جرم شنود غیر مجاز چیست؟!/ آیا جرم شنود غیر مجاز توسط کارکنان دولت، بدون شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری و تعقیب است؟

به گزارش دیده بان ایران؛ حفظ حریم خصوصی افراد در هر جامعه ای، بر اساس قانون و اخلاق واجب است. استراق سمع، که واژه مصطلحی برای شنود غیر مجاز سنتی به کار برده می شود، عبارت از گوش سپاری غیر مجاز به مکالمات تلفنی و یا داده های تلگرافی و یا بازرسی محمولات پستی و اطلاع غیر مجاز از محتوای نامه های ارسالی بین افراد بود. با پیشرفت روز افزون ارتباطات در بستر فضای سایبری، حفظ حریم خصوصی در فضای سایبر نیز اهمیت فوق العاده ای یافته است. دسترسی نسبتا آسان با تخریب داده ها و استفاده از بد افزارهای رایانه ای، اهمیت حفاظت از امنیت داده های ارسالی در فضای مجازی را مبرهن می سازد. هر چند شنود غیر مجاز در فضای سایبر و رسانه های مجازی، به معنی واقعی گوش سپاری غیر مجاز به مکالمات و تلفن ها یا تلگرام و تلکس اشخاص نیست، اما در نهایت، اطلاع از محتوای در حال انتقال افراد، موجب تحقق جرم شنود غیر مجاز و استراق سمع در فضای مجازی خواهد شد. در نوشتار پیش رو، بهترین وکیل جرایم سایبری تهران، به همراه بهترین تیم وکلای پایه یک تهران، در موسسه حقوقی مهر پارسیان، تخصصی ترین موسسه حقوقی و داوری در تهران، به بررسی جرم شنود غیر مجاز در فضای سایبری، مجازات ضبط صدای اشخاص واستفاده از صدای ضبط شده به عنوان مدرک در دادگاه، بررسی شرایط بهترین وکیل پایه یک جرایم سایبری در تهران، جهت انتشار در وب سایت گروه وکلای مهر، پرداخته خواهد شد.

مهم ترین سوالات درباره جرم شنود غیر مجاز سایبری

• آیا ضبط صدای اشخاص و استفاده از آن به عنوان دلیل در دادگاه جرم است؟
• مجازات جرم شنود غیر مجاز در فضای مجازی و محیط سایبر چیست و شنود غیر مجاز و استراق سمع سنتی چه تفاوت هایی با شنود غیر مجاز اینترنتی دارد؟
• آیا جرم شنود غیر مجاز توسط کارکنان دولت، بدون شکایت شاکی خصوصی قابل پیگیری و تعقیب است؟
• تفاوت جرم شنود غیر مجاز و دسترسی غیر مجاز به داده های اینترنتی چیست؟
• حقوق سایبری چیست و کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست و پروتکل الحاقی در زمینه جرم شنود غیر مجاز چه موضعی دارد؟
• بهترین وکیل جرایم سایبری تهران کیست و چگونه از جرم شنود غیر مجاز طرح شکایت نماییم؟

شنود مجاز، شنود غیر مجاز

بر اساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه ها و مراسلات، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، استراق سمع و هرگونه تجسس در مراسلات و مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است. قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن ها، برای کشف جرم لازم باشد و موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، بر اساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد. حال اگر متصدی شنود مجاز در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوء استفاده نمود، آیا مشمول جرم شنود غیر مجاز می باشد؟ به نظر پاسخ منفی است، این عمل برای جرم انگاری، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد. شنود غیر مجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنود کننده که مورد تعقیب جرم شنود غیر مجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و استراق سمع نموده است. بنا براین به نظر نگارنده به عنوان بهترین وکیل جرایم سایبری در تهران، جرم شنود غیر مجاز قابل تعمیم نیست.

مستند قانونی جرم شنود غیر مجاز

کنوانسیون جرایم سایبری بوداپست، کشورهای عضو کنوانسیون را موظف به جرم انگاری گوش سپاری، نظارت یا ملاحظه محتوای ارتباطات که شامل ضبط کردن می شود، نموده است. موضوع جرم شنود غیر مجاز، باید ارتباطات غیر عمومی داده ها باشد. در ماده 2 قانون جرایم رایانه ای ایران و در مقام جرم انگاری شنود غیر مجاز سایبری از مصادیق جرایم رایانه ای، ملاحظه و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی، در سامانه های مخابراتی، رایانه ای یا امواج الکترو مغناطیسی و نوری را در زمره جرم شنود غیر مجاز دانسته است. داده های صوتی در حال انتقال که توسط مرتکب جرم شنود غیر مجاز سایبری شنیده می شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل ها و یا نامه های الکترونیکی و سایر داده های مجازی، در حکم شنود غیر مجاز است. در واقع دریافت محتوا، همان شنود غیر مجاز است. موضوع جرم شنود غیر مجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. استراق سمع محتوای ذخیره شده، جرم دسترسی غیر مجاز است و در زمره جرم شنود غیر مجاز محسوب نمی شود. تفاوت دیگر دسترسی غیر مجاز و شنود غیر مجاز رایانه ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیر مجاز نسبت به داده های و سامانه هاست و در جرم شنود غیر مجاز، فقط محتوای در حال انتقال داده است. بنابراین رکن قانونی جرم شنود غیر مجاز رایانه ای در ایران، ماده 2 قانون جرایم رایانه ای می باشد.

رکن مادی و معنوی جرم شنود غیر مجاز رایانه ای

ماهیت موضوع جرم شنود غیر مجاز رایانه ای، استفاده از افزارهای رایانه ای است که محتوای داده های در حال انتقال را آشکار می نماید. انتقال اطلاعات با سیم و یا بدون سیم در فضای مجازی و دسترسی به این اطلاعات شرط تحقق جرم شنود غیر مجاز رایانه ی است. علاوه بر این، غیر مجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق بزه است. اما قانونگذار مشخص نکرده است که محتوای ارتباطات عمومی و ارتباطات غیر عمومی، چه مرز و دیوار جدا کننده ای دارند. از این منظر قانون فاقد جامعیت و مانعیت است. جرم شنود غیر مجاز رایانه ای جرمی مطلق و غیر قابل گذشت است.. اما در بحث رکن معنوی یا عنصر روانی جرم شنود غیر مجاز، عمدی بودن اطلاع از محتوای داده های در حال انتقال شرط است. این جرم مطلق و انگیزه ارتکاب جرم نیز مهم نیست.

مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویر برداری غیر مجاز

حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه نگاری های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است. ضبط صدای اشخاص یا تصویر برداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، با توجه به تحصیل دلیل از طریق نامشروع، نیز قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی  و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 قانون تعزیرات، قابل تعقیب کیفری می باشد.

مجازات شنود غیر مجاز رایانه ای

• مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه ای، برای افراد عادی تحمل شش ماه تا دو سال حبس و یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات  می باشد.
• مرتکب جرم شنود غیر مجاز رایانه ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه های رایانه ای یا مخابراتی باشد و یا اینکه جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته یاباشد، با توجه به تشدید مجازات مقرر در ماده 26 قانون جرایم رایانه ای به 16 ماه و1 روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی 26666667 ریال تا چهل میلیون ریال و یا هر دو مجازات مجکوم خواد شد.
• تکرار جرم شنود غیر مجاز رایانه ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از 1 ماه تا یکسال را در پی دارد.
• مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه ای، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا نه ماه می باشد. در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.