به گزارش
پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ شهاب تجری (حقوق دان ) نوشت ؛ معمولا در نظامهای قضایی دادستانها از قضاتی انتخاب می شوند که حداقل در یکی از شاخه های حقوق داخلی صاحب نظر باشد. دادستان یکی از نمادهای دستگاه قضایی است که محک و معیاری برای داوری دستگاه قضایی نیز هست.
در گذشته ما دادستان هایی داشته ایم که هنوز در کلاسهای دانشگاهی آراء و اندیشه های آنها آموزش داده می شود و منبعی برای کسب معرفت حقوقی است. از جمله ی آنها می توان به مرحوم دکتر علی آبادی اشاره کرد.
متاسفانه در چند سال اخیر کسانی در سمت دادستان کل قرار گرفته اند که پیوندی ضعیف با دانش حقوق داشته اند که به خودی خود تبدیل به آسیب برای دستگاه قضایی شده است.
اخیرا حجت الاسلام منتظری به عنوان دادستان کل در خصوص ورود خانمها به ورزشگاهها برای دیدن مسابقات فوتبال اظهار نظر کرده و آن را خلاف و گناه تشخیص داده و مسئولین ذیربط را در صورت تکرار ،تهدید به برخورد قضایی کرده است.
لازم است ایشان چند ابهام را در این خصوص برطرف کنند و توضیح دهند که بر چه اساسی به عنوان دادستان کل چنین نظری را ابراز کرده اند.
اولا : زنان مستند به چه قانونی از حضور در ورزشگاه ممنوع هستند؟ ایشان باید بیش از همه پایبند قوانین جمهوری اسلامی باشند و قاعدتا موضع وی باید مستند به قوانین باشد.
البته ایشان حتما استحضار دارد که در حوزه حقوق و آزادیهای فردی ،اصل بر آزادی شهروندان است مگر منع قانونی وجود داشته باشد و در مقابل حکومتها تنها حق ورود به موضوعاتی دارند که قانون به صراحت اجازه داده باشد. حضور زنان در ورزشگاه از جمله حقوق شهروندی آنهاست که در هیچ یک از قوانین منع نشده است و به دادستان نیز در هیچ یک از قوانین اجازه ورود به این موضوع داده نشده است. لذا محروم کردن آنها خلاف قوانین(ازجمله اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی) و اصول حقوقی است.
ثانیا: ایشان حضور زنان را باعث گناه دانسته اند و بر این اساس خود را محق به ورود به این بحث و ممانعت از تکرار آن دانسته اند ، اما باید پاسخ دهند که
1: چگونه و بر چه اساسی ایشان تشخیص داده اند که حضور زنان در ورزشگاه گناه است؟ اگر گناه است چرا تلویزیون جمهوری اسلامی آن را پخش می کند و آن را در منظر میلیونها بیننده به شکلی واضحتر قرار می دهد.
2: آیا تشخیص و منع گناه در حیطه وظائف دستگاه قضائیست ؟وظایف قوه قضائیه و دادستان کل در قانون اساسی و قوانین عادی ما از جمله اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۲ و مواد ۶۴ الی ۸۸ آئین دادرسی کیفری مشخص شده است که در هیچ یک تشخیص و جلوگیری از گناه در آن ذکر نشده است وگرنه دادستان محترم باید نسبت به گناهانی دیگر همچون ریا و دروغ و حسادت و.... نیز ورود کند.
اگر استدلال شود که این گناه با سایر گناهان فرق دارد ، باید مبانی و دلایل این تمایز و مرجع تشخیص آن نیز روشن شده و تازه بعد از آن مشکل تعارض آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حل گردد که نه مقدور است و نه مفید ، زیرا پا گذاشتن در مسیری است که انتهای آن اضمحلال حاکمیت قانون و رواج برخوردهای سلیقه ای خواهد بود.
البته فراتر از اینها باید با سعدی همداستان شد که:
گر تو قرآن بدین نمط خوانی
ببری رونق مسلمانی
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام
