱۳۱۷ در زمان جنگ جهانی دوم برای ایجاد کارخانه تامین ادوات جنگی اختصاص داده شد. در واقع این کارخانه توسط متفقین اداره می‌شد  و پس از پایان جنگ دولت وقت اقدام به تغییر بهره برداری این کارخانه با عنوان کارخانجات شماره پنج ونک برای تولید ماشین آلات، چراغ نفتی، یخچال و ... کرد.

مطیعی ادامه‌ داد: با توجه به این که آن زمان این منطقه از شهر تهران بسیار دور بود مسئولان کارخانه اقدام به ساخت خانه های سازمانی در این اراضی کردند تا کارگران بتوانند در طول زمان فعالیت خود در این کارخانه در این خانه‌ها ساکن شوند که مستندات مربوط به خانه‌های سازمانی از سوی ساکنین فعلی این اراضی به دادگاه ارائه شده است.

به گفته معاون حقوقی دانشگاه الزهرا، در سال ۱۳۳۸ شرکت سهامی کارخانجات ونک به سهامداری آموزش و پرورش ثبت می شود و اولین سند مالکیت این اراضی در سال ۱۳۴۷ به نمایندگی دولت صادر می‌شود.

وی تاکید کرد: این اراضی ۵۱ هزار و ۷۶۰ متر مربع است که خانه های سازمانی نیز شامل این اراضی بود و در سال ۵۶ این اراضی به نام شرکت تجهیزات ایمنی راه ها تغییر داده شد و سهام کارخانه به وزارت راه و ترابری انتقال داده شد.

مطیعی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، گفت‌: در این انتقال زمین محل کارخانه همچنان به مالکیت دولتی باقی ماند و در آن زمان در ید آموزش و پرورش قرار داشت. در سال ۵۴ قرار بود خانه های سازمانی از سوی شرکت تجهیزات ایمنی راه ها جابجا شود که که این موضوع باقی ماند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۵۸ صورت جلسه ای تنظیم شد و محل کارخانه و متعلقات به نمایندگان آموزش و پرورش داده شد و سند در وزارت دارایی بود که این امر نشان دهنده دولتی بودن سند بوده است. البته در همان سال طبق توافق با راه آهن قرار شد این اراضی به عنوان هنرستان شماره ۲ راه آهن به این نهاد واگذار شود و در مقابل زمینی به آموزش و پرورش اختصاص داده شد.

وی تاکید کرد: اما شرکت تجهیزات ایمنی راه ها از این اراضی خارج نشد، همچنین ساکنان خود را نیز تغییر داد و تا سال ۶۵ این کارخانه همچنان در این اراضی مورد بهره برداری قرار می گرفت.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا با بیان این که شرکت تجهیزات ایمنی راه‌ها از لحاظ حقوقی اجازه فروش خانه های سازمانی را ندارد، گفت‌:  در این زمان قوانین فروش خانه های سازمانی تصویب شد و شرکت تجهیزات ایمنی راه ها به دنبال فروش این اراضی بود که پس از مکاتبات صورت گرفته اعلام شد این شرکت نسبت به اراضی مالکیتی ندارد بنابراین نمی تواند در خصوص واگذاری آنها اقدامی انجام دهد. در واقع بر اساس قوانین واگذاری خانه های سازمانی بسیاری از افرادی که در این اراضی ساکن بودند شامل این قانون نمی شدند.

به گفته وی در نهایت اقدامات واگذاری اراضی ده ونک در آن زمان ناتمام می ماند و فرآیند اجرایی به لحاظ قانونی در آن زمان امکان پذیر نبوده است.

مطیعی در خصوص خواست دانشگاه الزهرا برای بهره‌برداری از اراضی ده ونک نیز، گفت‌: این  دانشگاه از سال ۴۴ همسایه این اراضی بوده و به دلیل کمبود فضای فیزیکی در دهه ۶۰ درخواست بهره برداری از این زمین ها را می دهد.

وی همچنین اشاره‌ای به پیگیری بهره‌برداری از املاک ده ونک توسط دانشگاه الزهرا اشاره کرد و خاطرنشان کرد: در سال ۸۰ جلسات متعددی با وزارت راه و ترابری از سوی دانشگاه انجام می شود و بر اساس صورت جلسه ای بر انتقال کامل مالکیت صحه گذاشته می شود و تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور وقت نیز برای این موضوع گرفته می شود.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا عنوان کرد: در سال ۸۲ بر اساس تصمیم نامه نماینده ویژه رئیس جمهور سند این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی شده و بهره برداری از این اراضی به دانشگاه الزهرا داده می شود.

مطیعی یادآور شد: تا سال ۸۳ این اراضی در دست دانشگاه نبود و در همان زمان نامه نگاری هایی نیز از سوی وزرای وقت صورت گرفت که واگذاری کل اراضی مدنظر نبوده است.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا با تاکید بر این که خلع زمین‌های ده ونک با نهایت مساعدت این دانشگاه با ساکنان صورت خواهد گرفت، افزود: با توجه به این که این اراضی تنها یک پلاک ثبتی دارد و قابل تفکیک نیست بنابراین دانشگاه از همان زمان با نگاه فرهنگی وارد مذاکره با متصرفان شد و به درب منازل این افراد رفت و ادعاهای آنها را شنید و این رویه ادامه پیدا کرد تا اراضی به صورت قانونی در اختیار دانشگاه قرار گرفت و حکم خلع ید انجام شد.

