کارگران مشغول حبسند!/ یکی از کارگران: تو را به خدا بنویسید که ما فقط حق مان را می خواهیم

به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه رسالت نوشت: صدای اعتراض کارگران هفت تپه را کمتر کسی است که نشنیده باشد. شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه با 5 هزار و 700  پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی در حدفاصل ۴۵ کیلومتری جاده اندیمشک به اهواز در استان خوزستان قراردارد و گزارش ها حکایت از آن دارد که اوضاع به سامان نیست. 
«بنویسید ما فقط حق مان را می خواهیم»
روایت این نابه سامانی را می توان از زبان محمد، یکی از کارگران این شرکت شنید، او به روزنامه رسالت 
می گوید: «ما نان مان را قرض می کنیم. دیگر خسته شده ایم. دردمان را نمی شنوند. تو را به خدا بنویسید که ما فقط حق مان را می خواهیم. همین. نمی توانیم توی چشم های زن و بچه مان نگاه کنیم. باید مرد باشید تا بفهمید که جیب خالی یعنی چه؟  ۸ ماه بن کارگری مان را نداده اند. حق بیمه‌های مان عقب‌افتاده چهارماه حقوق نگرفته ایم. چه کسی باید جوابگو باشد. ما خیلی موقع ها به جای سه وعده، دو وعده غذا می خوریم.»
او می گوید: «پول اجاره خانه ام را ندارم. ماهی 400 هزار تومان از کجا بیاورم؟ مگر می‌شود هر روز برای خرید قرض کنی و به مغازه دار بگویی پولش را بعد می آورم. کدام بعد؟ الان چهار ماه است دستمان خالی است. خیلی از این کارگران می خواهند برای تامین معیشت خود کلیه شان را بفروشند. این انصاف نیست.»
محمد از همه دغدغه کارگران هفت تپه حرف می زند، از اینکه دوست دارد امنیت شغلی داشته باشد و به خاطر اعتراضات به حقش تهدید به بیکاری و تعلیق نشود. حرف‌های او به اینجا هم می کشد که چند روز پیش یکی از کارگرها به دنبال خودسوزی خود و فرزندانش بوده. این کارگر که به دلیل حضور در اعتراضات از کار محروم شده بود به سمت خانه اش می رود. بچه هایش را برمی دارد و می آید جلوی کارخانه و روی خود و فرزندانش بنزین می ریزد تا همگی شان با آتش بسوزند اما کارگرهای دیگر نجاتش می دهند.
او می گوید: وقتی حقوق یک کارگر روزمزد که یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار تومان است را پرداخت نمی کنند باید هم به فکر خودسوزی بیفتد. روی همه ما فشار است و وقتی هم اعتراض می کنیم، می گویند معترض نباشید همه چیز درست می شود. اما درست نشده است.» روایت های مشابه دیگری را هم از زبان سایر کارگران می شنویم و تازه می فهمیم درد این کارگران درد دیروز و امروز و چندماه نیست و همواره با عقب ماندگی حقوق و مزایا و تنگناهای معیشتی دست به گریبان بوده اند. گفته می شود، از اواخر دهه 80 پس از زیان ده شدن شرکت هفت تپه، زمزمه هایی پیرامون خصوصی سازی بر سر زبان ها افتاد، اما وقتی سال 94 دو شرکت پیمانکاری ، با پیش پرداخت 6 میلیارد تومان هفت تپه را خریداری کردند، دامنه اعتراضات کارگران بیش از گذشته افزایش یافت. بر روی پلاکاردهای اعتراضی آنان عبارت هایی نظیر «من بچه هفت تپه ام. گرسنه ام. گرسنه»، «به نانوا‌های شهرستان دستور دهید که نان قرضی به کارگران هفت تپه بدهند.»، «چند ماه حقوق نداریم. نان خوردن نداریم».....به چشم می خورد اما این نکته را هم باید یادآور شد که مسئله هفت تپه تنها معوقات مالی کارگران را در برنمی گیرد بلکه عدم شفافیت در امر خصوصی سازی، تاکید کارگران بر واگذاری مجدد شرکت به بخش دولتی و البته اختلاس و متواری شدن مدیران این شرکت را هم شامل می شود. برهمین اساس به سراغ کسانی رفته ایم که بتوانند درباره این مسائل دیدگاه های خود را مطرح کنند. 
غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان درباره این اعتراضات و تمهیدات اندیشیده شده به روزنامه رسالت می گوید: کارگران فقط سه ماه حقوق نگرفته اند و در حال رسیدن به چهار ماه است اما هنوز چهار ماه نشده. ما نمی گوییم آنها دندان روی جگر بگذارند چون می دانیم سه ماه عدم دریافت حقوق کم نیست و کارگران دارایی و اندوخته ای ندارند که در این شرایط بتوانند از پس اداره زندگی شان بربیایند اما تمهیدات لازم اندیشیده شده و با معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر اقتصاد ملاقات کرده ام و تصمیمات خوبی اتخاذ شده است.»او درباره تصمیمات اتخاذ شده سخنی نمی گوید و تمایل ندارد، این موضوع را رسانه ای کند و تنها ابراز امیدواری می کند از اینکه باتوجه به تمهیدات اندیشیده شده، به زودی حقوق ها پرداخت شود و کارگران هم به سرکار بازگردند. 
از او درباره تاریخ دقیق معوقات کارگران سوال می کنیم و پاسخ می دهد: «پرداخت می شود اما نمی توانیم زمان دقیقی را اعلام کنیم. در حال حاضر فصل برداشت نیشکر و تبدیل آن به شکر است. این نیشکرها حقوق یک سال آینده کارگران را تامین می کند و اگر این اعتراضات ادامه داشته باشد تمام یک سال آینده را با مشکل مواجه خواهیم بود به همین علت باید نیشکرها برداشت شود تا بتوانیم به اقتصاد کشور کمک کرده و از واردات بیشتر جلوگیری کنیم و با فروش آن حقوق کارگران و هزینه های 
شرکت را تامین کنیم.»
در حال حاضر شایعه اختلاس و فراری شدن مدیران این شرکت مطرح شده و خبرگزاری ایرنا گفته است: «دادستان تهران بدون ذکر نام فرد یا شرکت، تلویحاً متواری شدن مدیر این شرکت را تأیید کرده است.»
استاندار خوزستان نسبت به این خبر اظهار بی اطلاعی کرده و عنوان می کند: «مدیران این شرکت تهران بوده و در استان حضور نداشته اند بنابراین من در جریان فرار و یا متواری شدن آنها نیستم.» 
شریعتی درباره اینکه آیا قرارداد این خصوصی سازی مشخص است، می گوید: «قرارداد وجود دارد البته مربوط به زمان بنده نیست و سازمان خصوصی سازی باید در این رابطه پاسخگو باشد اما روند قانونی این امر طی شده و شرکت هفت تپه موقعی که واگذار شد، زیان انباشته زیادی داشته است اما بعد از خصوصی سازی تمهیدات خوبی در حوزه سرمایه گذاری و راه اندازی کارخانه های جدید صورت پذیرفته و ما نباید همه چیز را سیاه ببینیم البته اشکالاتی هم در کار بوده و در حال اصلاح هستیم تا نیشکر به روزهای درخشانش بازگردد.» او بر این باور است که هفت تپه مایه افتخار منطقه بوده و هست و با تمهیدات صاحبان و مالکان و کمک های ما به روزهای خوبش بازمی گردد. این منطقه جزئی از اقتصاد کشور است. کاری به خصوصی و دولتی بودنش نداریم. بی تردید باید جلوی خطاهای صاحبان و مالکان و مدیرعامل گرفته شده و به انحراف کشیده نشود و از بیت المال صیانت کنیم اما در عین حال باید کمک کنیم تا اقتصادمان به این وسیله شکوفا شود.»
اکنون باتوجه به مطالبات بر زمین مانده و معوقاتی که پرداخت نشده، کارگران به دنبال پایان مالکیت بخش خصوصی بر نیشکر هفت تپه هستند.
