رفع خشونت و تبعیض در دست مجلس

به گزارش دیده بان ایران؛ یکی از اصلی‌ترین مطالبات زنان ایرانی در طول جنبش خود از مشروطه تا به‌حال، تغییر قوانین مدنی و خانواده به‌گونه‌ای که حقوق انسانی زن‌ها را نیز لحاظ کند، بوده است. زنان به درستی یکی از دلایل فرودستی خود در خانواده و اجتماع را ذات مردسالارانه قوانین مدنی می‌دانستند. اما مبارزات زنان در راه ایجاد برابری و رفع تبعیض در قوانین مدنی، چندان ثمری نبخشید. حتی در دوران رضاشاه که نظام قضایی ایران به‌دست علی‌اکبر‌خان داور به شکل رادیکالی متحول شد، حوزه خانواده دست نخورده و در اختیار سنت باقی ماند. این تداومِ تاکید بر نقش و کارکرد خانواده سنتی سبب شد که حتی با ورود زنان به عرصه کار و حیات اجتماعی در دوران معاصر، در حوزه قانون‌گذاری تغییرات چندانی به نفع زنان صورت نگیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و لغو مصوبات قانونی سال1342 بر نقش سنتی زنان و جنس دوم‌بودن آن‌ها در ساختار و فرهنگی مردسالار تاکید بیشتری شد. قوانینی از قبیل ریاست مرد بر خانواده و ولایت قهری پدر و جد پدری بر دختر که با نادیده‌گرفتن حق و حقوق مادر نسبت به فرزند خویش از طرفی و پذیرفتن فرض عدم توانایی دختران برای اخذ تصمیم در خصوص ازدواج و زندگی خود از طرف دیگر، فرودستی زنان را تداوم بخشید. یکی از آسیب‌های جدی که متوجه زنان در حوزه خانواده و اجتماع است و خلأقانونی پیش گفته آن را تشدید می‌کند، خشونت علیه آن‌هاست.

جهانی‌بودن خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان امری جهانی است و اختصاص به جامعه خاصی ندارد. هرچند با توجه به پراکندگی زنان در لایه‌ها و قشربندی‌های مختلف اجتماعی، آن‌ها به اشکال متفاوتی از خشونت‌ها و تبعیض‌های موجود رنج می‌برند اما زنان در تمام جهان به دلیل ز‌ن‌‌بودن خشونت‌های مشترکی را تجربه می‌کنند. از پیشرفته‌ترین کشورها در اروپا و آمریکا گرفته تا کشورهای در حال توسعه و عقب مانده، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت، به ویژه در زندگی خانوادگی آسیب می بینند. حیات نامطلوب شخصی و اجتماعی زنان صدمات خود را متوجه جامعه نیز کرده و دولت‌ها را با مشکلات متعدد اقتصادی، فرهنگی و خدماتی موجه می‌کند. آزارهای جسمی، قتل، توهین‌ها و آزارهای لفظی، اجبار زنان به خودکشی از شدت استیصال، ازدواج در سنین پایین و ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حبس و انزوا توسط شوهر، چند نمونه از مصادیق خشونت علیه زنان است. خشونت علیه زنان همان طور که گفتیم ، مساله‌ای کهن و جهانی است اما از آنجا که نمی‌توان برای منع این خشونت و جنبش حقوقی زنان در تمام جهان نسخه واحدی ارائه داد، باید کشورهای مختلف با توجه به ویژگی‌های خود، ریشه‌های آن را بشناسند و با بسیج منابع و امکانات به پیشگیری و مهار آن اقدام کنند. تعدیل خشونت علیه زنان کاری پیگیر و طرحی بلند مدت است که مشارکت دولت و جامعه را می‌طلبد زیرا خشونت علیه زنان در ایران ساختاری و سیستماتیک است و در تمام حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی و علمی بر زنان اعمال می‌شود. خشونت علیه زنان در جهان و ایران، امری تا حد زیاد پنهان است و این پرهیز از سخن گفتن و اقدام در منع این خشونت در هر جامعه‌ای دلایل خاص خود را دارد و متناسب با شرایط زندگی فردی واجتماعی زنان، متفاوت است. بخش عمده ای از زنان نیز از آنجا که وام دار میراثی تاریخی در این سکوت و سکون نسبت به احقاق حقوق خویش بوده‌اند و به دلیل اینکه در فضای زندگی شخصی و اجتماعی خود از ابتدای کودکی و در طول مراحل مختلف زندگی اجتماعی نیز تحت سلطه سنت‌های زن ستیز قرار داشتند، به خشونت علیه خود تسلیم شده و حداقل تا سال‌های اخیر کمتر به آن واکنش نشان داده‌اند. خشونت علیه زنان که در دو حوزه خصوصی و عمومی علیه زنان وجود دارد، اشکالی به خود گرفته که با ساختار قانونی، سنتی-فرهنگی و سیاسی در جامعه متناسب است؛ در نتیجه در ایران با توجه به سیطره نقش دولت در حیات اجتماعی و در فقدان نهادهای مدنی، سیاست‌گذاری‌های کلان باید در جهت رفع تبعیض و خشونت علیه زنان به کمک فعالان حقوق زنان آمده و در حوزه قوانینِ ناظر بر مسائل زنان مداخله مثبت کنند.