 وی تاکید کرد: وکلای متصرفان در ۲۵۰ جلسه دادگاه حرف های متصرفین را مطرح کردند و قضات قبل از صدور حکم نیز به اراضی آمدند و با افراد صحبت کردند که از سوی قضات اعلام شد دانشگاه ذی حق است.

وی خاطرنشان کرد: ۵ مورد از این اراضی متراژی بالغ بر ۴۵۰ تا ۷۰۰ متر مربع داشتند که در ابتدا احکام برای آنها اجرا شد. تاکنون برای ۲۵ مورد از اهالی این اراضی دانشگاه به مصاحله رسیده است و اجرای احکام برای مابقی اراضی و خانواده ها در حال اجراست.

مطیعی با بیان این که هیچ سندی توسط ساکنان املاک ده ونک در دادگاه ارائه نشد، بیان‌ کرد:  افرادی که در خانه های این اراضی سکونت دارند سند مالکیتی ندارند و نامه هایی داشتند که این خانه ها سازمانی بوده و هیچ یک از افراد ساکن وجهی برای این خانه های سازمانی پرداخت نکرده است.

وی اظهار داشت: بخش شمالی این زمین ها در اختیار کارکنان و مدیران شرکت تجهیزات  ایمنی راه ها بوده و بخش جنوبی به کارکنان میانی و کارگران اختصاص داشته است. البته تعداد پنج  تا شش واحد این خانه های سازمانی به صورت قولنامه ای خریداری شده که برای یک خانه اجرای احکام صورت گرفته و مابقی در حال انجام است.

مطیعی در ادامه این نشست همچنین به خانواده‌های ساکن در این اراضی اشاره کرد و گفت‌:  در مجموع ۷۶ خانواده در این اراضی ساکن هستند که یک حمام و مغازه نیز در این اراضی وجود دارد. در سال ۸۲ بهره برداری از این اراضی توسط دولت به دانشگاه الزهرا واگذار شده و ما هیچ وجهی بابت خرید به افراد ساکن در این اراضی نداده ایم.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا تاکید کرد: افراد ساکن در این اراضی را شناسایی کردیم  و بر اساس توان دانشگاه به افرادی که تمکن مالی ندارند کمک خواهیم کرد.

مطیعی با بیان این که دانشگاه الزهرا ملزم به پرداخت مبلغ به ساکنان ده ونک نیست، خاطرنشان کرد: در هیچ کدام از آرایی که قطعی شده دانشگاه ملزم به پرداخت مبلغی به ساکنین این اراضی نبوده و تنها به دلیل اینکه دانشگاه یک محیط فرهنگی است بر اساس توانایی که داشته و با حضور مراجع قانونی از منابع دانشگاه به برخی از این افراد کمک خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد:  در ابتدای اجرای احکام  دو واحد مسکن مهر از سوی دانشگاه مشخص شده بود که اگر خانواده ای توان تامین مسکن ندارد در این خانه های استیجاری ساکن شود که در همان ابتدا دو خانواده به این منازل منتقل شدند که برخی از ساکنان این اراضی اعلام کردند که اگر دانشگاه وجهی به آنها دهد می تواند خانه تهیه کند بنابراین دانشگاه به دنبال مصامحه است.

مطیعی همچنین در خصوص برنامه دانشگاه الزهرا در خصوص زمین‌های ده ونک نیز اظهار کرد: این اراضی قرار است برای فضاهای آموزشی در نظر گرفته شود که فاز صفر آن آماده شده است.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در خصوص ادعایی مبنی بر اینکه چرا برخی از وزرای وقت اعلام کردند واگذاری کل این اراضی مد نظر نبوده گفت: وزیر وقت مکاتباتی با معاون اول رئیس جمهور انجام می دهد و در جواب این مکاتبه اعلام می شود اشکالی در واگذاری وجود ندارد و تصمیم بر کل انتقال ملک بوده است چرا که این ملک دارای یک سند مالکیت است.

وی در خصوص منابع مورد نیاز پرداخت وجه به برخی ساکنان ده ونک به منظور سکونت در منطقه دیگر نیز،  گفت: طبق مصوبات هیات امنای دانشگاه الزهرا این دانشگاه از حساب هایی که تحت عناوین کمک به دانشگاه است می تواند برای موارد ضروری از جمله این موضوع استفاده کند که این منابع خارج از منابع دولتی است. ضمن این که  دانشگاه با نهادها و دستگاه های مختلف وارد مذاکره شده تا بتواند به افرادی که در این اراضی ساکن هستند و نیازمند کمک هستند کمک هایی را صورت دهد.

معاون حقوقی دانشگاه الزهرا در پایان با تاکید بر این که اطلاعی از میزان پرداختی‌ها به ساکنان ده ونک به منظور سکونت در مناطق دیگر ندارند، گفت‌:  این آمار در اختیار مسئولان مالی دانشگاه قرار دارد و  در حال حاضر رقم دقیق کمک های دانشگاه به این افراد را نمی دانم./ایسنا