تبصره ماده 48 تنها برای رسیدگی به زندانیان سیاسی، امنیتی است/ اختصاص 20 وکیل از سوی قوه قضائیه به جرائم مفاسد اقتصادی، مخالفت صریح با قانون اساسی است

دیده بان ایران: صبح امروز یکی از وکلای دادگستری در پست توئیتری خود نوشت: به دادسرای کارکنان دولت برای پیگیری وضعیت متهمی که وارد کننده جزئی موبایل بود مراجعه کردم. در آنجا اعلام کردند که تنها 20 وکیل مورد تایید رئیس قوه قضائیه، حق قبول پرونده های مفاسد اقتصادی را دارند. (با استناد به ماده تبصره 48)

گفتنی است پیشتر تبصره ماده 48، تنها مربوط به جرایم سازمان یافته و زندانیان سیاسی-امنیتی بوده است اما درحال حاضر این ماده تبصره فراگیر شده و مفاسد اقتصادی را نیز در بر می گیرد.

لذا نعمت احمدی، وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه، درباره این تبصره و جزئیات آن به خبرنگار دیده بان ایران گفت: این ماده تبصره تنها برای رسیدگی به زندانیان سیاسی، امنیتی و جرایم سازمان یافته تصویب شد اما به دلیل این که این ماده تبصره دارای پیچیدگی هایی بود قوه قضائیه آن را قبول نمی کرد.

وی ادامه داد: ولی در زمانی که رئیس قوه قضائیه اقدام به اجرای ماده تبصره کرد، لیست برخی وکلا را افشا کرد و بعضی از وکلا از ورود به این کار صرف نظر کردند.(آقای ملکی و کاظم حسینی)

این وکیل پایه یک دادگستری همچنین افزود: درحال حاضر متاسفانه شاهد فراگیر شدن و گسترش این ماده تبصره به همه موضوعات اعم از اقتصادی و شاید بعدها اجتماعی نیز باشیم.

احمدی خاطرنشان کرد: مطابق تبصره ماده این قانون مشمول مفاسد اقتصادی نیست و این کار درواقع مخالف صریح  قانون اساسی است.

وی همچنین تصریح کرد: تنها مرجعی که می تواند به رسیدگی این مسئله بپردازد نمایندگان مجلس هستند پس؛ نمایندگان لازم است لایحه ای در مورد این ماده تبصره بدهند تا بدین جهت آن را اصلاح نمایند.