اتهام مبهم فساد فی‌الارض

به گزارش دیده بان ایران؛ بهمن کشاورز در یادداشتی نوشت: مستند قرآنی محاربه و افساد فی الارض هر دو آیات 33 و 34 سوره مبارکه مائده است که می‌فرماید «به درستی که کیفر کسانی که با خداوند یا پیامبر او به مبارزه می‌پردازند و در روی زمین فساد می‌کنند این است که به صلیب آویخته یا کشته شوند یا دست و پای شان به نحو مخالف بریده شود یا از محلی که هستند تبعید شوند....» تکلیف محاربه و تعریف آن در ماده 279 قانون مجازات اسلامی تقریبا بطور صریح تعیین شده است. آنجا که می‌گوید «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد...» هر چند که حتی در این مورد این مشکل وجود دارد که فرد اخلال‌کننده در نظم و امنیت که با سلاح اعم از قمه و چاقو قدرت‌نمایی می‌کند می‌تواند محارب تلقی شود حال آنکه برای چنین کسی در قانون مجازات اسلامی مجازات تعزیری تعیین شده است. به عبارت دیگر در این حالت اینکه فرد به موجب قانون حد زده شود یا تعزیر گردد تا حد زیادی به نظر شخصی قاضی موکول خواهد بود. اما در مورد افساد فی‌الارض موضوع پیچیده‌تر است. برخی عقیده دارند منظور شارع از افساد فی‌الارض همان نتایج محاربه بوده‌، یعنی افرادی که محارب هستند با عمل خود در زمین فساد کنند. اما بعضی دیگر معتقدند افساد فی‌الارض عنوان مستقلی است و مواردی را که افراد با اعمال خود جامعه را از تعادل خارج می‌کنند و ماهیت برخی امور را تغییر می‌دهند (که معنای فساد همین است) مفسد فی‌الارض هستند. اینان عقیده دارند نسبت بین محاربه و افساد فی‌الارض عموم و خصوص است یعنی هر محاربه‌ای افساد فی‌الارض است اما هر افساد فی‌الارضی محاربه نیست.

قانونگذار ما از این نظر دوم پیروی کرده است. ابتدا در قانون مجازات کسانی که در نظام اقتصادی اخلال می‌کنند به این راه رفته و بعدا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 286 افساد فی‌الارض را مطلبی جدا از محاربه تلقی کرده است. ماده مذکور می‌گوید «هر کس بطور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، اهراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد...» قانونگذار در تبصره ماده برای کسانی که مرتکب این اعمال بشوند اما شدت اعمال شان زیاد نباشد حبس تعزیری درجه 5 یا 6 پیش‌بینی کرده است. گفته شده است در متن قوانین و قراردادها و احکام دادگاه‌ها به کار بردن صفت یا قیود مبهم و بطور کلی الفاظ مبهم ممنوع است. ملاحظه می‌شود در ماده 286 الفاظ « بطور گسترده» و «اخلال شدید» و «در هر حد وسیع» صفات و قیودی هستند که ابهام دارند. یعنی ممکن است عمل واحد از نظر یک قاضی گسترده یا شدید یا وسیع تلقی شود و قاضی دیگری این اوصاف را برای همان عمل قائل نباشد.

این مشکل در قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی نیز وجود دارد و در ماده 286 تکرار شده است.

البته در قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی قانونگذار نظر کارشناس را برای احراز عمده یا گسترده بودن اعمال و امثال اینها پیش‌بینی کرده‌بود که در ماده 286 حتی این ابزار نیز به کار گرفته نشده است. هر چند که در تحلیل نهایی نظر کارشناس باز هم نظر یک فرد است که ممکن است با کارشناس دیگری متفاوت باشد. بطور کلی باید الفاظ و عبارات متن قانون (همین‌طور متن حکم دادگاه یا قرارداد) چنان باشد که راه هرگونه تفسیر فردی و شخصی را ببندد.

در وقایع اخیر که مربوط است به عملیات برخی افراد که ظاهرا در جهت اخلال در نظم اقتصادی اعمالی از آنها سر زده به نظر می‌رسد که این اشکال وجود دارد. البته در ماده 286 ضمن استفاده از عنوان مفسد فی‌الارض صرفا به مجازات اعدام اشاره شده و مجازات‌های سه‌گانه دیگر را به کار نبرده‌اند. به طریق اولی اینکه افرادی را که به جهتی اعتصاب می‌کنند یا دست از کار می‌کشند مصداق محارب یا مفسد بدانیم درست به نظر نمی‌رسد . آری، اگر راکب اتومبیلی مثلا با قمه یا سلاح گرم راه را بر اتومبیل‌ها و رهگذران ببندد و آنها را تهدید کند و قصد او ترساندن کل رهگذران پیاده و سوار باشد عمل او محاربه است (هرچند که در اینجا نیز مشکل تعارض بین این عنوان و قدرت نمایی با سلاح وجود دارد) اما اگر همین فرد با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشدو عمل او جنبه عمومی نداشته‌باشد این فرد محارب نیست. این عین عبارتی است که قانونگذار در دنباله ماده 279 قانون مجازات اسلامی به کار برده است.

به‌طور کلی به نظر می‌رسد احاله مجازات پاره‌ای اعمال به کیفر مفسد فی‌الارض از نظر قانونگذاری و قضایی روش درستی نیست زیرا به شرحی که گفتیم نوعی احاله به امر مجهول یا مردد و نامعلوم محسوب می‌شود. روش درست این است که عمل مجرمانه تعریف و صریحا گفته شود هر کس این کار را بکند مجازاتش فلان است. اما این عبارت که اگر کسی فلان کار را در حد وسیع یا شدید یا فراوان انجام دهد مجازات مفسد فی‌الارض را خواهد داشت کار قاضی را بسیار دشوار می‌کند به علاوه اجرای دادرسی منصفانه را نیز مشکل می‌نماید زیرا – چنانچه گفتیم- ممکن است مجازات عمل واحد از دیدگاه چند قاضی متفاوت باشد.