حجت الاسلام امین میرعلایی به عنوان یک مطلع در گفت و گو با رسالت مطرح می کند: در حال حاضر مشکل نخست کارگران واگذاری این شرکت به بخش خصوصی است و می خواهند دوباره هفت تپه به بخش دولتی واگذار شود، اگرچه همواره اعتراض ها بر سر حقوق و مزایا بوده و بسیاری از کارگران بین چهار ماه تا یک سال حقوق نگرفته اند اما در شرایط فعلی مهمترین مطالبه آنان واگذاری شرکت به بخش دولتی بوده است چرا که کارگران معتقدند واگذاری به بخش خصوصی در تشدید مشکلات آنان نقش داشته و حتی نسبت به پرداخت معوقاتشان توسط این بخش ناامید هستند.»
وی در ادامه تاکید می کند: حق و حقوق مردم شوخی بردار نیست، خانواده های زیادی از این راه ارتزاق 
می کنند و چون به رغم اعتراضات صورت گرفته مشکلی حل نشده، شعارهای آنان رنگ و بوی سیاسی گرفته است. ما می دانیم این دولت اهتمامی بر حل این مسئله ندارد اما به هر روی کارگران تاکید دارند که تداوم حاکمیت بخش خصوصی بر شرکت هفت تپه آنان را به حق شان نمی رساند.» استاندار خوزستان درباره حصول واگذاری شرکت به بخش دولتی می گوید: «همه باید طبق قانون عمل کنند. اصل 44 قانون اساسی مصوبه مجمع تشخیص بوده است بنابراین همه باید به این امر تمکین کرده و ایرادات کار را اصلاح کنیم.»
سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی هم واگذاری این شرکت به بخش دولتی را امکان پذیر ندانسته و به رسالت می گوید: «طبق اصل 44 وقتی واگذاری اتفاق می افتد، هیئت حمایت از صنایع متشکل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت صمت و اتاق بازرگانی به صورت موقت تا شش ماه این مجموعه ها را مدیریت می کنند و بعد از آن یا صاحب شرکت صلاحیت خود را به اثبات رسانده و فعالیتش را ادامه می دهد و یا اینکه به مجموعه هایی که صلاحیت مالی و فنی دارند، واگذار می شود.» اما در حال حاضر فارغ از واگذاری دولتی و خصوصی، یکی دیگر از مهمترین شائبه هایی که درباره شرکت هفت تپه مطرح می شود، این است که چرا به رغم عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران، این شرکت میلیاردها تومان به باشگاه استقلال اهواز پرداخت کرده است؟ برهمین اساس اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه به فرهیختگان گفته است: «ما نان نداشتیم بخوریم و صنعت متوقف شده بود ولی آنها میلیاردها بابت تبلیغ برند هفت‌تپه هزینه کردند. سه، چهار میلیارد به استقلال اهواز پول داده بودند که اسم‌شان را روی پیراهن بازیکنان بزنند و ما اینجا برای گرفتن حقوق سروکله می‌زدیم، این تبلیغات برای چه بود؟ با تبلیغ برند هفت‌تپه سازمان خصوصی‌سازی را فریب بدهند که ما تولید می‌کنیم.» استاندار خوزستان در خصوص این شائبه توضیح می دهد: 
«پولی که در اختیار استقلال اهواز گذاشته شده، مربوط به سال گذشته بوده و به امسال ارتباطی ندارد و از سوی دیگر این امر به سیاست های مسئولان و مالکین شرکت باز می گردد. ضمن اینکه هفت تپه به مدارس و فقرا کمک کرده است و ما نمی توانیم بگوییم این کار را نکنید.» شریعتی در پاسخ به اینکه اساسا مسئله کمک های 
مالی به یک باشگاه ورزشی مطرح نیست، بلکه موضوع عدم پرداخت حقوق کارگران است، عنوان می کند: بله قبول دارم که اصل حقوق کارگران و بعد کمک به باشگاه های 
ورزشی است.» تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه در در روزهای اخیر بازتاب گسترده ای در رسانه ها 
داشته است. آن هم در شرایطی که شریعتمداری به عنوان وزیرجدید کار، تعاون و رفاه اجتماعی وعده داده بود، «به قول ها و وعده ها پایبند هستم و همیشه با جامعه کارگری همراه بوده و هستم.» اما این همراهی اکنون مورد سوال است زیرا بعد از گذشت روزها از اعتصابات جامعه کارگری، آقای وزیر در جمع کارگران حضور پیدا نکرده و از نزدیک حرفهایشان را نشنیده و به تازگی یک مقام مسئول در وزارت کار گفته است: «با دستور شریعتمداری دیروز تیمی از کارشناسان این وزارتخانه به سرپرستی مدیرکل حمایت از اشتغال و بیمه بیکاری عازم هفت تپه خوزستان شده اند.»
