سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی سرعت گرفته است
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی بر لزوم تسریع در رسیدگی و صدور احکام مربوط به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در کشور تاکید کرد.
به گزارش دیده بان ایران، سید یاسر رایگانی ضمن پاسخ به این پرسش که تشکیل محاکم جدید مبارزه با فساد با وجود دستگاه‌های نظارتی مثل سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی تا چه حد ضرورت دارد، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است .تعزیرات به عنوان یک سازمان شبه‌قضایی و در راستای مبارزه به مفاسد اقتصادی به خصوص صنفی، احتکار و گران‌فروشی فعالیت می‌کند.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: این سازمان از هفته قبل با توجه به تاکید و دستور مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و ادغام قوانین تمامی اداره‌های کل اجرایی سراسر کشور را ملزم کرده است در سریع‌ترین زمان ممکن و به روز در بحث مبارزه با احتکار، گران‌فروشی، عدم ایفای تعهدات ارزی و غیره ضمن تشکیل پرونده، روند رسیدگی و صدور احکام را انجام دهند.
وی افزود: «جمال انصاری» معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی طی نامه‌ای از اداره‌های اجرایی زیر مجموعه این سازمان خواسته است روند رسیدگی پرونده‌های مفاسد اقتصادی را با اولویت کمتر از ۱۰ روز کاری انجام دهد و رای مقتضی را صادر کنند.
رایگانی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به ارسال ۲۹ پرونده مربوط به واردات موبایل با نرخ ارز دولتی طی دو هفته اخیر به سازمان تعزیرات حکومتی اظهارکرد: حکم چهار پرونده صادر و متخلفان ۱۲ میلیارد ریال جریمه شدند.
وی افزود: همچنین پرونده ۱۱ شرکت واردکننده موبایل با ارز دولتی جهت بررسی مجدد و تکمیل مدارک پرونده به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده است.
