زندان، دستمزد کارگر ان!

به گزارش دیده بان ایران؛ وکیل کارگران بازداشتی نوشت «متاسفانه بر اساس تصمیم اخیر درباره پرونده‌های کارگران بازداشت شده، این پنج نفر تا اطلاع ثانوی در بازداشت می مانند». وکیل کارگران بازداشتی همچنین گفته دادگاه شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شوش، با آزادی چهار کارگر بازداشتی هفت تپه مخالفت کرد.به اطلاع اینجانب رساندند که تبدیل قرار بازداشت به کفالت به خاطر اتهام «اخلال در نظم» بوده‌است و این چهار کارگر بازداشتی اتهام امنیتی دیگری نیز دارند که هنوز تعیین تکلیف نشده و باید تا زمان تکمیل تحقیقات در بازداشت بمانند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در آخرین لحظه با آزادی کارگران مخالفت شده‌ است، افزود: «همه کارگران از قرار آزادی همکاران‌شان خوشحال بودند که ناگهان این اتفاق ناگوار رخ داد و همه را متاثر کرد. به نظر می‌آید، این کارگران باید فعلا در بازداشت بمانند ولی ما به پیگیری‌های قانونی برای آزادی آن‌ها ادامه خواهیم داد». در جریان تجمعات کارگران نیشکر هفت‌تپه، 18 کارگر بازداشت شدند. همه این کارگران به جز چهار نفر، عصر روز بیست و هشتم آبان آزاد شدند.خانم زیلابی گفته است که به دلیل اتهام «اخلال در نظم» قرار بازداشت به کفالت تبدیل شده است و این چهار کارگر بازداشتی اتهام امنیتی دیگری نیز دارند که هنوز تعیین تکلیف نشده و باید تا زمان تکمیل تحقیقات در بازداشت‌بمانند.

ادامه بازداشت این افراد در شرایطی است که روز چهارشنبه کارگران و مردم شوش برای هفدهمین روز پی‌درپی مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند و خواستار آزادی زندانیان شدند.

دیروز هم مردم هفت‌تپه در حمایت از کارگران هفت‌تپه در مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

در فیلمی که از یکی از شهروندان منتشر شده یک پیرمرد می‌گوید:« اگر یکی از همین مسئولان بچه‌هایشان بدون غذا و بدون لباس بدون ماشین آخرین سیستم باشند تحمل می‌کنند؟» در تهران نیز دانشجویان در اعلام حمایت از کارگران هفت‌تپه شعار دادند تا اعتراض خود را نسبت به برخورد امنیتی و بازداشت کارگران هفت‌تپه آن هم در برابر یک حرکت صنفی نشان دهند. دانشجویان شعار می‌دادند:« از هفت‌تپه تا تهران زحمت کشان در زندان» در مقابل مردم هفت تپه هم که در مقابل فرمانداری جمع شده بودند شعار می‌دادند:«دانشجوی تهرانی تشکر تشکر».

وکالت باافتخار

اما نماینده مردم شوش هم سرانجام بعد از 17 روز از گذشت اعتراضات، دیروز در حمایت از کارگران واکنش نشان داد: « آقای روحانی سکوت جایز نیست فریاد کارگران که فرزندان انقلاب و نظام اسلامی هستند فریاد همه ماست و نباید قبول کنید که ۱۵ روز در چرخ و چرخه‌های بی‌تفاوتی له شوند و همان‌گونه که همه می‌دانیم این قشر زحمتکش و مولد صنعتی در ایام سخت انقلاب، جنگ تجمیلی و هم اکنون در شرایط تحریم اقتصادی همیشه و در همه حال پشتیبان امام راحل و رهبر انقلاب معظم بوده و هستند». سید راضی نوری در نشست علنی دیروز مجلس گفت: « امروز زندگی و حیات ۵۰۰۰ کارگر زحمتکش با دستان پینه بسته و صورت‌های چروک شده در گرمای طاقت فرسای خوزستان به خطر افتاده است. اگر امروز نان سر سفره کارگران هفت‌تپه نباشد و شرافت و عزت کارگران را زیر سوال می‌رود و تنها دلیل آن سوءمدیریت و خلأ وجود مدیران لایق و کارامد است. از سال ۹۴ تاکنون تنش‌های کارگری این شرکت بزرگ و مادر را صدها بار لرزانده و دود تبعات آن را خانواده‌های کارگران زحمتکش هفت‌تپه و شهرستان شوش تحمل کرده است».

همچنین به گزارش ایلنا، جمعی از وکلای دادگستری در نامه‌ای خطاب به کارگران نیشکر هفت‌‌تپه، از این کارگران اعلام حمایت کردند.

در این نامه آمده‌ است: احتراما ما جمعی از وکلای دادگستری ایران با استناد به اصول سوم، هشتم، نهم، نوزدهم، بیست و دوم، بیست و هفتم، سی و چهارم و سی و هفتم و چهل و سوم قانون اساسی مراتب پشتیبانی و حمایت خود را از اعتراضات شما اعلام می‌داریم و تصریحا بیان می‌داریم که حسب اصول مارالذکر قانون اساسی، اعتراض و تحصن بخش لاینفک حقوق شرعی، قانونی و انسانی کارگران است. پیگیری مطالبات صنفی و تلاش برای احقاق حقوق و کوشش برای دریافت مطالبات مالی جزو بنیان‌های حقوقی کارگران است که قانون کار و مقاوله نامه‌‌های سازمان بین‌المللی کار بطور کامل آن را به رسمیت شناخته است و توجه، تحقق و پاسخگویی به آن‌ها در شمار تکالیف دولت و مسولان کشوری است.