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم در انتقاد به عملکرد وزارت کار عنوان کرده است: «اگر رویه فعلی از سوی دولت در بحث اشتغال و سیاست های مربوط به بخش صنعت تغییری نکند هزارتا وزیر دیگر در وزات تعاون حضور داشته باشد بازهم مشکلی حل نخواهد شد.»
او درباره اقدامات این کمیسیون هم بیان کرده است: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است در اولین جلسه کمیسیون اجتماعی این موضوع را مورد بررسی قرار دهند تا اقدامات لازم در جهت حل مشکلات این کارگران صورت گیرد.» گزارش ها نشان می دهد، این شرکت از سال 1340 تا دهه 80 توانست به خوبی فعالیت کند و با مانع و مشکل جدی مواجه نبوده است اما اواخر دهه 80 ورق برمی گردد تا اینکه سال 1391 حمایت‌های دولت وقت، منجی هفت تپه و کارگرانش می شود، این وضع هم چندان دوام نمی آورد و سال 94 توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار می شود. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران کارخانه نیشکر هفت‌تپه در این زمینه گفته است:«تقریبا 15 سالی است که اوضاع شرکت نابسامان است ولی نه به آن صورت که شرکت به گل بنشیند اما از زمستان 94 که دولت، این شرکت را رسما به بخش خصوصی واگذار کرد، روزبه‌روز این کشتی در گل فرو رفت و درحال حاضر اصلا تکان هم نمی‌خورد. مسئولیت شرکت به دو جوان سپرده‌ شده که کار آنها تولید نیست، آنها بازرگان بودند و با زدوبندهای دولتی به چین سفر می‌کردند و کار واردات انجام می‌دادند. همچنین شرکت‌های ورشکسته را با قیمت ارزان می‌گرفتند و با برند آنها (شرکت‌ها) که به اصطلاح می‌خواهند آن شرکت‌ها را سرپا و احیا کنند، تسهیلات مجدد دریافت می‌کردند ولی باز واردات خودشان را انجام می‌دادند. آنها هفت‌تپه را گرفتند و متوجه شدند که نمی‌توانند آن را اداره کنند.» او در بیان مهمترین مطالبات کارگران هفت تپه عنوان کرده است: «چهارماه حقوق معوقه داریم و هشت‌ماه بن کاری به کارگران روزمزد پرداخت نشده است و 11 ماه بیمه کارگران روزمزد از سال 95 طلب دارند، جیره ماه رمضان و سه سال پاداش کشت را طلب داریم و حدود دو ماه بیمه‌هایمان را پرداخت نکردند که اینها مطالبات ریالی ماست. مطالبه دیگر ما آینده شرکتی است که از آن ارتزاق می‌کنیم و آنها نباید در این شرکت حضور داشته باشند و ما با شرکت خصوصی‌سازی، دیگر کار نمی‌کنیم. مطالبه بعدی اینکه برای هیچ‌یک از کارگران نباید پرونده امنیتی و قضائی ایجاد کنند.» 
سید راضی نوری نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی در زمینه تحقق مطالبات کارگران به رسالت
می گوید: «جلسه ای با وزیر اقتصاد، وزیر جهادکشاورزی، وزیر کشور و معاون اول داشته ایم و راهکارها مطرح شده تا این وضعیت سروسامان پیدا کرده و حق و حقوق کارگران از طریق 14 میلیارد تومان مطالبات یارانه ای که این شرکت از مجموعه سازمان هدفمندی دارد، پرداخت شود و از طرف دیگر هیئت های حمایت از صنایع 
می توانند این مسائل را پوشش دهند و جای نگرانی نیست و تا پایان هفته مطالبات کارگران پرداخت می شود.»او معتقد است: «اصلی ترین مشکل ما خلاء مدیریتی است و باید این چالش رفع شود. ضمن اینکه مشکلاتی از این دست در هیئت حمایت از صنایع پیش بینی شده و در قانون تحت عنوان قانون حمایت از صنایع مورد توجه قرار گرفته است.»