تحلیل لایحه منع خشونت علیه زنان

لایحه منع خشونت علیه زنان که توسط فراکسیون زنان مجلس و مشارکت سایر نهادهای مرتبط، تهیه شده است، به نظر می آید گام بسیار مهمی در راستای حق خواهی زنان باشد. مواد مختلف این لایحه، مترقیانه و تحول‌خواه در جهت حفظ و اعاده حقوق انسانی زنان تنظیم شده است زیرا تاکید خود را از طرفی بر لزوم آگاه‌سازی جامعه نسبت به ضرورت مهار خشونت علیه زنان، تحول ساختار فرهنگی و رفع کلیشه‌های جنسیتی در فرودستی زنان قرار می‌دهد و از طرف دیگر تمام نهاد‌ها و موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها و سیاست گذاری‌های سیاسی و دینی را مکلف به انجام تدابیری در جهت منع خشونت علیه زنان می‌کند، البته لایحه خشونت خانگی را مد نظر دارد. ماده هشتم قانون و لایحه، که ناظر بر ایجاد آگاهی اجتماعی از طرق مختلف با هدف جلوگیری از خشونت علیه زنان است، تاکید خود را بر اصلاح ساختاری در جهت تحول اجتماعی قرار می‌دهد، این ماده به همراه مواد نهم، دهم و یازدهم، وزارت ارشاد، حج و اوقاف، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف و آموزش‌و‌پرورش را مکلف می‌کند که در جهت افزایش آگاهی عمومی و آموزش در سطح خانواده و جامعه نسبت به منع خشونت علیه زنان اقدام کنند. از آنجا که این نهادها مسئولیت جامعه پذیر کردن افراد در جامعه را بر عهده دارند، همکاری آن‌ها در زمینه فرهنگ‌سازی در جهت حفظ کرامت انسانی زن و منع خشونت علیه او موثر است، زیرا قوانین بر بستری اجتماعی شکل گرفته و ضمانت اجرایی می‌یابند و اگر فرهنگ و اجتماع نسبت به رفع تبعیض‌های ساختاری علیه زنان آگاه نشود، صرف تصویب قوانین در جهت بهبود وضعیت زنان تاثیر چندانی نخواهد داشت. به‌عنوان مثال لایحه در ماده نهم، وزارت ارشاد، حج و اوقاف را موظف می‌کند که امکان اجرای برنامه‌های خطابه و موعظه را با موضوع حقوق قانونی و شرعی زنان و ضرورت رعایت کرامت انسانی آن‌ها را در مساجد، حسینیه‌ها و سایر امکان مذهبی توسط علما و روحانیون فراهم کند. همچنین این سازمان‌ها مکلفند به روحانیون، وعاظ و امامان جمعه در رابطه با لزوم رعایت حقوق زنان و ضرورت جلوگیری از هرگونه خشونت علیه آن‌ها، آموزش دهند و در این راستا سمینار و کنفرانس برگزار کنند. این نهادها همچنین موظف هستند مردم را به عواقب ناشی از خشونت علیه زنان آگاه کنند و در این راستا از احکام شرعی و آموزه‌های دینی کمک بگیرند. ماده دهم، قانون وزارت آموزش و پرورش را مکلف می کند که موضوعات مربوط به خشونت و عواقب ناشی از آن را در مواد و کتب درسی گنجانده و همچنین باهدف آگاه کردن محصلین سطوح مختلف و معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از ضرورت حفظ حقوق زنان، کنفرانس‌ها و همایش‌های مختلف برگزار کند. همچنین در این ماده تاکید شده است که وزارتخانه‌ها، اداره‌ها ، افراد و سازمان‌ها باید این آزادی عمل را داشته باشند که در موضوع خشونت علیه زنان آزادانه تحقیق کرده و نتایج آن را اعلام و اجرا کنند. بر اساس ماده سیزدهم، وزارت امور کشور مکلف است به منظور منع خشونت و در صورت وقوع آن حمایت از زن خشونت دیده در تمام محلات شهرهای مختلف تدابیری بیندیشد.