در ادامه می‌خوانیم: ما وکلای دادگستری، امضاکنندگان این بیانیه، ضمن همبستگی، با افتخار مراتب آمادگی خود را جهت دفاع و پذیرش وکالت شما زحمتکشان در مراجع قانونی و قضایی را اعلام می‌داریم. البته دیروز وزیر­ اقتصاد گفت: با صحبت‌هایی که با مدیرفعلی نیشکر هفت تپه صورت گرفت، قرار شد حقوق کارگران پرداخت‌شود.

کارگران ناامید از قانون به خیابان می آیند

علیرضا حیدری، نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، با اشاره به اعترضات کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه سایر واحدهای کارگری که با برخوردهای ناشایست دستگاه قضایی مواجه شده است، گفت: زمانی که قانون کار به واسطه عدم اجرا از سوی مجریان آن مورد غفلت قرار می‌گیرد، کارگران ناچار می‌شوند که برای پیگیری مطالبات خود به کف خیابان‌ها بیایند.

وی با بیان اینکه قوانین فی‌نفسه چیزی در خود ندارند و این مجری قانون است که باید به آن سمت و سو بدهد، می‌افزاید: حتی اگر بهترین قوانین را بنویسید و به دست مجریان بدهید، زمانی که مجری به آن تن ندهد و با آن درگیر نشود، قانون ابتر می‌ماند. بحث ما این است که قانون کار مخاطب مشخص و ذی‌نفع معین دارد.

حیدری افزود: این قانون برای کارفرما تکالیفی را امر کرده است. قانون تاکید کرده است: آقای کارفرما باید مزد کارگرت را بپردازی. قانون امر کرده است: کارفرما تو باید تکالیفی که برایت تعیین شده است را مو به مو اجرا کنی. در واقع قانون با تنظیم روابط کارگر و کارفرما تلاش کرده است که با نهادینه شدن اختلافات در حوزه روابط کار پیشگیری کند.

نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، افزود: با این حال زمانی که این قانون در قبال مخاطبان آن درست اجرایی نمی‌شود، مخاطب شاکی می‌شود. در این هنگام باید به سراغ مجریان قانون رفت و آن‌ها را بازخواست کرد و پرسید: مگر تکلیف نداشته‌ای؟ پس چه کردی؟

مجریان قانون کار هم مشخص هستند: کارفرما، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، دادگستری و... . حسن اجرای قانون که در نهایت به جلب رضایت کارگر می‌انجامد با این‌هاست و بنابراین مسئول مخاطرات برخواسته از عدم اجرای قانون هستند.

حیدری با بیان اینکه زمانی که دستگاه قضایی به همراه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند با سیلی از کارگران مواجه می‌شویم که ماه‌ها مطالبات مزدی دارند، افزود: این کارگران همان‌طور که گفتم از سر ناچاری به خیابان‌ها می‌آیند نه دل‌خوشی! کارگری که دلش خوش است، هر روز سر کار می‌رود و انتهای ماه با دست پر به خانه برمی‌گردد؛ نه اینکه تمام مخاطرات را به جان بخرد و برای اعتراض به خیابان بیاید تا اعتراضش را با خشونت جواب دهند.وی در ادامه گفت: پس قانون را اجرایی نمی‌کنند که این اتفاق می‌افتد. قانون را اجرا نمی‌کنند که کارگر محکوم می‌شود، شلاق می‌خورد و به زندان می‌افتد. این مشخص است، زمانی که کارگر از اجرای قانون ناامید می‌شود؛ به گونه دیگری دنبال استیفای حقوق خود می‌رود.

پس بازهم می‌گویم که مجریان قانون این بلا را بر سر کارگر آورده‌اند. قانون کار سرراست مقرر می‌دارد که کارگر می‌تواند از طریق اجرای احکام دادگستری به مطالبات خود برسد. نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با بیان اینکه همین دست برخوردهای خشونت‌آمیز، تشکل‌یابی کارگران را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، افزود: کارگری که نمی‌تواند حق و حقوق خود را بگیرد، طبیعی است که قادر به راه‌اندازی تشکل‌های کارگری خودجوش نباشد. کارگر ابتدا باید حاشیه امن داشته باشد و بعد به فکر تحول در وضعیت چانه‌زنی خود باشد. امروز اگر کارگری به خاطر اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد در اعتصاب باشد، کارفرما بلافاصله کارگر دیگری را جای او می‌آورد.

حیدری با بیان اینکه امنیت شغلی و تشکل‌یابی در پیوند با یکدیگر چفت و بست می‌یابند و ابزاری برای مطالبه‌گری سازمان یافته و نه جزیره‌‌ای تبدیل می‌شوند، گفت: واحدهایی را که کارگران آن‌ها ماه معوقات دارند را بررسی کنید. در بیشتر این واحدها اجازه تشکل‌یابی به کارگران داده نمی‌شود. نایب رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با طرح این پرسش که برای چه چنین اجازه‌ای به کارگر داده نمی‌‌شود، گفت: پاسخ واضح است: کارفرما می‌خواهد هر وقت که دلش خواست به کارگران بتازد و آن‌ها را به نوعی مقابل یکدیگر قرار دهد. پس چرا باید امنیت شغلی کارگران را تضمین کند و در پیوند با آن اجازه تشکل‌یابی بدهد؟/قانون