آخرین اخبار از پیگیری پرونده تخلفات قائم مقام قالیباف توسط شورای شهر تهران/ من به خاطر مصاحبه درباره تخلفات شهرداری تهران به دادسرا احضار شدم

دیده بان ایران: سال گذشته سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت قائم مقام محمدباقر قالیباف، شهردار اسبق تهران خبر داد و اتهامات او را مالی عنوان کرد.

"عیسی شریفی" 12 سال مرد در سایه شهرداری تهران بود و بعد از پایان دوران شهرداری رئیس اش، از ایران خارج شد اما با شگردهای خاص اطلاعاتی به کشور برگردانده و بلافاصله دستگیر شد. او بعد از مدتی بازداشت، با قرار وثیقه ای بسیار سنگین آزاد شد و هیچگاه مشخص نشد که کدام شخص، اشخاص یا جریانی این رقم را پرداخته است.

این درحالی است که پیشتر محمود میرلوحی، عضو و معاون اجرایی شورای شهر تهران نیز درباره دستگیری شریفی به خبرگزاری ایلنا گفته بود که این پرونده مفصل است و موضوع بر سر یک یا دو میلیارد نیست بلکه پای هزاران میلیارد تومان در میان است. هزاران میلیارد تومانی که تحت عناوین مختلفی همچون همکاری و وساطت برای تامین منابع قرق شده است.

از همین روی، این عضو شورای شهر تهران در خصوص توضیحات بیشتر و پیگیری پرونده شریفی به خبرنگار دیده بان ایران می گوید: اطلاع تازه ای درباره  آخرین اخبار پیگیری پرونده آقای شریفی ندارم.  ضمن اینکه بنده پیشتر به دلیل 2 مصاحبه ای که درباره اقدامات آقای قالیباف در دوران تصدی شهرداری تهران انجام داده ام به دادسرا احضار شده ام.

میرلوحی همچنین خاطرنشان کرد: در حال حاضر شهرداری در وضعیت نامساعد اقتصادی قرار دارد به گونه ای که پیمانکاران و طلبکاران به طور مداوم مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهرتهران حاضر می شوند و معوقات خود را که مربوط به دوره شهرداری آقای قالیباف است را طلب می کنند.

نائب رئیس مجمع استانداران جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: سال گذشته پیش از شروع سال جدید آقای نجفی اقدام به شفاف سازی صریح در این رابطه کرد که تنها در یک مورد خبر از تخلف حدود 1500 میلیارد تومان در شهرداری دادند که بعد از آن هم آقای مکارم حسینی در زمانی که سرپرست شهرداری بودند نیز اظهارات نجفی را تایید کردند و حدود یک هفته زمان می خواستند تا منابع مسترد شده را معین کنند که متاسفانه منجر به نتیجه هم نشد.

میرلوحی افزود: آقای افشانی هم در دوران شهرداری خود به کمک سپاه اقدام به نامه نگاری هایی در همین زمینه کردند که سرانجام بررسی این پرونده، تا این لحظه راکد و بی نتیجه مانده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای پنجم شهر تهران همچنین بیان کرد: مطابق ماده 80 قانون اساسی، نظارت بر دعاوی به عهده اعضای شورای شهر است اما با توجه به پیگیری های اعضا هنوز اطلاعات کافی و جامعی در این باره به دست اعضا نرسیده است.

وی همچنین اضافه کرد: اخیراٌ گفته می شود که نشست هایی با تعاون سپاه به منظور رسیدگی هرچه سریع تر به این قبیل مسائل در حال انجام است.