مسئولیت‌های وزارت امور زنان

لایحه در جهت حمایت از زنان و آگاه کردن افکار عمومی در این خصوص مسئولیت هایی را بر عهده «وزارت امور زنان» می‌گذارد. به‌این شرح که نهادها، موسسات و مسولانی که در بخش‌های مختلف عهده دار امور زنان هستند موظفند اقدامات مختلفی را در دو حوزه سازمان دهی کنند: نخست، آموزش مردمی و تلاش در جهت اصلاح ساختار اجتماعی و فرهنگی به گونه‌ای که جامعه نسبت به ضرورت حفظ و رعایت حقوق زنان و پرهیز از هر گونه خشونت نسبت به آنان آگاه شود. در راستای تحقق این هدف سایر وزارتخانه ها، ادارات دولتی و موسسات غیر دولتی موظف به انجام امر آموزش مردمی به طرق مختلف حتی در سطح محلات و روستاها هستند. بخش دومِ وظایف «وزارت امور زنان»، انجام اقدامات حفاظتی و حمایتی برای زنانی است که مورد خشونت قرار گرفته‌اند. تلاش برای شناسایی زنان خشونت دیده در سطح شهرها، محلات و روستاها و حمایت از آن‌ها با کمک اماکنی چون خانه‌های امن و کمک نیروهای نظامی و انتظامی از دیگر وظایف این نهاد است که در لایحه پیش بینی شده است. لایحه مزبور همچنین وظایفی را بر عهده نظام قضا، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی، شهرداری‌ها و سایر نهادهای دولتی و اداره‌ها، برای اجرای بند بند این لایحه قرار می‌دهد. ماده شانزدهم لایحه که تکیه‌اش را بر ضرورت انجام مطالعات و آمارگیری جدی در بحث خشونت علیه زنان قرار داده است نیز، بندی بسیار مهم و تاثیر‌گذار در حرکت به سوی تحقق جنبش حق خواهی زنان است. این ماده بر ضرورت انجام موارد زیر تاکید می‌کند: مطالعه و ارزیابی علل و عوامل ارتکاب خشونت در کشور و اتخاذ تدابیر در جهت رفع آن، تهیه برنامه‌های تبلیغاتی از طریق صدا وسیما و کمک گرفتن از سایر رسانه‌ها و نشریات به منظور آگاه کردن عامه مردم نسبت به حقوق زنان، جمع آوری آمار و ارقام دقیق از جرایم و خشونت علیه زنان، وضع لوایح و دستورالعمل‌هایی که امکان اجرایی کردن مواد این لایحه را ممکن سازد.

لایحه همچنین در ماده هفدهم و هجدهم می‌کوشد به خشونت‌های جنسی و جرایم آن توجه کرده و تدبیری برای حل آن بیندیشد. ماده بیست ویکم مشکل جدی خودسوزی و خودکشی زنان را که اغلب ناشی از عدم تحمل در برابر انواع خشونت‌های خانگی است، مورد بررسی قرار می‌دهد و مواد بیست و دوم تا آخرین ماده یعنی چهل و چهارم، مواردی از قبیل جراحت و معلولیت در اثر خشونت، فروش زنان یا وادارکردن آن‌ها به عمل منافی عفت، ازداوج اجباری، ممانعت از ازدواج زنان، فحاشی و تحقیر، آزار و اذیت و حبس، حق زنان نسبت به تصرف در اموالش، حق تحصیل و کار و تعدد زوجات را در بر می‌گیرد.

راه دشواری که مدافعان حقوق زنان در مجلس و دولت، باهدف تصویب لوایح و قوانینی که زیست شخصی و اجتماعی نامطلوب زنان را بهبود بخشد در پیش گرفته‌اند، برای حصول نتیجه، نیازمند همکاری تمام بخش‌ها و ارکان در نظام سیاسی است. اجرایی کردن مواد لایحه فوق ظرفیت‌های اجرایی زیادی می‌طلبد که به نظر می‌آید هم در حوزه طراحی سیاست‌ها و هم اجرا، نیازمند صرف وقت و منابع بسیاری است؛ به ویژه اصلاح ساختار فرهنگی و اجتماعی در جهت آموزش عمومی- اجتماعی با هدف منع خشونت علیه زنان، برنامه‌ای است که باید به شکلی ریشه‌ای و در طول حیات چند نسل انجام شود. امید است این لایحه در صورت تصویب، مانند بسیاری دیگری از قوانین فقط روی کاغذ نمانده و بتواند کمک موثری به مهار چرخه خشونت فردی و اجتماعی علیه زنان کند./قانون