رییس کل دادگستری تهران: پرونده اتهام جاسوسی مشایی همچنان مفتوح است/ دو تن از مقامات قضایی از آقای مشایی شکایت کردند

به گزارش دیده بان ایران؛ غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری تهران در جمع خبرنگاران در خصوص رای صادره از سوی دادگاه درباره اسفندیار رحیم مشایی و علی اکبر جوانفکر عنوان کرد:‌ آقای مشایی برای سه فقره از جمله دایر کردن اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور طبق قانون مجازات‌های اسلامی به پنج سال حبس و علی اکبر جوانفکر به چهار سال حبس محکوم شدند.

وی ادامه داد: مورد دیگری که آقای مشایی برای آن تحت محاکمه قرار گرفتند. تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که طبق مجازات‌ قانونی به یک سال حبس و برای توهین به مقامات قضایی به ۶ ماه حبس طبق ماده ۶۰۹ قانون مجازات‌های اسلامی محکوم شدند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: درست است که توهین به مقامات قضایی جنبه عمومی داشته و نیاز به شاکی خصوصی ندارد اما دو تن از مقامات قضایی از آقای مشایی شکایت کردند.

رئیس دادگستری تهران در خصوص اتهام جاسوسی اسفندیار رحیم‌مشایی گفت: این اتهام و سایر موارد دیگر که نام برده شده در دادسرا مفتوح است و هنوز به اظهارنظر نرسیده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: ذکر چهار نکته ضروری است؛ نخست اینکه رای صادره غیرقطعی است و در مورد آقای مشایی ایشان می‌توانند در دادگاه تجدیدنظر استان تقاضای تجدیدنظر کنند و آقای جوانفکر به جهت آنکه رای به صورت غیابی صادر شده می‌توانند واخواهی داشته باشند.

رئیس دادگستری تهران ادامه داد: با توجه به اینکه فضاسازی رسانه‌ای همزمان با برگزاری جلسات در برخی از شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت، دادستان محترم کل کشور طبق ماده ۲۵۳ قانون آیین دادرسی با اجازه ریاست قوه قضائیه اجازه دادند که جریان دادرسی و روند رسیدگی به پرونده و مشخصات افراد بیان شود.

اسماعیلی ادامه داد: رای صادره صرفا در ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی صادر شده است.

وی با بیان اینکه اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره بوده است، گفت: برای چنین احکامی مجازات مورد نظر در نظر گرفته شده اما در صورت تایید اشد مجازات برای متهم اجرا خواهد شد و برای آقای جوانفکر که یک اتهام داشتند هم حداکثر مجازات در نظر گرفته شده است.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اسفندیار رحیم‌مشایی درمجموع به ۶ سال و نیم حبس محکوم شده که همین رای پس از تایید نظر قابلیت اجرا خواهد داشت. ما این رای را به متهمان ارسال کرده‌ایم و آنان ظرف ۲۰ روز می‌توانند درخواست تجدیدنظر یا واخواهی داشته باشند.