این نماینده مجلس درباره این شائبه که قراردادی در سازمان خصوصی سازی پیرامون این واگذاری وجود ندارد، تاکید می کند: این مسئله از اساس غلط است، قرارداد وجود دارد و این قرارداد از لحاظ حقوقی جایگاه دارد. 
برخلاف اظهارات او، علی ساری، عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به غیرواقعی بودن بخش خصوصی و اشکالاتی که در این زمینه وجود دارد، گفته است: «از زمانی مشکلات در استان شروع شد که بخش خصوصی وارد ماجرا شد. چرا؟ چون خصوصی سازی واقعی نیست. یا یک نفر آمده زمین خواری و کارهای شخصی اش را دنبال کند یا اینکه سند شش دانگ یک جا را تحویل یکی می دهند و می گویند هر کار دلت می خواهد انجام بده و با نیروی انسانی ات هر کاری 
می خواهی بکن و دوستانی هم که این مجموعه ها را تحویل 
می گیرند معمولا از هیچ زحمتی دریغ نمی کنند، شرکت ها 
را به بدهی های کلان می رسانند و به مرز نابودی 
می کشانند. این مشکل هم باز برمی گردد به کسی که در راس تصمیم گیری های استان هستند، نباید اجازه دهند کار به اینجا برسد.» امیرعلی صفا به عنوان یک حقوقدان و فعال رسانه ای نیز با تاکید بر اینکه قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی شفاف نبوده و مشخص نیست این خصوصی سازی چگونه صورت گرفته، به روزنامه رسالت می گوید: «دولت شعارهای بسیاری در زمینه شفاف سازی می دهد بنابراین باید قرارداد واگذاری شرکت به بخش خصوصی منتشر شود تا بدانیم طی چه فرآیندی این واگذاری صورت گرفته و آیا درست است که برای شرکتی با 6 هزار کارگر 6 میلیارد پیش پرداخت انجام گرفته؟ در گذشته پس از هر بار اعتراض کارگران بخشی از حقوق خود را دریافت می کرده اند اما اکنون آنها می گویند ما از این وضعیت خسته شده ایم و 
نمی شود هربار برای یک میلیون و 200 هزار تومان حقوق دست به تحصن بزنیم.» او تصریح می کند: «این بار دامنه اعتراض کارگران گسترده تر شده است زیرا نماینده مردم شوش در مجلس اعلام کرده مدیران این شرکت فرار کرده اند. با این تفاسیر تکلیف هفت تپه روی هواست.» راضی نوری هم درباره متواری شدن مدیران این شرکت تصریح می کند: «این موضوع مربوط به دستگاه قضاست و ارتباطی به ما ندارد. آنچه در حال حاضر مهم است، اصلاح خلاء های مدیریتی است، وگرنه متواری بودن یا نبودن مدیرعامل را وقتی می شود مطرح کرد که مدارک و اسنادی دال بر این قضیه وجود داشته باشد. در غیر این صورت اتهام زنی ها بی فایده است و تنها باید از راه قانون مسئله را حل کرد.»
مسئله دیگری که در این گزارش باید به آن اشاره داشت، پوشش رسانه ای بسیار ضعیف صدا و سیماست، حال آنکه این خبر در رسانه های خارجی انعکاس فراوانی داشته است. به نظر می رسد بازتاب دغدغه های جامعه کارگری حداقل سبب می شود که دشمنان ما از آب گل آلود 
ماهی نگیرند و اما نکته پایانی اینکه روزنامه رسالت به دنبال ارائه دیدگاه های نمایندگان کارگران هفت تپه بود اما منابع آگاه اعلام کردند این افراد به علت مصاحبه با رسانه ها پیرامون معوقات کارگران بازداشت شده اند.