توضیحات اژه‌ای درباره نفوذی‌های کاهش جمعیت/ رییس هیات مدیره ثامن الحجج به پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است

به گزارش دیده بان ایران؛ سخنگوی قوه قضاییه در صد و سی و چهارمین نشست خبری با خبرنگاران درباره بازداشت یک نفر در خصوص پروژه کاهش جمعیت در کشور، تایید حکم اعدام باقری، محکومیت رئیس هیات مدیره ثامن الحجج و وضعیت پرونده سکه ثامن، پرونده عراقچی و...توضیحاتی ارائه کرد.

در ابتدای این نشست، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: اخیرا تعدادی از کسانی که فساد مالی داشتند، حکم قطعی دریافت کردند.

وی افزود:منوچهر پورفر به ده سال حبس و جزای نقدی ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون ریال به ضمیمه اموالی، اسماعیل نصر الهی به ده سال حبس و همان میزان جزای نقدی و ضبط اموال ناشی از حرم و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم شدند.

وی افزود مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و ۴۶ میلیارد ریال جزای نقدی، ناصر حبیبی نصب به یک سال حبس و هفده میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند. عسکر براتی فرزند نادعلی به پنج سال حبس و جزای نقدی، امیر کمالی سروستانی به بیست سال حبس و جزای نقدی و ضبط اموال، حسین منصوری قیری به هشت سال حبس و سه میلیارد و نهصد میلیون ریال جزای نقدی، محمود پورمند به هشت سال حبس و همان مبلغ جزای نقدی محکوم شدند. میامحمد آخوند زاده تبعه افغان بوده در پرونده ارزی به بیست سال حبس و اخراج از کشور و جزای نقدی محکوم شده است.

وی ادامه داد. محسن رنجبر به اتهام ارتشا به هفت سال و شش ماه حبس و دو میلیارد ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

محسنی اژه ای در شیراز حکم بدوی در مورد رییس شورا و اعضای شورا و نوزده پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است که هنوز قطعی نیست. تا پانزده سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است. در شیراز حکم پرونده ابفا هم صادر شده است.

وی ادامه‌داد: حکم اعدام باقری درمنی تایید شد.

محسنی اژه‌ای به صدور برخی احکام در تهران اشاره کرد و گفت: سید ابوالفضل میرعلی رییس هیات مدیره ثامن الحجج به پانزده سال حبس و توقیف اموال محکوم شده است.

محسنی اژه ای ادامه داد: مرادعلی محمدی به اتهام اخذ رشوه به پنج سال حبس و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. سید مهدی ساجدی به اتهام تحصیل مال نامشروع به جزای نقدی محکوم شده است،

وی افزود: در خراسان شمالی علی مجدی فر به اتهام کلاهبرداری به ده سال حبس و رد مال محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به همکاری با دولت اشاره کرد و گفت: قرار بود قطعات یدکی و مواد اولیه که در گمرک مانده بودند، تعیین تکلیف شد. علاوه بر این مواردی در گمرک بود که حکم قضایی نداشت اما در گمرکات مانده است، ب ه صمت اعلام کردیم که تعیین و تکلیف کنید. با وزیر صمت صحبت کردم که ایشان می گفتند هفتصد هزار پرونده توقیفی داریم که در پاسخ به آنها گفتم ما فقط صد و سی و سه هزار گوشی با حکم قضایی داریم. بیش از ششصد هزار گوشی هست که به مشکلات خودشان باز می گردد.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در رابطه با برخی کارخانه ها و بنگاه های کوچک تلاشهایی شد. بیست و یک کارخانه در شمال شرق کشور مشکلاتی داشتند که تا حدودی این مشکلات رفع شد. سه کارخانه در استان های مرکزی بود که مشکلات اینها هم تا حدودی رفع شد.

معاون اول قوه قضائیه از صدور کیفرخواست برای ۳۶نفر خبر داد و گفت: این کیفرخواست ها برای دادگاهه ای ویژه ارسال شده است. در حال حاضر در چهار استان، دادگاه های ویژه فعالیت دارند.

اژه ای به تعداد وکلای ماده ۴۸ اشاره کرد و گفت: هزار و چهارصد و نود نفر تا کنون وکیل معرفی شدند. دادگاه های ویژه باید از این وکلا استفاده کنند. در تهران تا کنون ۶۳ وکیل در این رابطه معرفی شدند.

وی در خصوص آخرین وضعیت نامه نگاری با ظریف در رابطه با موضوع پولشویی گفت: بنده نامه‌ای به دادستان تهران نوشتم، نامه‌ای هم دادستان کل به شخص وزیر نوشتند. پولشویی در تمام دنیا از جمله در کشور ما هم وجود دارد، برخی افراد پرونده های مطرح در این رابطه دارند، بحثی که باید توضیح دهند این است که مطالب طوری بیان شده بود که کسانی که مخالف این لوایح مطرح شده هستند، متهم به پولشویی هستند که ایشان هم در نامه به دادستان کل اعلام کرده است که منظور من شخص خاصی نیست.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در همین هفته هم سه نفر از مسولان احضار شدند، بنابراین بهتر است مسولان حرفی بزنند که قابل اثبات باشد.

معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا افرادی به عنوان نفوذی در باب کاهش جمعیت بازداشت شدند، چنین موضوعی صحت دارد؟گفت: دشمن امروز به دنبال نفوذ ر لایههای عمیق تر است. بسیاری از موارد را وزارت اطلاعات در حال شناسایی و گزارش برخی موسسات در سطوح و با موضوعات مختلف فعالیتی است. در رابطه با این موضوع یک نفر بازداشت و سه چهار نفر تخت تعقیب بوده و به چند نفر تذکر داده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در خصوصی آخرین‌وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، متهم نیز قول هایی برای پرداخت بدهی ها داده و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است.

محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی گفت: در دادگاه ویژه بررسی می شود اما هنوز تعیین وقت نشده است، این پرونده نه متهم دارد.هر پرونده ای که دادگاه تشخیص بدهد علنی است اما در دادگاه ویژه در صورت علنی برگزار شدن، قابل انتشار است.

وی در پاسخ به این سوال که در چند ماه اخیر شاهد اخبار آزار و اذیت کودکان در مدارس بودیم، آیا قوه قضائیه در این رابطه ورود می کند؟ گفت:اذیت و آزار کسی که توان دفاع از خود ندارد قبح بیشتری دارد. اموراتی که مربوط به این افراد است، باید از جنبه های حمایتی بیشتری برخوردار باشد. نباید کاری کنیم که افشای این مسایل، ظلمی به بچه یا خانواده او شود. بعضی از این موارد می تواند آبروی فرد را نشانه گیرد. چیزی که هنوز به اثبات نرسیده رواج می‌یابد که این درست نیست.

هر جایی که اتفاق بیفتد، همه دستگاه ها به ویژه قوه قضاییه با اولویت به آن رسیدگی کردند. گاهی مسایلی مطرح می شود که اثبات آن سخت است. گاهی نحوه اقدام انتشار باعث می شود فرد جری شود، گاهی این فضاسازی ها اوضاع را بدتر می کند، به عنوان مثال در حادثه اخیر نه فرد این موضوع را می گوید و نه پزشکی قانونی این مسئله را تایید کرده است.